لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصل تفكيك قوا در قانون اساسي از ديد يك تحليلگر سياسي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): بحث و جدلها پيرامون رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري از سوي شوراي نگهبان همچنان داغ است. شوراي نگهبان با استناد به اصل تفكيك قوا در قانون اساسي، مصوبه مجلس داير بر نظارت رئيس جمهوري بركارهاي خلاف قانون قوه قضاييه را رد كرده است. در گفتگويي با دكتر صادق زيبا كلام، استاد علوم سياسي مي پرسيم آيا در مقابل اصل تفكيك قوا، دستگاه نظارت و موازنه اي در قانون اساسي پيش بيني شده است؟ دكتر صادق زيبا كلام: ببينيد در روح قانون اساسي اين هستش. يعني خود رئيس جمهوري و قوه مجريه و وزرا جميعا به مجلس پاسخگو هستند. مجلس مي تواند حتي رئيس جمهور را استيضاح كند و في الواقع اگركه اكثريت به عدم صلاحيت رئيس جمهور يا بي كفايتي رئيس جمهور، رئيس جمهور از كار بركنار مي شود. اين همان چيزي است كه ما در دموكراسيهاي غربي هم داريم. مريم احمدي: (راديو فردا): در مورد قوه قضاييه چطور؟ صادق زيبا كلام: درمورد قوه قضاييه متاسفانه اينطور نيست و در عمل قوه قضاييه آمده زير نظر رهبري قرار گرفته، كه البته باز آن مقداري كه در قانون اساسي وجود دارد، مقام رهبري در حقيقت بايد به مجلس خبرگان پاسخگو باشد، حالا اينكه در عمل مجلس خبرگان اين كار را انجام نمي دهد و تا امروز حداقل مجلس خبرگان، نمايندگان خبرگان به گونه اي جدي نخواستند رهبري را در قبال سياستها و عزل و نصبهايشان به پاسخگويي بطلبند، خوب اين اتفاق نيفتاده. البته جواب مجلس خبرگان اين مي تواند باشد كه ما هيچ مشكل خاصي نديديم كه از مقام معظم رهبري توضيح بخواهيم، اما در اصول آن موازنه قدرت در قانون اساسي ما وجود دارد و در نهايت وقتي شما نگاه مي كنيد مي بينيد كه بيشترين اختيارات در قانون اساسي به مجلس داده شده. خود اين البته قابل بحث است، تا قبل از دوم خرداد قوه قضاييه مقدار زيادي با مجلس همراه بود و در بسياري از موارد مجلس درحقيقت در نحوه گردش كار در قوه قضاييه رسيدگي كرده بود، منتها بخصوص بعد از انتخابات سال 78، قوه قضاييه اين اصل تفكيك قوا را آمده بصورت پيراهن عثمان كرده و اصلا ديگر نمي گذارد كه به هيچ وجه مجلس در كار قوه قضاييه دخالت كند، درحاليكه كميسيون اصل 90 كه در مجلس وجود دارد اساسا براي همين كار قانون اساسي پيش بيني كرده كه اگر كسي شكايتي از قوه قضاييه و ساير ارگانها و نهادها دارد بتواند بيايد و به اين طرح شكايت كند. خوب اگر مجلس فاقد اين قدرت باشد كه از قوه قضاييه توضيح بخواهد، پس اصلا ما بياييم اصل نود را جمع كنيم و بگوييم كسي از اصل نود به قوه قضاييه شكايت نكند، براي اينكه مجلس در كار قوه قضاييه نمي تواند دخالت و نظارتي داشته باشد. من فكر ميكنم كه قانون اساسي ما درست است ولي متاسفانه به دلايل سياسي بخشهايي از آن همينطور مورد غفلت قرار گرفته و يا به تعبيري مغفول مانده. بحث و جدلها پيرامون رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري از سوي شوراي نگهبان همچنان داغ است. شوراي نگهبان با استناد به اصل تفكيك قوا در قانون اساسي، مصوبه مجلس داير بر نظارت رئيس جمهوري بركارهاي خلاف قانون قوه قضاييه را رد كرده است. دكتر صادق زيبا كلام، استاد علوم سياسي در پاسخ به اينكه آيا در مقابل اصل تفكيك قوا، دستگاه نظارت و موازنه اي در قانون اساسي پيش بيني شده است، به راديو فردا مي گويد: در روح قانون اساسي اين هست. يعني رئيس جمهوري و قوه مجريه و وزرا به مجلس پاسخگو هستند. مجلس مي تواند حتي رئيس جمهور را استيضاح كند. من فكر ميكنم كه قانون اساسي ما درست است ولي متاسفانه به دلايل سياسي بخشهايي از آن همينطور مورد غفلت قرار گرفته و يا به تعبيري مغفول مانده.
XS
SM
MD
LG