(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): طي روزهاي اخير در رابطه با اينترنت خبرهايي در جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت كه برخي از هواداران اينترنت، شاهراه جهاني ارتباطات در ايران را نگران ساخته است. خصوصا جواناني كه با گشت زدن برروي سايتهاي مختلف اينترنت به دنبال اطلاعات مورد علاقه خود مي گردند.
يكي از اين خبرها توسط يك مقام شركت مخابرات اعلام شد كه برروي برخي سايتهاي اينترنتي در ايران كه جنبه ضد اخلاقي يا سياسي دارند فيلترهايي كارگذاشته شده است تا از دسترسي به اين سايتها جلوگيري شود.
همزمان اعلام شد قوه قضاييه سرگرم تهيه لايحه اي است تا جرايم اينترنتي را تعريف كند و مجرم را به دادگاه بكشاند. براي روشن شدن ماجرا به سراغ چند تن از كارشناسان كامپيوتر و اينترنت در ايران رفتيم و نظر دو حقوقدان، يكي در پاريس و ديگري در ايران را جويا شديم. ابتدا آقاي مصطفي محمدي عضو انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنت در ايران درباره لايحه قانوني كه قرار است به مجلس تقديم شود نظر خود را با راديو فردا در ميان گذاشت.
مصطفي محمدي: نكته مهم اين است كه حالا اگر دليل مطرح شدن اين لايحه را در اين چند روز توسط دادستان محترم، شايد اين حساسيت را ايجاد كرده كه خوب به هر حال يك بگير و ببندهايي هم ما در رابطه با شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي داشتيم كه بحث مجزايي است.
ولي همزمان شدن با اينكه همچين لايحه اي قرار است تهيه شود شايد براي برخيها سئوال انگيز باشد ولي موضوع تازه اين نيست و آن كميته مشغول كارش هست و جلساتي كه هرچند وقت يك بار مي گذارد، آن طرح درحال پيشرفت است كه لايحه اش پيشنهاد مي شود به هيئت وزيران، و از طريق هيئت وزيران به مجلس مي رود. يقينا اگر نمايندگان مجلس هم بهآن راي بدهند و آن لايحه تبديل به يك قانون شود خوب طبيعي است كه براي همه لازم الاجرا خواهد بود.
ژ خ: آقاي مصطفي محمدي تاكيد مي كند كميته اي از يك سال پيش سرگرم تصويب چنين لايحه اي است و اين مسئله تازه نيست. آقاي محمدي در ادامه بر اين نكته تاكيد مي كند كه :
مصطفي محمدي: اما نكته مهمي كه در اين وسط نبايد از ديد پنهان بماند اين است كه بحث جرايم اينترنتي و رايانه اي نمي تواند شامل مواردي باشد كه بعضيها در نگاه اول تصورشان اين است كه بحث اينترنت و يا شبكه اينترنت، مي خواهد بحث محدود كردن اينها مطرح شود. جرايم اينترنتي بايد تعريف شود در آن لايحه و مجازاتهاي مربوط به آن هم طبق قانون و مصوب مجلس بايد تعيين شود و اعلام شود.
ژخ: آقاي محمد امير فروغي كارشناس كامپيوتر در تهران نيز موافق ايجاد قانوني براي اينترنت است اما با محدوديت مخالف است، زيرا عقيده دارد ديگر در اين زمان نمي شود جلوي اطلاع رساني را گرفت.
محمد امير فروغي: اتفاقا اين مسئله بد نيست به خاطر اينكه تا الان اگر برخوردي با سايتهاي اينترنتي مي شده بر اساس قانون مطبوعات بود. طراحي قانوني براي سايتهاي اينترنتي خوب به صرفه است براي كساني كه كارهاي اينترنتي انجام مي دهند و سايتهاي اينترنتي دارند، مخصوصا كساني كه سايتها خبري اينترنتي دارند.
اما مسئله از آنجايي شروع مي شود كه اگر به ياد داشته باشيد سال گذشته شوراي انقلاب فرهنگي آمد قانوني را تصويب كرد براي بدست گرفتن نقطه اتصال بين المللي يا AFB كه آن موقع جنجالهاي بسياري به پا شد كه البته همان موقع هم من گفتم اين مسئله اگر محدوديت ايجاد نكند ضرري ندارد.
همه دنيا مي داند كه دانستن گناه نيست و اينكه انسان بخواهد از چيزي اطلاع داشته باشد آسيبي به جايي وارد نمي كند، اما اينكه آدم بخواهد چيزي را بپوشاند و روي قضيه اي سرپوش بگذارد باعث مي شود كه يك سري جاهاي ديگر هم ببندد. ولي اگر بخواهد يك سري حقايقي كه مردم بايد بدانند را روشن كند فكر نمي كنم مسئله اي ايجاد كند.
ژ خ: به سراغ آقاي احمد بشيري حقوقدان در تهران مي رويم تا نظر او را نيز درباره اينترنت جويا شويم.
