لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مجله هفتگي حقوق بشر و دمكراسي: تلاش اقليت هاي قومي براي كسب حقوق دمكراتيك، از ديد سه صاحبنظر


(rm) صدا |
حدود نيمي از جمعيت ايران را اقوام غير فارس تشکيل مي دهند که دست کم در تاريخ معاصر مطالباتي داشتند و به شکل هاي هاي مختلف براي تحقق اين خواست ها کوشيده اند و بعضا تا مبارزه براي جدايي و استقلال پيش رفته اند. اين پديده البته خاص ايران نيست و مصنوعي بودن بسياري از مرزهاي بين المللي سبب شده در بسياري از کشورهاي جهان شاهد تلاش اقليت هاي قومي براي کسب حقوق دموکراتيک باشيم. و آنجا که اين حقوق به شدت پايمال شده به مبارزات خونين براي جدايي انجاميده است. به موازات اين روند شاهد روند ادغام کشورها و اقوام هم بوده ايم، در اروپا جمهوري فدرال يوگسلاوي در پي چند جنگ خونين در چارچوب اقوام تجزيه شد. در همان حال در همين اروپا روز به روز کشورهاي بيشتري مي خواهند در چارچوب هويت اروپايي به وحدت برسند. اين دو روند تا چه حد در تاييد حق تعيين سرنوشت و تا چه اندازه در تاييد تقدم وحدت ملي بر چنان حقي اثر گذارند. در تعريف آژادي مي گوييم آزادي فرد تا آنجاست که آزادي ديگري را محدود نکند. در تعريف دموکراسي آنجا که اقوام مد نظرند تا کجا مي توان پيش رفت؟ آيا مي توان گفت اقليت قومي دريک سرزمين مشخص بنا به حق تايين سرنوشت مي تواند با راي و از راه هاي مسالمت آميز از بدنه اصلي جدا شود؟ يا در دموکراسي يک خط قرمز وجود دارد که اقوام در چارچوب نهادي در چارچوب کشور نمي توانند از اين خط قرمز فراتر روند و باز اگر بازگرديم به مثال اروپا، آيا آن تجزيه طلبي در يوگسلاوي به دليل نبود دموکراسي و پايمال شدن حقوق اقليت ها روي داد و آيا آن يگانگي روزافزون اتحاديه اروپا حاصل به رسميت شناختن هويت هاي ملي و قومي است ؟ اين مسائل تحت عنوان کلي تر قوميت ها و دموکراسي موضوع ميزگرد اين هفته ما است. سه پژوهشگر و فعال سياسي، آقاي دکتر حسين ماسالي در ويرجينيا، محسن نجات در کاليفرنيا و دکتر هوشنگ اميراحمدي در نيوجرسي ميهمانان ميزگرد اين هفته هستند. . حسن ماسالي: من عقيده دارم حقوق اقوام يا اقليت هاي قومي، مذهبي، گروه هاي جنسي و غيره همه اينها مسائل اساسي جامعه ما هستند بخصوص ايران که کشوري است با گوناگوني فرهنگ تشکيل شده . بنابراين حقوق اقوام ايران نه تنها بايد در چارچوب برنامه سياسي، منشور از طريق سازمان هاي سياسي بلکه از طريق يک حکومت و نظام سياسي نيز بايد تعريف شود و تنها تعريف اين برابري حقوق کافي نيست و بايد مکانيزم هاي آن را بوجود بياورد تا مردم بدانند با چه ابزار و مکانيزم‌هايي به حقوق خود مي‌توانند دسترسي پيدا کنند. من فکر مي‌کنم که اولا مسئله دموکراسي و عدالت اجتماعي را نمي شود از هم تفکيک کرد. همه اين خواست‌ها بايد با همديگر به موازات پيش برود. مي‌تواند گاهي سنگيني کار طرفي باشد اما حقوق هر کدام از مردم بايد با مشارکت همه مردم و فعالين و مبارزاني که پا به عرصه مي گذارند و طرح مي‌کنند اين دردها را فرموليزه شود. اين خواست ملت ايران است ولي بعضي جاها مسئله بيشتر و بعضي جاها مسئله کمتر است. سازمان هاي سياسي به نظر من که تابحال براي تحقق خواسته‌هاي مردم فعاليت کرده‌اند ضعف فکري دارند که به نظر من براي تحقق اين مسئله خارج از اين سازمان هاي سنتي که هر کدام خود را آلترناتيو مي داند يک جنبش سراسري دموکراتيک در ايران بايد شکل بگيرند و حتي اين مبارزين و تئوريسين هاي سنتي بايد پالايشي صورت بگيردو تحولات دموکراتيکي صورت بگيرد. حقوق مردم دادني از طرف يک مقام بالا نيست بلکه از طرف مجموعه مردم بايد تحقق پيدا کند. يک هويت قومي، زباني مشخص دارند يک هويت ايراني هم دارند. صرف نظر از برخي صحبت هاي جدايي طلبانه، مردم کرد، آذربايجان و ... حقوق دموکراتيک آنان با دخالت همه مردم ايران بايد تعيين شود. . محسن نژاد (کال?