لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۳ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

مصوبه هيات دولت در منع سازمانهاي دولتي از خريد کالاهاي مورد نياز از خارج از کشور: جلوگيري از قاچاق كالا توسط نهادها


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): بنا بر مصوبه هيئت وزيران و با استناد به قانون بودجه، سازمانهاي دولتي از خريد کالاهاي مورد نياز خود از خارج از کشور منع شدند. هيئت دولت ضمن برشمردن اين کالاها هدف از اين تصميم را حمايت از توليد کنندگان داخلي عنوان کرده است. فريدون زرنگار(راديو فردا): آقاي دکتر خاوند، بر پايه تصميم هيات دولت، موسسات دولتي حق ورود کالاهاي خارجي را ندارند. اما با توجه به اينکه دولت از اول فروردين سال جاري ورود کالاهاي خارجي را به طور کلي آزاد کرده است، مگر در موارد استثنايي، آيا اين تصميم دولت با آزادي ورود کالاهاي خارجي به ايران در تضاد نمي افتد؟ دکتر فريدون خاوند (پاريس): تضادي با هم ندارند، چون از يک طرف دولت جمهوري اسلامي براي اينکه خود را به تدريج با قوانين بازرگاني بين المللي هماهنگ کند، تصميم گرفته است که ورود کالاها را آزاد کند، البته اين آزادي موکول هست به اعمال تعرفه هاي بازرگاني، منتهي تعرفه هاي غير گمرکي از بين مي رود و ورود كالا آزاد مي شود. در عوض در ايران هم مثل بسياري از کشورهاي دنيا سازمانهاي دولتي موظف مي شوند که اگر به کالاهاي احتياج دارند و مشابه اين کالاها در بازار داخلي وجود دارد، کالاها را از بازار داخلي تاميين کنند و به واردات متوسل نشوند. چنين قوانيني براي همه کشورها وجود دارد و در واقع با قوانين سازمان تجارت جهاني نيز هاهنگ است، چون که در سازمان تجارت جهاني موافقت نامه اي وجود دارد که بر اساس آن سازمانهاي دولتي نبايد فقط به بازار داخلي مراجعه کنند، منتها اين موافقت نامه فقط از طرف 33 کشور امضاء شده است. بنابراين هدف اين تصميم اين است که دولت جمهوري اسلامي اعلام مي کند که خريدهاي دولتي بايد در بازار داخلي انجام گيرد، مگر اينکه اين کالا وجود نداشته باشد. ف.ز.: تا چه حد اين تصميم هيات دولت مي تواند براي آزاد کردن ورود کالاها عملي شود، چون در حال حاضر بسياري از موسسات و نهادها هستند که وراي تصميم دولت به ورود و حتي صدور کالا دست مي زنند؟ ف.خ.: يکي ديگر از هدفهاي اين مصوبه دولت مبارزه با تبديل شدن بعضي از نهادها و وزارتخانه هاي دولتي به وسيله اي براي واردات قاچاق کالا است، چرا که اين موضوع روشن است که يک سلسله از سازمانهاي دولتي به ورود غير قانوني کالا دست ميزنند و حتي در مبادي ورودي کالا، اسکله ها و دروازه هاي مخصوص در اختيار دارند و شايد يکي از هدفهاي اين مصوبه اين باشد که سازمانهاي دولتي را از دست زدن به واردات غير قانوني کالا که نوعي قاچاق است منع کنند. بنا بر مصوبه هيات وزيران و با استناد به قانون بودجه، سازمانهاي دولتي از خريد کالاهاي مورد نياز خود از خارج از کشور منع شدند. دكتر فريدون خاوند، كارشناس اقتصاد در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در ايران هم مثل بسياري از کشورهاي دنيا سازمانهاي دولتي موظف مي شوند نيازهاي خود را از بازار داخلي تامين کنند و به واردات متوسل نشوند. وي مي افزايد: يکي ديگر از هدفهاي اين مصوبه، مبارزه با تبديل شدن بعضي از نهادها و وزارتخانه هاي دولتي به وسيله اي براي واردات قاچاق کالا است، برخي از سازمانهاي دولتي به ورود غير قانوني کالا دست مي زنند و حتي در مبادي ورودي کالا، اسکله ها و دروازه هاي مخصوص در اختيار دارند.
XS
SM
MD
LG