لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز استعفای احتمالي اصلاح‌طلبان حکومتی، از دید یک فعال سیاسی مخالف قانون اساسی و یک تحلیلگر سیاسی


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): دو لايحه تبب?ن اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات، از اوايل پاييز سال 81 به مجلس داده شد و پس از تصويب در مجلس در دوماه گذشته هردو در شوراي نگهبان رد شد. لايحه اول، حق جلوگيري از نقض قانون اساسي در احکام دادگاه‌ها را به رئ?س جمهور? اسلام? مي‌داد و بر اساس لايحه دوم، نظارت استصوابي شوراي نگهبان لغو مي‌شد. حجت الاسلام مجيد انصاري، نماينده رئيس مجلس در كميته تفاهم، اعلام كرد كه به دليل به تفاهم نرسيدن با شوراي نگهبان آن كميته را منحل كردند. گويا اين شورا حق ويژه‌اي براي رياست جمهوري براي اجراي قانون اساسي قائل نيست. وي افزود من هم مانند م?ليون‌ها راي دهنده ديگر، هرگز به قانون اساسي با اين تفسير و تلقي شوراي نگهبان راي ندادم. از طرفي تعدادي از نمايندگان متمايل به جناح اصلاح طلب مجلس، در اعتراض به رد اين دو لايحه از استعفا سخن گفته اند. محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، در اين باره گفت استعفا قهر نيست. ما حرف‌هايي داريم كه در زمان استعفا مطرح خواهيم كرد. اما محمد محسن سازگارا، تحليلگر مسائل ايران و فعال سياسي در تهران حتي استعفا را ديگر دير مي‌داند. محمد محسن سازگارا (راد?وفردا): به نظر من متوسل شدن به استعفا در مقابل اين برخوردي كه شوراي نگهبان در خصوص دو لايحه‌اي كه آقاي خاتمي اتخاذ كرده الان ديگر كاربردي ندارد. شايد پارسال در كشمكش و حادثه اي بحث خروج از مجلس و استعفاي خود آقاي خاتمي هم مطرح مي‌شد، مي‌توانست در مردم عكس العمل درخوري را برانگيزد و برخورد مردم فشار سياسي را ايجاد كند كه بشود در جهت اصلاح از آن استفاده كرد. اما تا آنجائ? كه من برخورد دارم، الان هيچكس متاسف نخواهد شد از اينكه چه وكلاي مجلس و چه خود آقاي رئيس جمهور? اگر استعفا دهد، تاثيري نخواهد گذاشت. و طبيعتا مردم هم عكس العملي نشان نخواهند داد، چون واقعيت اين است كه مردم به حق عصباني هستند هم از دست آقاي خاتمي و هم كساني كه در مجلس بودند، براي اينكه راي بزرگي از مردم را پشت سر داشتند و هيچ كاري نكردند. تقريبا يكسال قبل اين لوايح مطرح شده،‌ كش پيدا كرده در مجلس، آخرش هم همه مي‌دانستند كه به اينجا مي‌رسد. خوب اين حرفها و فكرها را بايد روز اول مي‌كردند كه اگر شوراي نگهبان رد كند مي‌خواهند چه كار كنند. م. ر.: اكبر كرمي نيز از تحليل گران امور سياسي در قم است كه راه حل استعفا را مناسب نمي‌داند. اكبر كرمي: تاكتيك مناسبي نيست. بيشتر به عقب نشيني شباهت دارد تا به پيشرفت و پيشبرد مطالبات مردم. م.م.ر: اصلاح طلبان با استعفا چه بدست مي‌آورند؟ اكبر كرمي: به نظر من هيچي . فقط اينكه احتمالا مي‌توانند كساني كه استعفا مي‌دهند، مشروعيت خودشان را در ميان هواداران خودشان حفظ كنند. يعني براي تحقق شعارهائي كه مردم آنها را با آن آرمانها به مجلس فرستادند فكر نمي‌كنم كه بتوانند گامي با اين كار بردارند. م.م.