بررسي آمار سرمايه گذاري خارجي در ايران

دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در گفتگويي با «ايرنا»، كه ديروز انجام گرفت، علي خرسنديان، مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، مي‌گويد كه درجه ي خطر پذيري يا ريسك سرمايه‌گذاري در ايران كاهش يافته‌است. خرسنديان بر مطالعات موسسه‌هاي سنجش اعتبار و خطر پذيري تكيه مي‌كند و مي‌افزايد كه شرايط جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي ايران مناسب‌تر شده است. او ساختار اقتصادي مناسب، شفاف بودن رفتار دولت با سرمايه‌گذار خارجي و ثبات سياسي ايران را مهم ترين عوامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي توسط ايران توصيف كرده است. آيا سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به تازگي افزايش يافته است؟ هيچ يك از منابع بين‌المللي اين افزايش را تأييد نمي كنند و آمار انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي نيز از نقش بسيار حاشيه اي ايران در عرصه ي سرمايه‌گذاري خارجي خبر مي‌دهند. مقام مسئول جمهوري اسلامي در گفتگوي ديروز خود مي‌گويد كه در سال 2001 ميلادي، كل سرمايه‌گذاري خارجي تحقق يافته در ايران 127 ميليون دلار بوده است. اين رقم، در كنار 172 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي كه همان سال به سوي كشور هاي در حال توسعه سرازير شده، بسيار ناچيز به نظر ميرسد. در سال 2002 نيز، به گفته‌ همان مقام، وعده‌ي سرمايه‌گذاري از سوي خارجيان 417 ميليون دلار بوده است. تأكيد مي‌كنيم كه سخن بر سر وعده است، و نه سرمايه‌گذاري الزاما تحقق يافته. ساختار سخت دولتي اقتصاد ايران و فضاي حقوقي و سياسي آن براي جذب سرمايه مناسب نيست. به علاوه فضاي منطقه‌اي ايران نيز اعتماد چنداني در سرمايه‌گذاران خارجي به وجود نمي آورد. گزارش سال 2003 بانك جهاني درباره «تأمين مالي توسعه اقتصادي» مي‌گويد كه سهم 24 كشورخاورميانه و آفريقاي شمالي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از پنج ميليارد دلار در 2001 به سه ميليارد دلار در 2002 كاهش يافته است. علي خرسنديان، مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي گفت: درجه خطر پذيري يا ريسك سرمايه گذاري كاهش يافته است. وي گفت شرايط جذب سرمايه گذاري خارجي مناسب تر شده است. در سال 2001 ميلادي، كل سرمايه‌گذاري خارجي تحقق يافته در ايران 127 ميليون دلار بوده است. اين رقم، در كنار 172 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي كه همان سال به سوي كشور هاي در حال توسعه سرازير شد، بسيار ناچيز به نظر ميرسد. در سال 2002 نيز، به گفته‌ همان مقام، وعده‌ سرمايه‌گذاري از سوي خارجيان 417 ميليون دلار بوده است. تأكيد مي‌كنيم كه سخن بر سر وعده است، و نه سرمايه‌گذاري الزاما تحقق يافته. ساختار سخت دولتي اقتصاد ايران و فضاي حقوقي و سياسي آن براي جذب سرمايه مناسب نيست.