تصويب کليات طرح نحوه انجام همه پرسي توسط مجلس شوراي اسلامي

آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): با قيام بيش از دو سوم نمايندگان در جلسه علني، روز گذشته، کليات طرح همه پرسي به منظور اجراي اصل پنجاه و نهم قانون اساسي به تصويب رسيد. اين طرح که دو ماه قبل توسط جمعي از اعضاي فراکسيون دوم خرداد و در غالب يک فوريت به مجلس ارائه شده بود، توانست اکثريت قاطع آراي نمايندگان را به خود جلب کند. اين طرح در صورت تصويب نهايي که به گفته کارشناسان قطعي تلقي مي شود، به آيين نامه داخلي مجلس الحاق مي شود. در جلسه ديروز ميثم سعيدي، مخبر مجلس، در مورد نحوه اجراي همه پرسي بر اساس اين طرح گفت: سه طريق براي اجراي همه پرسي ارائه شده. اولين نحوه، به گفته وي، مبتني بر اصل 59 قانون اساسي است که بر اساس آن، با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، تصميم گيري در مسائل سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي از طريق همه پرسي محقق مي شود. سعيدي دومين طريقه اجراي رفراندوم را بر اساس تصميم رهبر انقلاب براي تصميمات مهم سياسي اعلام کرد و ياد آور شد که طرح همه پرسي از اين طريق از اختيارات مجلس خارج است. مخبر مجلس همچنين سومين نحوه اجراي رفراندوم را بر اساس تصميم رئيس جمهوري و تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس عنوان کرد. پس از عنوان شدن کليات اين طرح و حمايت قاطع جناح اصلاح طلب، نمايندگان جناح اقليت به مخالفت با شيوه هاي اجرايي رفراندوم پرداختند. حسن سبحاني و علي موسوي قرباني، از اعضاي فراکسيون اقليت مجلس، طي اين جلسه به مواردي از جمله امکان تقاضاي رفراندوم از جانب رئيس جمهوري و يا 100 نفر از نمايندگان مجلس ايراد گرفتند. آنها معتقدند براي اجراي همه پرسي تنها تاييد کافي نيست، و علاوه بر آن بايد طرح کارشناسي شده اي در اين خصوص، از سوي دولت يا مجلس تدوين شود. احمد پورنجاتي در پاسخ به نمايندگان مخالف گفت: براي تصميم گيريهاي سياسي، هيچ نيازي به طرح کارشناسي شده وجود ندارد. وي همچنين گفت: همه پرسي موضوعي نيست که امروز در فضاي سياسي خاصي مد نظر باشد، بلکه از ارکان ريشه دار در تاريخ انقلاب است. طرح همه پرسي که طي سالهاي اخير توسط عوامل خارج از نظام حاکمه مطرح مي شد، در دو سال اخير به گونه اي روز افزون و به دنبال آنچه انسداد سياسي ناميده مي شود، از سوي بخشهايي از جناح اصلاح طلب نيز مورد حمايت واقع شده است. کليات طرح همه پرسي به منظور اجراي اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي، در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. ميثم سعيدي، مخبر مجلس، در مورد نحوه اجراي همه پرسي بر اساس اين طرح گفت: سه راه براي اجراي همه پرسي وجود دارد: تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، تصميم رهبر انقلاب و تصميم رئيس جمهوري و تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس. حسن سبحاني و علي موسوي قرباني، از اعضاي فراکسيون اقليت مجلس، به مواردي از جمله امکان تقاضاي رفراندوم از جانب رئيس جمهوري و يا 100 نفر از نمايندگان مجلس ايراد گرفتند. آنها معتقدند براي اجراي همه پرسي تنها تاييد کافي نيست، و علاوه بر آن بايد طرح کارشناسي شده اي در اين خصوص، از سوي دولت يا مجلس تدوين شود.