لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: بررسي عوامل رشد اقتصاد ايران، از ديد هيات اقتصادي سفارت فرانسه در تهران


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): درگزارشي زير عنوان اوضاع اقتصادي و مالي ايران، که به تازگي انتشار يافت، هيات اقتصادي سفارت فرانسه درتهران، نکات ضعف و قدرت اقتصاد کلان ايران و چشم‌انداز آن را بررسي مي‌کند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): اين هيات در گزارش ماه آپريل خود ميانگين رشد اقتصادي ايران را در فاصله سال‌هاي 1998 تا 2002 ميلادي معادل 4 درصد ارزيابي مي‌کند. همان گزارش مي‌افزايد تاثير مستقيم درآمدهاي نفتي بر اين نرخ رشد، ناچيز بود اما سطح بالاي همين درآمدها به گونه‌اي غيرمستقيم، از راه کاهش فشارهاي خارجي، تامين کالاهاي سرمايه‌اي و ايجاد تقاضاي داخلي، شرايط مطلوبي را براي بخش غيرنفتي فراهم آورده است. از مارچ 1999 به اين سو، رونق بازار جهاني نفت، مازاد تراز بازرگاني خارجي کشور را در سطح مطلوبي قرار داد و تعهدات خارجي دولتي را پائين آورده است. با اين حال، با توجه به کسري بودجه، و افزايش سريع نقدينگي، نرخ تورم به حدود 20 درصد افزايش يافت. هيات اقتصادي سفارت فرانسه درتهران، در گزارش ماه آپريل خود مي‌افزايد که مهم‌ترين ضعف اقتصادي ايران، وابستگي بسيار شديد حساب‌هاي خارجي آن به صادرات نفتي است. از سوي ديگر، شتاب شديد رشد جمعيت در سال‌هاي 1980 ميلادي به افزايش سريع شمار جويندگان کار منجر شد و چون فرصت هاي شغلي با همان سرعت افزايش نيافت، نرخ واقعي در ايران به 20 درصد رسيده است. اين گزارش نبود مزاياي ترجيحي در بخش غيرنفتي، ناممکن شدن استخدام دولتي و عدم امکانات بخش خصوصي تکيه مي‌کند. همان گزارش مي‌افزايد که براي دستيابي به رشد سريع و سالم، اقتصاد ايران به اصلاحات ساختاري نياز دارد و البته نرخ‌هاي چندگانه ارز از ميان رفته و دستاوردهائي در زمينه‌هاي گمرکي و مالياتي بدست آمده، ولي دامنه و آهنگ اصلاحات کافي نيست. برنامه کاهش يارانه‌ها عملي نشده، خصوصي‌سازي ناچيز بود و تلاش دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به جائي نرسيده است. هيات اقتصادي سفارت فرانسه در تهران در گزارش ماه آپريل خود ميانگين رشد اقتصادي ايران را در فاصله سال‌هاي 1998 تا 2002 ميلادي معادل 4 درصد ارزيابي مي‌کند وي مي نويسد سطح بالاي درآمدهاي نفتي به گونه‌اي غيرمستقيم، از راه کاهش فشارهاي خارجي، تامين کالاهاي سرمايه‌اي و ايجاد تقاضاي داخلي، شرايط مطلوبي را براي بخش غيرنفتي فراهم آورده است. هيات مذكور در اين گزارش مي‌افزايد که مهم‌ترين ضعف اقتصادي ايران، وابستگي بسيار شديد حساب‌هاي خارجي آن به صادرات نفتي است.. ضمن آنكه نرخ‌هاي چندگانه ارز از ميان رفته و دستاوردهائي در زمينه‌هاي گمرکي و مالياتي بدست آمده، ولي برنامه کاهش يارانه‌ها عملي نشده، خصوصي‌سازي ناچيز بوده و تلاش دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به جائي نرسيده است.
XS
SM
MD
LG