لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگبهان، از ديد يك تحليلگر و يك حقوقدان


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): ماهها گمان‌زني در باره اين که آيا جناح راست حکومت لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد مي‌کند يا نه، سرانجام با رد شدن اين لايحه در شوراي نگهبان به پايان رسيد. شوراي نگهبان از نهادهاي اصلي جناح راست است و اين لايحه را در 29 مورد مغاير با قانون اساسي و در 7 مورد مغاير با شرع اسلام دانست. شوراي نگهبان قانونا اختيار دارد هر مصوبه مجلس را بر اساس انطباق آن با قانون اساسي يا شرع اسلام تائيد يا رد کند. اگر اين لايحه که توسط دولت محمد خاتمي به مجلس ارائه شد و مجلس اصلاح‌طلب آن را با اکثريت به تصويب رسانيد، اجرا مي‌شد، اختيارات شوراي نگهبان به شدت کاهش مي يافت، از جمله اختيار اصلي شوراي نگهبان، که همان نظارت استصوابي است. يعني تائيد يا رد صلاحيت يک نامزد انتخاباتي. در واقع نظارت استصوابي مانع اصلي است که جناح اصلاح‌طلب بر سر راه سهم داشتن در حاکميت براي خود مي‌بيند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي از نظارت شوراي نگهبان سخن رانده شده ولي اشاره اي در باره نظارت استصوابي نشده است. شوراي نگهبان در ابتداي تصميم خود گفت چون خود منظور از لفظ نظارت را استصوابي مي‌داند، از اين رو لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است. شوراي نگهبان مي گويد چون لايحه اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابي را برچيده، خلاف قانون اساسي است. به گفته نعمت احمدي ، حقوقدان در تهران، طبيعي است كه وقتي شوراي نگهبان خود مفسر قانون اساسي باشد مي تواند هر لايحه اي را كه خلاف تفسيرش باشد، رد كند. نعمت احمدي مي گويد: نعمت احمدي (حقوقدان در تهران): طبيعي است كه اگر شوراي نگهبان تفسير كند، راه را محدود مي كند و وقتي لايحه اصلاح انتخابات را دادند، معتقد بودم شوراي نگهبان به بهانه تفسيري كه خود از قانون اساسي كرده، نه به صراحت اصل قانون اساسي، لايحه را رد خواهد. س. ا.: پس بي جا نيست كه گفته شود مجلس با خيال خامي اين لايحه را پيش كشيد. نظارت استصوابي را، وقتي مي دانست كه شوراي نگهبان در تفسير خودش چنين قيد نكرده. نعمت احمدي: نمي توانم واژه خام را به كار ببرم. مجلس همه كارش را بايد مي كرد و مهم نست كه كارهائي بكند كه انجام نشود، بلكه مهم اين است كه كارهائي بكند كه در تاريخ بماند و مردم بدانند كه مجلس دارد تمامي هم وغم خود را به كار مي برد، اما موانع را مردم بشناسند. س.ا.: در اين لايحه اصلاح قانون انتخابات، نمايندگان مجلس آمدند آن بخشي را كه مربوط به شرايط نامزدها بود يعني هر نامزد بايد التزام عملي داشته باشد به اسلام و جممهوري اسلامي و وفاداري به ولايت فقيه، آن بخش را به عنوان شرط نامزدي رد كردند. شوراي نگهبان اين اقدام مجلس را مردود دانست و گفت خلاف قانون اساسي است زيرا در يك جاي قانون اساسي آمده كه حكومت بايد سعي كند فضائل اخلاقي را توسعه بدهد. شوراي نگهبان چه جوري مسائل فضائل اخلاقي در جامعه را به التزام عملي به ولايت فقيه ربط داد؟ نعمت احمدي: خوب، اين يك نوع رابطه لايتچسبكي است كه شوراي نگهبان دارد آن قدر تفسير موثق از قانون اساسي مي كند و آن قدر اين اصل سه داراي چندين بند است و اگر بخواهيم هر موضوعي را به بهانه اين اصل رد كرد و چرخ قانونگذاري را پنجر كرد. س.ا.: يكي از كارشناساني بوديد كه دعوت شديد براي بررسي آن يكي لايحه، لايه تببين اختيارات رئيس جمهوري، فكر مي كنيد رد شدن اين لايحه چه تاثير بگذارد بر روي برخوردهائي كه با آن لايحه بشود.ژ نعمت احمدي: كاش رئيس جمهوري اين لايحه را به مجلس نمي داد واين عنوان لوايح دوقلو كه محافظه كار ها به اين لوايح دادند را باب نمي كرد. به خاطر اينكه قانون اصلاح قانون انتخابات ارتباطي به تببين اختيارات رئيس جمهوري ندارد و اينها دو مقوله جداگانه اند و مشخص بود كه شوراي نگهبان با لايحه اصلاح قانون انتخابات، برخورد خشن تري خواهد كرد به خاطر اينكه 290 نفر در مدت چهارسال در مرجع قانونگذاري با مصونيتي كه دارند روبرو هست. س. ا.: اصلاح طلبان قبلا وعده داده بودند كه اگر شوراي نگهبان اين لايحه را به همراه لايحه ديگر تببين اختيارات رئيس جمهوري رد کند، آنها به چاره اساسي خواهند انديشيد، به عقيده نيما راشدان، روزنامه نگار مقيم سوئيس، اينك جناح اصلاح طلب در موقعيتي نيست كه بتواند دست به اقدام خاصي بزند. نيما راشدان (سوئيس): آن چيزي كه من مي فهمم از گفتمان دو جناح اصلاح طلب و اقتدار گرا اين است كه هيچکدام از جناح‌هاي اصلاح‌طلب و اقتدار گرا از نيروهاي خود و شرايط داخلي و خارجي ارزيابي ندارند. چينش نيروهاي عادي شان را نمي توانند طراحي كنند. ارزيابي از شرايط داخلي و شرايط خارجي ندارند. س.