لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۴۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

کاهش صادرات محصولات صنعتي و غير نفتي به علت نا امني منطقه و كيفيت نا مرغوب


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): وزارت صنايع و معادن ايران، با انتشار آمار مربوط به صادرات توليدات صنعتي در ماه گذشته، از کاهش 20 درصدي اين صادرات در مقايسه با سال گذشته خبر داد. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): بنا به اين گزارش، صادرات محصولات صنعتي که عمده آنرا صنايع فلزي تشکيل مي دهد، در فروردين ماه گذشته 260 ميليارد دلار بوده، که در مقايسه با سال گذشته 20 درصد کاهش يافته است. روابط عمومي اين وزارتخانه، طي اين گزارش، دليل اين نزول را نا امني منطقه در طول اين ماه عنوان کرد. همچنين اعلام شد بر خلاف ساير محصولات صنعتي، صادرات نورد آلومينيوم طي اين مدت افزايش يافته است. کارشناسان ادامه روند کاهش صادرات غير نفتي را که امسال با کاهش قيمت نفت عجين شده است، نگران کننده مي دانند. طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و دارايي نيز پيش از اين از امکان کسري بودجه در صورت کاهش صادرات خبر داده بود. وي اعلام کرده بود: با توجه به کاهش قيمت نفت و نزول روز افزون صادرات غير نفتي ايران، احتمال اصلاح قانون بودجه امسال زياد است. اين درحالي است که طي سالهاي گذشته، دولت بر اثر افزايش قيمت نفت، بين چهار تا شش ميليارد دلار در آمد، مازاد بر قانون بودجه داشته است. از سوي ديگر ناظران اقتصادي، کاهش روز افزون صادرات غير نفتي را به دليل کيفيت نامناسب و قيمت بالاي کالاهاي ايراني مي دانند. آنان معتقدند: شرکتهاي ايراني حتي پس از دست يابي به موقعيتي مناسب در بازارهاي خارجي، قادر به تداوم حضور خود در اين بازارها نيستند. طي سالهاي گذشته پس از نفت، فرش و پسته ايراني از صادرات به نسبت بالايي برخوردار بودند، اما هر يک از اين محصولات به دليل افت کيفيت، موقعيت درخشان خود در بازارهاي جهاني را از دست داده اند. بنا به گزارش وزارت صنايع و معادن، صادرات محصولات صنعتي در فروردين ماه گذشته 260 ميليارد دلار بود، که در مقايسه با سال گذشته 20 درصد کاهش يافت. دليل اين کاهش نا امني منطقه اعلام شد. ناظران اقتصادي، کاهش روز افزون صادرات غير نفتي را به دليل کيفيت نامناسب و قيمت بالاي کالاهاي ايراني مي دانند. طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و دارايي، از امکان کسري بودجه در صورت کاهش صادرات خبر داد. طي سالهاي گذشته، دولت بر اثر افزايش قيمت نفت، بين چهار تا شش ميليارد دلار در آمد، مازاد بر قانون بودجه داشته است.
XS
SM
MD
LG