تصميم دولت سوييس درباره داراييهاي رژيم بعثي عراق

شهرام ميريان (كلن): با سقوط حکومت صدام حسين اکنون نوبت به داراييهاي خانواده صدام و محل اختفاي اين داراييها رسيده است. شوراي فدرال سوييس که سنتا کشور محل داراييهاي سران کشورها است، در آخرين تصميم خود، آزاد سازي پولها و داراييهاي مسدود شده حکومت بعثي عراق در سوييس را به صدور قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل وابسته کرده است. شهرام ميريان: اگرچه از ميزان دقيق داراييهاي حکومت عراق در سوييس اطلاعي در دست نيست، با اينحال شوراي فدرال سوييس آزاد سازي پولهاي آن حکومت را بنا بر تصميم سازمان ملل از طريق پيگيري يک روند قضايي و حقوقي نيز ممکن دانسته است. اين تصميم شامل داراييهايي مي شود که متعلق به رژيم بعثي عراق و يا شرکتهايي است که مقر آنها در آن کشور قرار دارد. به اين ترتيب هرگونه داد و ستد پولي به ويژه حواله پول به مقامات بعثي يا شرکتهاي عراقي اکيدا ممنوع اعلام شده است. اين تصميم دولت سوييس درحالي اتخاذ شده است که عراق روزهاي سرنوشت سازي را پشت سر مي گذارد. دقيقا بيست روز پيش نيز آمريکا از دولت سوييس و ديگر کشورها خواست که تمامي حسابهاي مربوط به حکومت بعثي عراق را مسدود کنند. روزنامه رويرزريشه چاپ سوييس که در شماره امروز خود به اين موضوع پرداخته مي گويد: پس از خاتمه جنگ و انجام يک سلسله کارهاي حقوقي، دارا ييهاي عراق در اختيار دولت قانوني آن کشور قرار مي گيرد. اولين نهادي که مي تواند در اين ميان درباره انتقال اين پولها تصميم بگيرد، شوراي امنيت سازمان ملل است که مي بايستي با صدور قطعنامه اي راه را براي حواله پولها هموار سازد. راه دوم ديگري که از سوي شوراي فدرال سوييس در پيوند با رفع مسدوديت داراييهاي رژيم بعثي ارائه شده، پيمودن يک روند حقوقي و قضايي است. اين شورا در اين ميان اعلام کرده است که تصميم تازه شامل اشخاص عادي عراقي که در سوييس داراي حسابهاي بانکي هستند نمي شود. شوراي فدرال سوئيس، آزاد سازي پولهاي متعلق به رژيم بعثي عراق و شرکتهاي عراقي را به صدور قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل يا بر تصميم سازمان ملل از طريق پيگيري يک روند قضايي و حقوقي ممکن دانسته است. به اين ترتيب هرگونه داد و ستد پولي به ويژه حواله پول به مقامات بعثي يا شرکتهاي عراقي اکيدا ممنوع اعلام شده است. پس از خاتمه جنگ و انجام يک سلسله کارهاي حقوقي، داراييهاي عراق در اختيار دولت قانوني آن کشور قرار مي گيرد. اين تصميم شامل اشخاص عادي عراقي که در سوييس داراي حسابهاي بانکي هستند نمي شود.