فرن?ا) : دموکراسي در همه حوزه هاي خودش با مسئله مردم مواجه است و خلق‌هاي هر سرزميني از بالا به پايين و در تمام سطوح بايد از حقوق دموکراتيک خود برخوردار باشد. يکي از اين مسائل مسئله خلق‌ها است که به هيچ وقت جدائ?‌ناپذير نيست از مسئله دموکراسي.دموکراسي مربوط به مي‌شود به مردم، و مردم هم مي‌توانند نظريات مختلف داشته باشند در حوزه هاي مختلف که هستند بايد بتوانند تعيين سرنوشت کنند و در زمينه خلق ها هم اين قضيه صدق مي کند و يکي از اجزاي تفکيک‌ناپذير دموکراسي مسئله حقوق خلق‌ها است . مسئله اين است که چگونه با سرنوشت خودشان و با عقايد خودشان مواجه بشوند و آن را دنبال کنند و به نتيجه برسند. به مسائل اجتماعي و خلق ها رسيدگي شود بايد از کجا شروع شود ؟ از ريشه هاي مردم يا حاکم ؟ اين درست است که مسئله نخبگان خلق کرد مسئله آنها حل مي شود. مثل اين است که ما بگوييم آنها نماينده هاي مردم کرد نيستند. اگر مردم در واقع از پايين انتخاب کنند آن موقع حق تعيين سرنوشت خود را نشان مي دهد که نمي توان آن را از دموکراسي تفکيک کرد. در زمينه کردها، تنها صحبت از يک خودمختاري مانند داشتن زبان، مذهب و غ?ره است. بحث بر سر اين است که خود آنها چه مي‌خواهند براي قوم خود. حق خط‌کشي‌کردن حق مردم است. دموکراسي نيز حق نسبي است نه مطلق. . هوشنگ امير احمدي (دانشگاه راتگرز، ن?وجرس?): من فکر مي کنم مسئله دموکراسي البته هم براي براي مردم معمولي ايران يا هر کشوري بايد اجرا شود اما دموکراسي براي قوم‌هاي مختلف يک بحث ديگري هم دارد . اصولا کشورهايي که داراي ملت‌هاي متفاوتي هستند اين مليت‌هاي مختلف لزوما از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي برابر نيستند. من فکر مي‌کنم اولين قدم اين است که آدم ببيند مليت ها در چه موقعيت نسبت به همديگر هستند. معمولا يک يا دو قوم در يک کشور چند مليتي يک برتري نسبي پيدا مي‌کند و سعي مي‌کند از همه نظرها حالت غلبه داشته باشد و از آن طريق صدمات مخصوصي مخصوصا تبعيض به نيروهاي ديگر وارد مي‌کند. بنابر اين مسئله دموکراسي براي قوميت ها فقط مسئله حق تعيين سرنوشت نيز بلکه حق تعادل بين قوميت‌ها از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي است و گاهي مسئله حق تقدم سرنوشت يک مسئله فقط نخبگان مي شود و متاسفانه بخش وسيعي از سازمان هاي قومي که دنبال حق تعيين سرنوشت هستند، بيشتر درگير يک دعواي بين نخبگان قوميت‌ها هستند و اصل قضيه توده‌ها را از بين مي برند. شما وقتي يک ملتي مثل کرد يا فارس يا ... داريد که برابري اجتماعي و اقتصادي ندارد نمي توانيد همين جا بگوييد که خودمختاري را بايد داد تا مسئله حل شود. شما اگر الان کردستان ايران را خودمختاري بدهيد خودشان مي روند استثمار مي کنند ملت کرد را و نه تنها کمکي به ملت کرد نمي شود بلکه نابرابري هاي آن ملت ممکن است سود زيادي ببرد چون قدرت سياسي را قبضه مي کند. قوميت ها و دموکراسي موضوع ميزگرد اين هفته ما است. سه پژوهشگر و فعال سياسي، آقاي دکتر حسين ماسالي در ويرجينيا، محسن نجات در کاليفرنيا و دکتر هوشنگ اميراحمدي در نيوجرسي ميهمانان ميزگرد اين هفته هستند.
XS
SM
MD
LG