(rm) صدا |
شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، لايحه تعيين اختيارات و حدود وظايف رئيس جمهوري را که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، مغاير با قانون اساسي دانست و رد کرد. مجلس شوراي اسلامي در تعيين اختيارات رئيس جمهوري، تصويب کرده بود که در صورتيکه رئيس جمهوري تشخيص دهد قاضي بر خلاف قانون عمل مي کند، اخطار قانون اساسي مي دهد و قاضي متخلف مستوجب مجازات مي باشد. محافظه کاراني که شوراي نگهبان را در کنترل دارند با اين راي نشان دادند که در مسير مخالفت با اصلاحات دمکراتيک، حاضر به کمترين گذشتي نيستند.
