پايان بدون نتيجه هشتمين اجلاس پنج کشور ساحلي درياي خزر: اختلاف بر سر تقسيم منابع

مريم احمدي (راديوفردا): پنج کشور ساحلي درياي خزر که روز پنجشنبه جلسه اي براي حل اختلاف‌ها براي تقسيم منابع نفت و گاز درياي‌خزر تشکيل داده بودند، بدون نتيجه به کار خود پايان دادند. در مذاکراتي که درباکو، پايتخت آذربايجان برگزار شد، جمهوري اسلامي برموضع خود مبتني بر دريافت سهم 20 درصدي براي ايران از منابع درياي‌خزر پافشاري کرد در حاليکه چهارکشورديگر، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان، با خواست ايران مخالفند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ايران در مذاکرات روز پنجشنبه يک امتياز داد، يعني از تقاضاي تقسيم درياي‌خزر به پنج قسمت مساوي دست کشيده است مشروط بر اينکه سهم ايران 20 درصد باقي بماند. دکتر بهمن آقائي ديبا، کارشناس حقوق درياها و مشاور شرکت‌هاي انرژي درواشنگتن، پرسيدم آيا عدم تاکيد بر تقسيم مساوي يا خواستن 20 درصد سهم، تغييري در شرايط موجود مي‌دهد؟ بهمن آقائي ديبا: موضوع اينکه ايران تغييري در جهت‌هاش داده باشد، چندان مورد ندارد و شايد بيشتر حالت بازي با کلمات را داشته باشد تا واقعيت در اين زمينه. موضع دولت ايران در باره درياي‌خزر اين بود ه که اين آب به صورت مشترک اداره بشود و در صورتي که کشورها قادر نيستند که توافق کنند که به صورت مشترک اداره شود، به مناطق پنجگانه تقسيم شود ووضعيت طوري باشد که 20 درصد به ايران برسد. حالا اين ترتيباتي که منجر بشود که 20 درصد از درياي خزر به ايران برسد، شرايطي است که در آن کشورهاي ديگر ساحل درياي‌خزر بايد امتيازاتي بدهند تا ايران بتواند به اين وضعيت دست پيدا کند. مريم احمدي: آقاي آقائي، بيشتر کشورها، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان سهم‌شان بر اساس همين پيشنهاد که شده، نزديک به 20 درصد يا کمي بالا يا پائين است و تنها قزاقستان است که سهم بيشتري دارد. آيا براي اينکه توافقي بر اساس آنچه ايران مي‌خواهد حاصل شود، گذشتن قزاقستان از حق خودش تنها شرط لازم است يا اينکه اصولا يک تقسيم‌بندي ديگري مي‌شود و آن مسئله مناطق مطرح مي‌شود؟ بهمن آقائي ديبا: به طور کلي، وضعيتي که در حال حاضر به چشم مي‌خورد با توجه به فرمول پيشنهادي روس‌ها مبني بر تقسيم بستر درياي‌خزر بر اساس خط منصف اصلاح‌شده، اين است که 28 درصد تقريبا به قزاقستان، 20 درصد به روسيه و آذربايجان هرکدام، و 17 الي 18 درصد به ترکمنستان و 12 تا 13 درصد به ايران مي‌رسد. اين براساس فرمول خط منصف اصلاح‌شده است و براي تغييرآن بايد يک بنياد و اصل اين فکر تغيير پيدا کند. پنج کشور ساحلي درياي خزر که روز پنجشنبه جلسه اي براي حل اختلاف‌ها براي تقسيم منابع نفت و گاز درياي‌خزر تشکيل داده بودند، بدون نتيجه به کار خود پايان دادند. در مذاکراتي که درباکو، پايتخت آذربايجان برگزار شد، جمهوري اسلامي برموضع خود مبتني بر دريافت سهم 20 درصدي براي ايران از منابع درياي‌خزر پافشاري کرد، ولي از تقاضاي تقسيم درياي‌خزر به پنج قسمت مساوي دست كشيد. دکتر بهمن آقائي ديبا، کارشناس حقوق درياها و مشاور شرکت‌هاي انرژي درواشنگتن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: موضوع اينکه ايران تغييري در جهت‌هاش داده باشد، چندان مورد ندارد و شايد بيشتر حالت بازي با کلمات را داشته باشد تا واقعيت وي مي افزايد: به طور کلي، وضعيتي که در حال حاضر به چشم مي‌خورد با توجه به فرمول پيشنهادي روس‌ها مبني بر تقسيم بستر درياي‌خزر بر اساس خط منصف اصلاح‌شده، اين است که 28 درصد تقريبا به قزاقستان، 20 درصد به روسيه و آذربايجان هرکدام، و 17 الي 18 درصد به ترکمنستان، و 12 تا 13 درصد به ايران مي‌رسد.