طرح يك فوريتي همه پرسي به مجلس تقديم شد.

هفته پيش 25 نماينده شوراي اسلامي طرحي را با قيد يک فوريت به مجلس ارائه دادند که درصورت تصويب يا تاييد آن راه براي برگزاري همه پرسي در موارد لازم هموار خواهد شد. به موجب اين طرح يک ماده و پنج تبصره به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزوده خواهد شد. طرح بر اساس اصول شش و 59 قانون اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي مطرح شده که که تاسيس و ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران را با تکيه به آرا و اجازه مردم لازم دانسته است.اصل شش مي گويد: امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي ازراه انتخابات اداره شود. انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظاير اينها از راه انتخابات و همه پرسي تعيين مي شود. اصل 59 قانون اساسي مي گويد در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعمال قوه مقننه از راه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت مي گيرد. در تاريخ معاصر ايران تا کنون چند بار همه پرسي انجام شده. براي نخستين بار در سال 1332 که دکتر مصدق نخست وزير وقت با مراجعه به آراي عمومي مجلس شوراي ملي را منحل کرد. بار دوم محمد رضا شاه پهلوي در بهمن ماه سال 1341 با مراجعه به آراي عمومي شش اصل انقلاب سفيد را به تصويب مردم رساند. بار سوم در دوازدهم فروردين 1358 بود که آيت الله خميني جمهوري اسلامي را به همه پرسي گذاشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد. اکبر اعلمي نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي درباره طرح ارائه شده به مجلس گفت: انگيزه بسياري از کساني که اين طرح را به مجلس ارائه داده اند کلان نگري و رفع موانع فراروي اجراي قانون اساسي بوده است. در ماههاي اخير دو لايحه براي تدوين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي و اصلاح قانون انتخابان به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده که نظر مي رسد به جرح و تعديلهايي به تصويب برسد. مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي قبل از آن که به صورت قانون در آيد بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد. و با توجه به اظهار نظرهاي محافل محافظه کار بسيار بعيد به نظر مي رسد که که شوراي نگهبان اين دو مصوبه ي مجلس را تاييد کند. اکبر اعلمي مي گويد واضعان قانون اساسي مراجعه به آراي عمومي را شيوه ثانويه اعمال قوه مقننه دانستند اما اين شيوه در طول دوران حيات جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي سال 1357 مورد استفاده قرار نگرفته است و افزود قانون همه پرسي در تيرماه 1368 و درست چند ماه پيش از بازنگري در اصول قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما متاسفانه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي مربوط به آن کيفيت راي دادن نمايندگان ، چگونگي طرح همه پرسي و نحوه سخن گفتن موافقان و مخالفان موضوعي که به همه پرسي گذاشته مي شود، تدوين نشده است. اکبر اعلمي طرح ارائه شده را براي رفع اين خلا ء قانوني توصيف کرده و گفته است اين طرح به همين مبنا تقديم هيئت رئيسه شد تا چنانچه در کشور ضرورتي پيش آيد اعمال قوه مقننه از طريق مراجعه به آراي عمومي صورت گيرد. اصل 59 قانون اساسي معطل نماند. هفته پيش 25 نماينده شوراي اسلامي طرحي را با قيد يک فوريت به مجلس ارائه دادند که درصورت تصويب يا تاييد آن راه براي برگزاري همه پرسي در موارد لازم هموار خواهد شد. در تاريخ معاصر ايران تا کنون چند بار همه پرسي انجام شده. براي نخستين بار در سال 1332 که دکتر مصدق نخست وزير وقت با مراجعه به آراي عمومي مجلس شوراي ملي را منحل کرد. بار دوم محمد رضا شاه پهلوي در بهمن ماه سال 1341 با مراجعه به آراي عمومي شش اصل انقلاب سفيد را به تصويب مردم رساند. بار سوم در دوازدهم فروردين 1358 بود که آيت الله خميني جمهوري اسلامي را به همه پرسي گذاشت.