احمد بشيري: براي من هنوز مشخص نشده كه اين قانوني كه مي خواهند تهيه كنند، به چه صورت مي خواهند اين جرم را بهش فعليت دهند و جنبه مادي بهش دهند. چون جرم از عناصر مادي و معنوي با هم تشكيل مي شود. عنصر مادي يا معنوي نمي تواند بتنهايي تعريف قانوني يك جرم باشد. يعني بايد هردوي اين موارد وجود داشته باشد تا ما بتوانيم بگوييم يك جرم از كسي سر زده. اما در مسئله اينترنت اين حالت پيش نمي آيد، يا جنبه فعليش يا جنبه ماديش يكي از اين دو ناقص است. حالا من نمي دانم به اين صورت وقتي مي خواهند قانوني بياورند و براي اينترنت و جرايم اينترنتي يك مصوبه اي بگذرانند، اين چه صورتي پيدا خواهد كرد بايد منتظر ماند و اول آن قانون را ديد تا ما ببينيم كه اصلا چطور در اين زمينه فكر شده.
ژ خ: آقاي احمد بشيري چندان به آينده قانون تازه اي كه قرار است در رابطه با اينترنت به مجلس شوراي اسلامي تسليم شود اميدوار نيست.
احمد بشيري: اما من تصور نمي كنم كه اين قانون بتواند چيز كارسازي شود. به عقيده من اين قانون آينده خوبي برايش از لحاظ من قابل تصور نيست. يك شيپور از سر گشادش دميدن است. به خاطر اينكه ما يك سري آمديم قضيه ماهواره را گرفتيم، قانون برايش وضع شد، جرايمي برايش درنظر گرفته شد، مجازاتهايي برايش در نظر گرفته شد، ولي پس از سالها هنوز مسئله ماهواره در جامعه ايراني حل نشده.
قانون است كه نگه داشتن ماهواره غيرقانوني است، اما اگر از بالا به شهر تهران نگاه كنيم همينطور اين ديشهاي ماهواره اي است كه روي پشت بامها سبز شده. همه هم مي دانند كه در اكثر خانه ها ماهواره وجود دارد و مردم هم برنامه هاي راديو تلويزيون را دوست ندارند. و يا هركسي به عقيده خودش يك دلايلي دارد از ماهواره استفاده مي كنند. خود تشكيلات حاكميت هم متوجه شده كه فايده ندارد الان جلوگيري از اين كار كند. من مي ترسم اين جرايم اينترنتي هم سرنوشت اين قانون منع نگهداري ماهواره ها را پيدا كند. فقط يك زحمتي كشيده باشند و يك زحمتي هم براي بسياري از مردم مملكت فراهم كنند و بعدش هم قانونش همينطور ول شود و برود پي كارش.
ژ خ: آقاي دكتر فرهاد عاملي وكيل دادگستري در پاريس در مورد راههايي به راديو فردا توضيح مي دهد كه در برخي از كشورها براي جلوگيري از گسترش اينترنت به كار مي برند كه همان فيلترهايي است كه مقام شركت مخابرات در ايران درباره كارگذاشتن اين فيلترها برروي برخي از سايتها گفته است.
دكتر فرهاد عاملي: چيزي كه من با آن برخورد كردم اين است كه در يك سري از كشورها به خاطر دلايلي كه نمي خواهند اينترنت زياد در كشورشان وارد شود يك تكنيكهاي برعكس اين مطلب درست كردند. يعني يك سري فيلترهايي درست مي كنند كه بعضي از سايتها نتوانند در آن كشورهاي بخصوص استفاده شوند.
من خودم با يكي از مشتريهايمان كه در اروپا وارد صحبت شده بودم براي فروختن اين تكنيك كه چطور فيلتر بكنند سايتهاي بخصوصي از اينترنت را.
مشتريهاي بزرگشان كشورهايي هستند مثل چين و عربستان سعودي و فكر كنم كه با ايران هم وارد مذاكره شده بودند كه يك فيلترهايي بفروشند به اين كشورها كه جلوگيري بشود از اينكه هر سايتي نتواند بهآن بازارهاي بخصوص دست بيابد. وقتي كه اين صحبتها مي شود مي گويند كه اين فيلترها در مقابل سايتهاي نئونازي يا غيره است ولي خوب استفاده هايي هم از اين فيلترها مي شود براي جلوگيري از آزادي بيان. در پي احضار و بازداشت نويسندگان و مسئولان سايت هاي انينترنت اكنون قوه قضاييه اعلام كرده است كه لايحه اي براي برخورد با جرايم اينترنتي به مجلس شوراي اسلامي خواهد داد. در سلسله گزارش هايي كه پخش خواهد شد مسئله جرائم اينترنتي، مسئله قوه قضائيه با مطبوعات و پايگاه هاي اينترنتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در نخستين بخش از اين سلسله برنامه ها مصطفي محمدي، عضو انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنت در ايران ، محمد امير فروغي، كارشناس كامپيوتر در تهران، احمد بشيري، حقوقدان در تهران و دكتر فرهاد عاملي وكيل دادگستري در پاريس به بررسي جرائم اينترنت و روش هاي كنترل آن مي پردازند.
