لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگبهان، از ديد يك تحليلگر


(rm) صدا |
شوراي نگهبان مصوبه مجلس براي اصلاح قانون انتخابات را رد کرد. لايحه اصلاح قانون انتخابات که دولت خاتمي همراه با لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس داده بود، در مجلس اصلاح‌طلب با آکثريت آرا به تصويب رسيده بود. شوراي نگهبان حذف نظارت استصوابي، موضوع اصلي اين لايحه را با موازين شرع و استنباط خود از قانون اساسي، مغاير تشخيص داد. جناح اصلاح‌طلب قبلا هشدار داده بود که در پي رد اين لايحه در شوراي نگهبان ممکن است آن را از طريق توسل به همه‌پرسي به تصويب برساند، يا از حکومت کناره بگيرد. نيما راشدان، روزنامه نگار مقيم سوئيس، در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد هيچکدام از جناح‌هاي اصلاح‌طلب و اقتدار گرا از نيروهاي خود و شرايط داخلي و خارجي ارزيابي ندارند. وي مي‌افزايد رفتار سنتي در سيستم‌هاي تماميت‌خواه اين است که وقتي با مسائل بغرنج و پيچيده مواجه مي‌شوند، از راهکارهاي سنتي خود استفاده مي‌کنند با اين فرض که ما معادله را ساده مي‌کنيم و شرايط را تقليل مي‌دهيم به شرايطي که در سالهاي گذشته داشتيم و ادامه مي‌دهيم زيرا نياز به زمان داريم. نه از جناح اصلاح طلب، تحول بسيار عجيب و تعجب‌آوري انتظار مي‌رود و نه از جناح محافظه‌کار، به خاطر اينکه تحليل درستي از ميزان و عمق نيروهاي خود در جامعه ندارند و تحليلي از وضعيت جغرافياي پيراموني ايران ندارند. وي مي‌گويد بعيد مي‌داند اصلاح‌طلبان تهديد خروج از حاکميت يا برگزاري همه‌پرسي را به مورد اجرا بگذارند. وي مي‌گويد اصلاح‌طلبان در يک شوک قوي و حالت بهت قرار دارند، زيرا مبناي مشروعيت مباحث سالهاي اخير شرکت مردم در انتخابات بود و فرض حمايت افکار عمومي از برنامه‌هاي محمد خاتمي بود. زماني که در يک انتخابات آزادي که مورد قبول طرفين، هم برندگان و هم بازندگان آن است، اين تصور از بين رفت، الان اصلاح‌طلبان بدون اينکه به برنامه‌ريزي و تدبير فرداي خود بيانديشند، مسئله را از اساس مورد پرسش قرار دادند. شوراي نگهبان مصوبه مجلس براي اصلاح قانون انتخابات را رد کرد. لايحه اصلاح قانون انتخابات که دولت خاتمي همراه با لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس داده بود، در مجلس اصلاح‌طلب با آکثريت آرا به تصويب رسيده بود. شوراي نگهبان حذف نظارت استصوابي، موضوع اصلي اين لايحه را با موازين شرع و استنباط خود از قانون اساسي، مغاير تشخيص داد. جناح اصلاح‌طلب قبلا هشدار داده بود که در پي رد اين لايحه در شوراي نگهبان ممکن است آن را از طريق توسل به همه‌پرسي به تصويب برساند، يا از حکومت کناره بگيرد. نيما راشدان، روزنامه نگار مقيم سوئيس، در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد انتظار اقدام خاصي از جناح اصلاح طلب را نمي توان داشت زيرا هيچ كدام از جناح ها ارزيابي درستي از ميزان محبوبيت سياسي خود ندارند.
XS
SM
MD
LG