گزارش اقتصادي: بي تاثيري افزايش درآمد نفت در تغيير ساختار بنيادي اقتصاد و افزايش اشتغال

دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): اقتصاد ايران در سال 1381 از اوجگيري چشمگير در آمد هاي ارزي حاصل از نفت برخوردار شد، اما تغييري بنيادي در ساختارهاي بيمار آن به وجود نيآمد. فريدون خاوند نگاهي دارد به اقتصاد ايران در سالي كه گذشت. سكانداران اصلي اقتصاد ايران نرخ رشد توليد ناخالص كشور را در سال 1381 خورشيدي 6.5 در صد ارزيابي مي‌كنند. با توجه به تأثير پذيري اقتصاد ايران از نوسان هاي بهاي نفت، اين ارزيابي به احتمال فراوان دور از واقعيت نيست. در سال 1381، در ادامه‌ سه سال پيش از آن و حتي بيشتر، ايران از رونق بازار طلاي سياه برخوردار شد و هر بشكه نفت خام آن به طور متوسط احتمالا حدود هشت دلار بيش از آنچه در بودجه ي مصوب سال پيش بيني شده بود، به فروش رسيد. تزريق اين در آمد ها در شريان هاي اقتصادي كشور، به ويژه از راه افزايش واردات، عامل اصلي نرخ رشد نسبتا بالاي ايران بود. با اين حال اين رشد برونزاي ناشي از در آمد هاي معروف به اتفاقي، نتوانست در وضعيت پر تنش بازار كار ايران تحولي به وجود آورد. بيكاري، به ويژه در گروه سني زير 24 سال و نيز در ميان دانش آموختگان، همچنان گسترش يافت ونرخ آن، بر پايه‌ي آمار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، به 16 در صد و بر پايه آمار غير رسمي به 25 در صد رسيد. اوج‌گيري تورم تا بالاي 20 در صد يكي ديگر از منفي‌ترين گرايش هاي اقتصاد ايران در 1381 بود. در سالي كه گذشت براي سامان بخشيدن به اقتصاد ايران تلاش هايي از سوي دولت خاتمي انجام گرفت، از جمله يكسان سازي نرخ ارز، طرح ضربتي اشتغال، قانون جلب و حمايت سرمايه‌ي خارجي، لغو پيمان سپاري ارزي، مجاز شدن فعاليت بانك هاي خصوصي، اصلاحات بازرگاني خارجي و غيره… ولي اين تلاش ها، در رويارويي با پيچ و خمهاي سياسي و حقوقي جمهوري اسلامي و تنگناهاي دروني و بين‌المللي كشور تغيير چنداني در ساختارهاي بيمار اقتصادي آن، كه سرچشمه‌ اصلي بيكاري و تورم است، به وجود نياورد. آيا اقتصاد ايران در 1382 خواهد توانست همچنان بر در آمدهاي اتفاقي ناشي از نفت تكيه كند؟ سكانداران اصلي اقتصاد ايران نرخ رشد توليد ناخالص كشور را در سال 1381 شش و نيم در صد ارزيابي مي كنند. با توجه به تاثير پذيري اقتصاد ايران از نوسانات بهاي نفت اين ارزيابي نزديك به واقعيت است. در سال 1381 ايران از رونق بازار طلاي سياه برخوردار شد و هر بشكه نفت خام را حدود 8 دلار بيشتر از بودجه مصوب سال بفروش رساند. با اينحال اين رشد برونزاي ناشي از درآمد هاي اتفاقي نتوانست در وضعيت پرتنش بازار كار تحولي بوجود آورد.