انتقاد رهبر فراكسيون اقليت مجلس از لايحه دولت خاتمي براي اصلاح قانون انتخابات، از ديد يك تحليگر

غلامعلي حداد عادل، نماينده مجلس شوراي اسلامي و رهبر فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، دار نامه سرگشاده اي خطاب به محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي از لايحه اصلاح قانون انتخابات انتقاد كرد. محسن سازگارا، تحليلگر سياسي در باره اين نامه به راديو فردا مي گويد: من فكر مي كنم اينكه آقاي حداد نامه اي براي رييس جمهور نوشته في نفسه كار مثبتي است. اي كاش بجاي چنگ و دندان نشان دادن و زخم و زيلي كردن همديگر باب مكاتبه و بحث منطقي در كشور باز شود. اما در باره نامه ايشان فكر مي كنم در چارچوب قانون اساسي فعلي حق با رهبر اقليت باشد. به موجب اصل 4 قانون اساسي، همه كاره قانون شوراي نگهبان است. كه تمام اصول قانون را تعبير و تفسير مي كند و قرائت شش نفر فقهاي شوراي نگهبان آن را تعريف مي كند. همينطور به آن اجازه مي دهد كه نظارت استصوابي بر انتخابات داشته باشد كه در چارچوب قانون اساسي فعلي بي وجه نيست. مگر اينكه كسي دنبال آزادي خواهي است و به تجربه در اين مملكت ديده كه بار دموكراسي در كشور با اين قانون كار نمي كند، و در عمل متوجه شده كه دموكراسي و حاكميت مردم از دل اين قانون بيرون نمي آيد، اگر بخواهد كار درستي كند راه منطقي اينست كه اصلاحي در خود قانون اساسي بعمل بياوريم. ماه منير رحيمي: آقاي سازگارا در قانون فعلي انتخابات، داوطلبان براي نامزد شدن بايد حداقل داراي مدرك فوق ديپلم باشند. اما لايحه اصلاح قانون انتخابات اين شرط را حذف كرده و بجايش توانايي خواندن و نوشتن گذاشته. آقاي حداد عادل در نامه خود اين تغيير را تعجب آور دانسته. در اين مورد تحليل شما چيست؟ محسن سازگارا: من اينجا با آقاي حداد موافقم و انصافا تعجب هم دارد. اگر با من باشد معتقدم سطح را بايد از فوق ديپلم هم بالاتر ببريم. و اجازه بدهيم كه مردم از اشخاصي كه در حوزه هاي مختلف حداقل داداي مدرك كارشناسي هستند، وكلاي خودشان را انتخاب كنند. بنظر من ما در دوره هاي اول اين مشكل را داشتيم و گاهي وكلايي از بعضي حوزه ها انتخاب مي شدند كه به علت سوادشان در مجلس دردسرآفرين مي شدند. اظهار نظر ها و شلوغ بازي شان روند مجلس را مختل مي كرد. ماه منير رحيمي: يكي ديگر از موارد انتقاد آقاي حداد عادل حذف شرطي است كه كاركنان سازمان امنيت در حكومت محمد رضا پهلوي، فراماسونر ها و هوادادران احزاب و سازمان هاي غير قانوني را از شركت در انتخابات محروم مي كرد. محسن سازگارا: اگر به شيوه پيامبر تاسي كنيم فرداي پيروزي انقلاب بايد همه را شهروندان كشور مي دانستيم و راه كينه ورزي را مي بستيم. اما بجاي اين كار يك عده را با اين شرط از حقوقشان محروم كرديم. من شخصا نمي پسندم و اينجا با لايحه دولت موافقم. ما بعد از گذشت ربع قرن بايد اين داستان را تمام كنيم و اجازه بدهيم فضاي باز باشد كه ديگر كينه و كينه كشي و وابستگي به قبل و بعد و اين حرف ها نباشد. غلامعلي حداد عادل، نماينده مجلس شوراي اسلامي و رهبر فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، در نامه سرگشاده اي خطاب به محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي از لايحه اصلاح قانون انتخابات انتقاد كرد. محسن سازگارا، تحليلگر سياسي در باره اين نامه به راديو فردا مي گويد: من فكر مي كنم اينكه آقاي حداد نامه اي براي رييس جمهور نوشته، في نفسه كار مثبتي است. اما در چارچوب قانون اساسي فعلي حق با رهبر اقليت است. مگر اينكه كسي دنبال آزادي خواهي است و به تجربه در اين مملكت ديده كه كار دموكراسي در كشور با اين قانون كار نمي كند، و در عمل متوجه شده كه دموكراسي و حاكميت مردم از دل اين قانون بيرون نمي آيد، اگر بخواهد كار درستي كند راه منطقي اينست كه اصلاحي در خود قانون اساسي به عمل بياوريم.