(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): علي اكبر موسوي خوئيني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به دادگاه فراخوانده شد. روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، در اطلاعيه اي اعلام كرد وي به خاطر دادن اطلاعات كذب درباره دو متهم بازداشت شده به هيات اعزامي سازمان ملل تحت تعقيب قضايي است. دو متهم ياد شده بهروز گرانپايه و حسينعلي قاضيان از دست اندر كاران نظر سنجي از مردم ايران در رابطه با مردم آمريكا هستند. موسوي خوئيني در گزارشي به بازرسان سازمان ملل گفت كه بازداشت اين متهمان غير قانوني بوده و آنها در محلي نظامي و دور از نظارت سازمان زندانها محبوس شده‌اند و براي بدست آوردن اطلاعات از آنها از داروهاي تزريقي استفاده شده. دادگستري تهران اين اظهارات آقاي خوئيني را زمينه ساز تهيه پيش نويس قطعنامه اي از سوي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براي فشار آوردن به جمهوري اسلامي توصيف كرده است. اطلاعيه دادگستري تهران به نامه اي منسوب به آقاي قاضيان خطاب به مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي استناد كرده كه او در آن بازداشت خود را قانوني اعلام كرده است.
دكتر عبدالكريم لاهيجي : يادتان هست كه آقاي لوئي ژوئنه رئيس گروه بررسي در باره بازداشت‌هاي خودسرانه، پس از پايان بازديد از ايران، در كنفرانس مطبوعاتي از بند معروف 209 اوين به عنوان زنداني در داخل زندان ياد كرد. يعني زنداني وقتي وارد اين بند مي‌شد، ديگر از او خبري نبود، به حدي كه خود آقاي لوئي ژوئنه هم نتوانست با زندانياني كه در اين بند بودند، گفتگو كند. بنابراين آن چيزي كه در داخل اين بند مي‌گذرد به غير از كساني كه تا الان جزء نظام پليسي، تفتيشي، قضايي جمهوري اسلامي هستند، نمي‌دانند حتي تا آنجايي كه ما تحقيق كرديم و آقاي لوئي ژوئنه هم تحقيق كرده، زير كنترل واقعي رئيس زندان اوين هم نيست. بنابراين با توجه به اينكه آقاي موسوي خوئينيها از طرف مجلس ماموريت داشته كه برود وضع زندانها را بازرسي كند، بنابر اين ايشان بهترين كسي بوده كه مي‌دانسته و مي‌توانسته درباره وضعيت زنداني‌ها و بويژه وضعيت اين بند اطلاعات دقيقي بدهد.
ماه منير رحيمي: (راديو فردا): آقاي لاهيجي! همانطور كه اطلاع داريد در اين اطلاعيه دادگستري تهران آمده نامه‌اي از طرف آقاي حسينعلي قاضيان استناد كردند كه در آن نامه آقاي قاضيان نوشته كه بازداشت و چگونگي نگهداري‌شان هيچ كدام غيرقانوني نيست. تحليل شما در اين مورد چيست؟
دكتر عبدالكريم لاهيجي: اولا آقاي قاضيان آنطور كه من ايشان را مي‌شناسم در مقامي نيست كه بگويد قانوني است يا نه . اين با قاضي و با وكيل دادگستري و با حقوقدان است كه بگويد قانوني است يا نيست. دوم اينكه از ياد نبرديم كه آقاي قاضيان همچنان تحت تعقيب دادگستري جمهوري اسلامي است و در اين شرايط در گذشته بارها و بارها ما ديديم كه هرچه از ايشان بخواهند او ناگزير است كه انجام دهد. زيرا زير فشار مادي و معنوي دادگستري جمهوري اسلامي است و بنابراين به صرف اينكه اين مطلب را بگويد اين موضوع حجت نيست. سوم اينكه قانوني يا غير قانوني بودن با توجه به اينكه بسياري از قوانين دادگستري جمهوري اسلامي هم مخالف موازين حقوق بشر است، باز مانع از اين نيست كه ما گفته آقاي موسوي خوئيني يا گفته آقاي لوئي ژوئنه را قبول نكنيم كه بند 209 زندان اوين يك زنداني است در داخل زندان و زندانياني كه در داخل آنجا مي‌روند هيچ گونه خبري از آنها نيست و يا هيچ گونه اطلاعي از آنها بدست نمي‌آيد و متاسفانه در ساير قسمت‌هاي زندان اوين هم به همين گونه است. آقاي اكبر گنجي به صورتي كه آقاي لوئي ژوانه در گزارش خودش آورده به تنهايي در يك بند زنداني است. يعني تنها زنداني يك بندي است كه در آن دهها نفر مي‌توانند زنداني باشند، به لحاظي كه او زير فشار باشد و ارتباطش با خارج قطع باشد، به لحاظ اينكه او را از پاي در بياورند و درهم بشكنند. بنابر اين رفتاري كه با زندانيان در نظام زندانباني جمهوري اسلامي مي‌شود نه فقط برخلاف موازين حقوق بشري است، نه فقط برخلاف اصول انساني است، حتي در چهارچوب قوانين جمهوري اسلامي هم متاسفانه قابل توجيه نيست.
م ر: همين هيات بازرسان سازمان ملل آيا فكري براي احضار آقاي خوئيني به دادگاه مي‌توانند بكنند با توجه به مربوط بودن احضار ايشان با گزارشي كه به اين گروه داده؟
دكتر لاهيجي: براي آگاهيتان عرض مي‌كنم كه هيات قرار است گزارش نهايي خودش را تا ماه سپتامبر آينده به كميسيون حقوق بشر بدهد. بنابر اين تا آن زمان هرگونه اطلاعي كه راجع به وضع بازداشت‌ها، احضارها و زنداني‌ها به آن مي‌رسد مسلما در آن گزارش خواهد آمد و به‌آنها مي‌دهيم. با اين اميد كه آنها درگزارش‌شان به اين مسائل هم بپردازند.
علي اكبر موسوي خوئيني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به دادگاه فراخوانده شد. روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، در اطلاعيه اي اعلام كرد وي به خاطر دادن اطلاعات كذب درباره دو متهم بازداشت شده به هيات اعزامي سازمان ملل تحت تعقيب قضايي است. عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني مجامع دفاع از حقوق بشر، دز مصاحبه با راديوفردا مي گويد با توجه به اينكه آقاي موسوي خوئيني از طرف مجلس ماموريت داشته كه برود وضع زندانها را بازرسي كند، بنابر اين ايشان بهترين كسي بوده كه مي‌دانسته و مي‌توانسته درباره وضعيت زنداني‌ها اطلاعات دقيقي بدهد. وي مي افزايد اظهارات حسينعلي قاضيان كه شرايط دستگيري و بازداشت خود را قانوني خوانده است، با توجه به زنداني ومتهم بودن، قابل استناد نيست.
