(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): دومين لايحه اصلاحگرايانه دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، سرنوشتي جز دريافت مهر باطل از شوراي نگهبان نخواهد داشت. حسين ميردامادي، مديرکل دفتر روابط عمومي و اطلاعرساني شوراي نگهبان، لايحه تببين اختيارات رياست جمهوري اسلامي را خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي دانست. اين لايحه را مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته تصويب کرد. محمد خاتمي و دولت او در آخرين سالهاي زمامداري دستگاه اجرائي جمهوري اسلامي، اميدوار هستند که با به تصويب رساندن اين لايحه و نيز لايحه اصلاح قانون انتخابات، سدهاي اصلي را از سر راه اصلاحات اقتصادي و سياسي و اجتماعي درچارچوب جمهوري اسلامي بردارند.
خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي به نقل از ميردامادي نوشت لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري، که اختيار لغو آراي قوه قضائيه را به رئيس جمهوري اسلامي ميدهد، لايحهاي بسيار خطرناک است و شوراي نگهبان آن را رد خواهد کرد. وي افزود اين لايحه از ديدگاه شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، مقدمهاي است بر ديکتاتوري يا خودکامگي رياست جمهوري. حسن ميردامادي افزود قدرت رياست جمهوري اسلامي که به صورت خطرناکي در حال شکل گيري است با قانون اساسي جمهوري اسلامي همخواني ندارد و جلوي آن گرفته خواهد شد. مديرکل روابط عمومي شوراي نگهبان گفت خودکامگي رئيس جمهوري اسلامي چنان وحشتناک است که هيچ قاضي ديگر جرات نخواهد کرد بدون اجازه رئيس جمهوري اسلامي محاکمه کنند و ديگر کاري از کسي برنخواهد آمد. دولت محمدخاتمي استدلال ميکنند که اردوگاه اصلاحطلبان از قدرت لازم براي پيشبرد برنامههاي سياسي و اجتماعي خود بيبهره است. دو لايحه تببين اختيارات رياست جمهوري اسلامي و لايحه اصلاح قانون انتخابات، قدرت لازم را به اصلاحطلبان خواهد داد. شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد کرد. پيش بيني مي شود که لايحه بعدي نيز به همين سرنوشت دچار شود.
دومين لايحه اصلاحگرايانه دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، سرنوشتي جز دريافت مهر باطل از شوراي نگهبان نخواهد داشت. حسين ميردامادي، مديرکل دفتر روابط عمومي و اطلاعرساني شوراي نگهبان، لايحه تببين اختيارات رياست جمهوري اسلامي را خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي دانست و گفت اين لايحه زمينه را براي ديكتاتوري رئيس جمهوري اسلامي فراهم مي سازد و پيش بيني كرد كه شوراي نگهبان اين لايحه را نيز مانند لايحه اصلاح قانون انتخابات رد خواهد كرد.