(rm) صدا |
دكتر فريدون خاوند، كارشناس اقتصادي راديوفردا در گزارشي به بررسي كارنامه اقتصادي نظام سياسي مي پردازد كه از انقلاب سال 1357 عليه حكومت شاه در ايران بر آمد. وي مي گويد انقلاب در عرصه توليد و توزيع ثروت ها الگوي تازه اي را به ايران و جهان ارائه نداد هرچند كه شعار آن و قانون اساسي برخاسته از آن «اقتصاد اسلامي» بود با هدف به وجود آوردن زمينه براي خلاقيت هاي انساني و تامين امكانات مساوي خلاقيت و كار براي همه. ولي در روياروئي با واقعيت، اقتصاد اسلامي به فراموشي سپرده شد و نظام اقتصادي ايران به نمونه هاي جهان سومي از نوع نفتي آن شباهت يافت. وابسته ماندن به اقتصاد نفتي بزرگترين ناكامي نظام برآمده از انقلاب 1357 است. بيش از 60 درصد منابع بودجه و 80 درصد از منابع ارزي ايران همچنان از محل نفت تامين مي شود در حال حاضر با توجه به حدود چهارسال تداوم وضع مناسب در بازار نفت، موجودي حساب هاي خارجي ايران در وضع بدي نيست، ولي اين تعادلي شكننده است كه با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به سرعت درهم خواهد ريخت. جمهوري اسلامي، نقش دولت را در اقتصاد ايران به گونه اي چشمگير سنگين تر كرد و بعدها به رغم تلاش هاي گوناگون نتوانست اين اشتباه را جبران كند. نفتي ماندن و دولتي ماندن همراه با فضاي نامساعد بين المللي كه در پي گزينش هاي سياسي براي اقتصاد ايران به وجود آمد، ايرانيان را دست كم 30 درصد نسبت به دوران پيش از انقلاب فقير تر كرده است. تداوم نابرابري هاي اجتماعي يكي ديگر از ناكامي هاي بزرگ اقتصادي نظام برآمده از انقلاب اسلامي است. بر پايه آمار رسمي 15 درصد از مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند. ده در صد ثروتمندترين گروه درآمدي 30 درصد از كل مصرف را به خود اختصاص مي دهند، حال آنكه ده در صد فقير ترين اقشار به يك دهم و 5 دهم درصد از مصرف دسترسي دارند.