ا.: فكرنمي كنيد همين كه شوراي نگهبان به عنوان يكي از بازوهاي اصلي جناح راست اين لايحه را رد كرد، نشان مي دهد كه ارزيابي روشني از قدرت خود دارد. نيما راشدان: رفتار سنتي در سيستم‌هاي تماميت‌خواه اين است که زماني كه با مسائل بغرنج و پيچيده مواجه مي‌شوند، از راهکارهاي سنتي خود استفاده مي‌کنند با اين فرض که ما معادله را ساده مي‌کنيم و شرايط را تقليل مي‌دهيم به شرايطي که در سالهاي گذشته داشتيم و ادامه مي‌دهيم زيرا نياز به زمان داريم تا ببينيم آينده چه خواهد آورد. نه از جناح اصلاح طلب، تحول بسيار عجيب و تعجب‌آوري انتظار مي‌رود و نه از جناح محافظه‌کار، به خاطر اينکه تحليل درستي از ميزان و عمق نيروهاي خود در جامعه ندارند و تحليلي از وضعيت جغرافياي پيراموني ايران ندارند. خيلي بعيد مي دانم كه ما شاهد مسئله عجيب و غريبي پاشيم. س.ا.: ژس با توجه به اين انفعالي كه شما مي گوئيد جناح اصلاح طلب به آن دچار شده، اين را در توان جناح اصلاح طلب نمي بينيد كه بيايد الان و اقداماتي انجام بدهد مثل برگزاري رفراندوم و خروج از حاكميت. نيما راشدان: اصلاح‌طلبان در يک حالت شوک بسيار قوي و حالت بهت قرار دارند، چرا كه مبناي مشروعيت تمام اين مباحث سالهاي اخير شرکت مردم در انتخابات بود و اين فرض كه 75 درصد الي 80 درصد افكار عمومي از برنامه هاي اصلاحي آقاي خاتمي پشتيباني مي كنند. زماني که در يک انتخابات آزادي که مورد قبول طرفين، هم برندگان و هم بازندگان آن است، اين تصور از بين رفت، الان اصلاح‌طلبان بدون اينکه به برنامه‌ريزي و تدبير فرداي خود بيانديشند، مسئله را از اساس مورد پرسش قرار دادند كه آيا اصولا در شرايط كنوني كشور و با اين ساختار هاي قانوني كه وجود دارد و با اين قانون اساسي، امكاني براي كمترين حد از اصلاح وجود دارد يا خير. س.ا. فكر مي كنيد اگر جناح اصلاح طلب كاري انجام ندهد، اين اعتماد به نفس بيشتري به جناح راست ندهد كه بيايد لايحه بعدي اصلاح طلبان، يعني لايحه اختيارات رياست جمهوري را هم رد كند؟ نيما راشدان: من اينطور فكر نمي كنم. شرايطي الان ايجاد شده كه تمام راهكار هاي قبلي هر دو جناح براي عبور از بحران را به ناكارائي رسانده است يعني انچه كه نخبگان جمهوري اسلامي مي دانستند براي كنترل و مديريت بحران در اي 25 سال در شرايط فعلي ديگر حواب نمي دهد. راهكار هائي را كه جناح اصلاح طلب در چنته داشت براي به صحنه كشاندن مردم و براي بسيج سياسي توده ها و براي گرم كردن تنوز انتخابات، ديگر جواب نمي دهد و حتي اين بحث رفراندوم هم اگر مطرح بشودو حتي اگر تحت عنوان رفراندومي براي لغو نظارت استصوابي مطرح بشود، من بالشخصه فكر نمي كنم كه چندان جواب بدهد و يك تحويل عظيم و تكان دهنده را به دنبال داشته باشد. بحث از اين مرزها فراتر رفته است. شوراي نگهبان قانون اساسي، با استفاده از اختيار خود در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي، استدلال كرد كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات به منظور حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات، با قانون اساسي مغاير است. شوراي نگهبان استدلال كرد كه استنباط آن از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي است كه از طريق آن صلاحيت متقاضيان نامزدي در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان مورد بررسي شوراي نگهبان قرار مي گيرد. نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد طبيعي بودكه شوراي نگهبان براي رد مصوبه اي كه اختيارات آن را محدود مي كرد به تفسير خود از اين اختيارات استناد كند. نيماراشدان، تحليلگر مقيم سوئيس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بعيد مي داند كه جناح اصلاح طلب به تهديدهاي قبلي مبني بر انجام رفراندوم يا خروج ار حاكميت عمل كند.
XS
SM
MD
LG