بازداشت دكتر نعمت احمدي، وكيل مدافع روزنامه نگاران، از ديد يك حقوقدان

مريم احمدي (راديوفردا): دکتر نعمت احمدي وکيل دادگستري و حقوقدان بر اثر شکايت يک شاکي خصوصي توسط قوه قضائيه بازداشت شده است. در گفتگويي که با دکتر محمدعلي جداري فروغي در تهران داشتم، آقاي فروغي گفتند که يک قرار وثيقه 60 ميليون توماني براي آقاي نعمت احمدي صادر شده که خانواده و دوستان ايشان در صدد تهيه مبلغ وثيقه هستند. آقاي جداري فروغي در پاسخ به اين سوال که بازداشت آقاي نعمت احمدي تا چه حد موجه است گفت: دكتر نعمت احمدي (تهران): به نظر من پيش از اين که اين مساله به عنوان اتهام به حساب بيايد مي تواند نوعي اختلاف بين وکيل و موکل باشد. چون مظلبي که عنوان شده، چون به صورتهاي گوناگوني مطرح شده، ولي هر چه باشد مطمئنا چون در رابطه با وظيفه وکالتي و فعاليت وکالتي ايشان بوده طبق قوانين ما دادگاه انتظامي کانون وکلا يا دادسراي انتظامي کانون وکلا صالح به رسيدگي به اين مورد و تشخيص مصلحت است براي اين که آنجا يک مرجع تخصصي است و مي تواند مطلب را به طور کامل بشکافد و رسيدگي بکند. ولي متاسفانه موارد مشابهي هم قبلا بوده که دادگاهها به اين صورت عمل کردند و در حالي که از نظر حقوقي طبق قوانين بايد اين نوع مسايل در دادسراي انتظامي کانون وکلا و در کانون وکلا صورت بگيرد. م.ا.: موارد مشابهي هم وجود داشته است؟ دکتر محمدعلي جداري فروغي: به طور کلي، در چند ماه اخير مي توانم بگويم که دو سه نفر از همکاراني که در پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي فعاليت مي کردند يک اختلاف هايي به اين صورت بوده که متاسفانه در دادگاه ها به عنوان اتهام مطرح شده، پرونده هايي تشکيل شده و در جريان رسيدگي به اين پرونده ها هم آنطور که بايد و شايد دادسراي کانون وکلا به طور رسمي در جريان نبوده و ما اميدوار هستيم با اجراي دقيق قانون، اين جور موارد که کار تخصصي است بر اساس تخصص وکلا، و ارتباطشان به موکلين بازمي گردد حتما کانون وکلا در جريان باشد و مسائل را از مجراي قانوني خواست خود حل و فصل شود. م.ا.: آقاي نعمت احمدي، يک روز قبل از دستگيري شان با ما مصاحبه اي داشتند و گفتند که يکي از مشکلات ما اين است که ما هنوز تعريفي براي جرم سياسي نداريم. و همين مصاحبه الان من با شما، ممکن است بگويند که جرم سياسي است و هرجور برچسب ديگري به آن بزنند و به همين دليل بيايند و مرا بازداشت کنند. آيا شما با اين نظر آقاي احمدي، که آن روز مطرح کرده بودند موافقيد؟ دکتر محمدعلي جداري فروغي: به نظر من، بطور کلي متاسفانه بعد از گذشت بيش از حدود 24 سال از تصويب قانون اساسي، از 1368 جرم سياسي بايد تعريف مي شده که تابحال تعريف نشده و هيچ شخصي هم به عنوان مجرم و يا متهم سياسي، در دادگاه ها و طبق قانون اساسي در حضور هيات منصفه، تشکيل نشده. بنابر اين احتمال اينکه اتهامي را که الان به عناويني ديگر به افراد وارد مي شود، اگر قانون جرم سياسي وجود داشت ممکن بود که اين جرم سياسي به حساب بيايد و در يک چارچوب و وضعيت ديگري رسيدگي شود که الان شرايط به آن گونه اي نيست که قانون اساسي، تعيين کرده است. دکتر نعمت احمدي وکيل دادگستري و حقوقدان بر اثر شکايت يک شاکي خصوصي توسط قوه قضائيه بازداشت شده است. دکتر محمدعلي جداري فروغي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: يک قرار وثيقه 60 ميليون توماني براي آقاي نعمت احمدي صادر شده که خانواده و دوستان ايشان در صدد تهيه مبلغ وثيقه هستند. آقاي جداري فروغي در پاسخ به اين سئوال که بازداشت نعمت احمدي تا چه حد موجه است مي گويد : به نظر من پيش از اين که اين مسئله به عنوان اتهام به حساب بيايد مي تواند نوعي اختلاف بين وکيل و موکل باشد. بطور کلي متاسفانه بعد از گذشت بيش از حدود 24 سال از تصويب قانون اساسي، از 1368 جرم سياسي بايد تعريف مي شده که تابه حال تعريف نشده.