لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بيانيه نهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): مجلس خبرگان، بنابر اصول قانون اساسي، کار انتخاب رهبري و نظارت بر عملکرد وي را بر عهده دارد. نخستين رهبر جمهوري اسلامي بدون انتخاب مجلس خبرگان تعيين شد و دومين رهبر نيز در شرايطي انتخاب شد که هنوز بازنگري قانون اساسي تصويب نشده بود و طبق قانون اساسي قبلي واجد شرايط رهبري نبود. مجلس خبرگان تا کنون براي نظارت بر عملکرد رهبري هيچ تلاشي از خود نشان نداده است. منتقدان مجلس خبرگان مي گويند اين مجلس به جاي آن که مرجع عالي و مافوق رهبري باشد، به نهادي تشريفاتي و زيرنظر رهبري تبديل شده است. همان طور که در بيانيه هاي مجلس خبرگان، از جمله در بيانيه نهمين اجلاس آن آمده است، اين مجلس خود را موظف مي داند که همه کوشش خود را براي اجراي فرمان هاي رهبري به کار برد. اجلاس مجلس خبرگان که سالي يک بار برگزار مي شد، از دو سال پيش، سالي دوبار برگزار مي شود. در هشتمين اجلاس مجلس خبرگان بحث تغيير آيين نامه اين مجلس و اجرايي تر کردن آن به ميان آمد. پيشنهاد کنندگان مي گفتند که مجلس خبرگان بايد بتواند توان اجرايي براي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي داشته باشد و حتا بر کار مجلس شوراي اسلامي و دولت نيز نظارت کند. از جمله اين موارد نظارت بر نهادهاي اطلاعاتي زير نظر دولت بود. در بيانيه آخرين اجلاس خبرگان نيز به مسائل سياست خارجي و داخلي از جمله بحران منطقه اشاره شده و بر «اتخاذ تدابير لازم براي تحقق رهنمودهاي رهبري در مسائلي چون اصلاح ساختار اداري، مبارزه با فساد و فحشا و ابتذال و خودباختگي و مقابله با تضعيف نهادهاي نظام به ويزه دستگاه قضايي، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران و بسيج» تأکيد شده است. بيانيه هاي مجلس خبرگان، از نگاه ناظران، نه تنها در چارچوب قانوني اين مجلس قرار ندارد که به نظر مي رسد کوششي را براي گسترش اختيارات و نفوذ اين شورا صورت مي دهد. منتقدان مجلس خبرگان مي گويند اين مجلس تلاش مي کند در کنار مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و قوه قضاييه قدرت محافظه کاران را در عمل افزايش دهد و نقشي جدي براي آن در هندسه سياسي ايران بيافريند. مجلس خبرگان رهبري درپايان اجلاس نهم خود در تهران بيانيه اي صادر كرده و با تاكيد بر ضرورت پيروي از دستورهاي رهبري، نظارت استصوابي را پاسدار قانون اساسي دانسته است. مجلس خبرگان درباره سياست مسايل سياست داخلي و خارجي اظهار نظر كرده و از جمله مقابله با ابتذال و خودباختگي فرهنگي و تضعيف نهادهاي نظام، به ويژه دستگاه قضايي، شوراي نگهبان، سپاه پاسداران و بسيج را لازم دانسته است. مجلس خبرگان بنا بر اصول قانون اساسي، كار انتخاب رهبري و نظارت بر عملكرد وي را بر عهده دارد. مجلس خبرگان تا كنون براي نظارت بر عملكرد رهبري هيچ تلاشي از خود نشان نداده است. منتقدان مجلس خبرگان مي گويند: اين مجلس به جاي اين كه مرجع عالي و مافوق رهبري باشد، به نهادي تشريفاتي و زير نظر رهبري تبديل شده است.
XS
SM
MD
LG