ر: شما فكر مي‌كنيد اين موضوع چقدر ميتواند اولتيماتوم تلقي شود و چقدر جدي است؟ اكبر كرمي: چون نمايندگان مردمند در شرايطي قرار گرفتند كه فكر مي‌كنند نمي‌توانند مسئوليتي را كه مردم از آنها انتظار دارند، انجام دهند، ولي مي‌خواهند بيان كنند كه ما چنين تواني را نداريم و چنين امكاني را در اختيار ما قرار ندادند، بنابراين مي‌خواهيم استعفا دهيم. اصل حركت شجاعانه است، ولي به نظر من اگر نمايندگان مجلس به جاي استعفا و خروج از حاكميت تاكتيك‌هاي ديگري را از جمله تعطيل كردن مجلس، به تحصن كردن در داخل مجلس و حتي ترك كردن مجلس و حضور نداشتن در جلسات مجلس را پيشه كنند در عين حاليكه به اهدافي كه از طريق خروج از حاكميت به آن مي‌رسند، به علاوه مي‌توانند به عنوان نمايندگان مردم همچنان بمانند و به جبهه استبداد هزينه هاي ديگري را تحميل كنند. محسن سازگارا: من خودم فكر مي‌كنم كار عقلاني‌تر اين است كه آقايان وكلا تهديد به استعفا هم نكنند، چون خيلي من چشمم آب نمي‌خورد كه 100-150 نفر وكيل بيايند استعفا دهند. بلكه بر سر برخوردي كه با اين لوايح شده دست به مقاومت مدني بزنند، دست به آبستراکس?ون بزنند، دست به اعتصاب در شغل خودشان بزنند، به اين ترتيب هم در مجلس مي‌توانند باشند و هم دامنه مقاومت خودشان را ادامه دهند، استعفايي كه يك روز اتفاق مي‌افتد، يك روز هم خبر داغ است، بعدش حداكثر اين است كه مملكت را به استناد ماده 8 اصل 110 قانون اساسي توسط رهبري به شكل فوق العاده و با شوراي تشخيص مصلحت اداره مي‌كنند و بعدش هم انتخابات مجدد برگزار مي‌كنند. ولي به جاي اين مي‌توانند در مجلس بمانند و با تداوم دادن، نطق‌هاي قبل از دستور، نرفتن به جلسه، ‌از اكثريت انداختن و پا فشاري كردن بر اين خواست خود، آرام آرام دوباره افكار عمومي را به خودشان خوشبين كنند، مشروط بر اينكه انتهاي خواسته شان دوباره بازي تكراري نباشد بلكه خواستشان جهت گيري روشن داشته باشد در جهت تغيير قانون اساسي و برداشتن موانعي كه ما الان در قانون اساسي داريم و كاريش هم نمي‌شود كرد. م.م.ر: آقاي سازگارا اين كار شوراي نگهبان را در چهارچوب قانون اساسي مي‌داند و اساسا بر خود قانون اساسي ايراد مي‌گيرد. محسن سازگارا: به لحاظ قانوني شوراي نگهبان درست مي‌گويد كه مي‌تواند جلوي اين لوايح را بگيرد. اختيار قانونيش است به موجب قانون اساسي. آنچه كه اشكال دارد خود قانون اساسي و خود سياستهاي كلاني است كه رهبري مسئولش است. بنابراين وكلا هم مي‌توانند در اين جهت و درخواست رفراندومي روي قانون اساسي و سياستهاي كلان نظام جهت گيري كنند و از ابزار مقاومت مدني استفاده كنند، بلكه مردم به آنها ببخشند و بتوانند جلب نظر مردم را بكنند و به اين ترتيب فشار سياسي لازم را به سهم خودشان ايجاد كنند. م.م.ر: آقاي سازگارا شما اساسا خوشبين نيستيد به اينكه اين نمايندگان مجلس استعفا دهند. ولي فرض را بر اين بگيريم كه واقعا استعفا دهند. آيا قرار است كه كلا بعد از اين استعفا از كار سياسي كناره بگيرند يا اينكه احيانا كار ديگري را پيش بگيرند؟ محسن سازگارا: نمايندگاني كه استعفا دهند، ازدو منظر بايد نگاه كرد، يك اينكه تكليف مجلس بعد از آنها چه خواهد شد، خوب دو حالت دارد،‌ يا تعدادي كه استعفا مي‌دهند آنقدر است كه مجلس از اكثريت بيفتد يا اينقدري نيستند. اگر اينقدري نباشند كه مجلس از اكثريت بيفتد كه انتخابات ميان‌دوره‌اي جاي خالي آنها را پر مي‌كند يا حد اكثر صبر مي‌كنند انتخابات مجلس در بهمن ماه سال 82 است، بنابر اين جايشان پرخواهد شد. ولي اگر تعدادشان آنقدر باشد كه مجلس از اكثريت بيفتد، خيلي روشن احتمالا به استناد همان بند 8 اصل110 قانون اساسي كه در مواقع بحراني رهبري مي‌تواند از طريق شوراي تشخيص مصلحت مملكت را رفع بحران نمايد هرجور كه صلاح مي‌داند، به احتمال زياد موقتا وظايف مجلس را شوراي تشخيص مصلحت برعهده مي‌گيرد و انتخابات را جلو مي‌اندازند يا يك ميان‌دوره‌اي برگزار مي‌كنند و جايشان را هم پرمي كنند. اين به لحاظ مجلس. اما به لحاظ خود آقايوني كه استعفا دهند، بعدش چه جور رجال سياسي خواهند بود، باز من فكر مي‌كنم كه تداوم حركتشان در ميدان در گرو استراتوژي روشني است كه دارند و استراتژي روشن در گرو تئوري روشني است كه داشته باشند. اگر تئوريشان هميني باشد كه الان است و دائما با مسئله قانون و مجلس و اينها كلنجار مي‌روند و در چهارچوب قانون اساسي حركت مي‌كنند، به نظر من آبي از آنها گرم نخواهد شد و همانطور كه عرض كردم، ناراحتي كه مردم الان دارند تداوم پيدا خواهد كرد و اقبالي هم نزد مردم نخواهند داشت. چون سياست چيزي نيست جز علم مردم‌داري و مبارزه سياسي و برخورد در سياست به هر صورت انتهايش اين است كه به هر حال چه كسي مي‌تواند جلب رضايت مردم را بكند. م.م.ر: آقاي كرمي به نظر شنا انحلال كميته حل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس آيا به معني صف آرايي جديد مجلس در مقابل شوراي نگهبان است؟ اكبر كرمي: بله من تصورم اين است كه مجموعه مسائلي كه در حوزه سياست داخلي ما مي‌گذرد، ايجاب مي‌كند كه يك صف آرايي تازه بين درواقع اصلاح طلبان قديمي كه دارند كم كم جبهه گسترده تر به عنوان جبهه دموكراتيك را شكل مي‌دهند، با محافظه كاران قديمي كه يواش يواش دارند در فاز شكل گيري يك جبهه گسترده استبداد فرو مي‌روند را باعث شده. م.م. ر: آيا اين صف‌آرايي در روابط مجلس و شوراي نگهبان نقطه‌اي تعيين كننده است؟ اكبر كرمي: به نظر من آنچه كه در عرصه داخلي ما مي‌گذرد درواقع بازي است كه مجلس و شوراي نگهبان دارند با هم انجام مي‌دهند و با هم مشكل دارند. مجلس آنچنانكه در قانون اساسي مطرح شده بايد مركز ثقل تصميم گيري هاي نظام باشد، در صورتيكه تصويري كه شوراي نگهبان ارائه مي‌دهد به گونهاي است كه دارد مجلس را از اين توان و مركز ثقل بودن جدا مي‌كند و تبديلش مي‌ كند به يك مركز فرمايشي كه نهايتا تصميماتش درصورتيكه موافق اعضاي شوراي نگهبان كه منسوبين رهبري باشند، ميتواند مورد اجرا قرار گيرد. دو لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات، از اوايل پاييز سال 81 به مجلس داده شد و پس از تصويب در مجلس در دوماه گذشته هردو در شوراي نگهبان رد شد. لايحه اول، حق جلوگيري از نقض قانون اساسي در احکام دادگاه‌ها را به رئيس جمهوري اسلامي مي‌داد و بر اساس لايحه دوم، نظارت استصوابي شوراي نگهبان لغو مي‌شد. اصلاح طلبان حكومتي تهديد كردند كه در واكنش به رد اين دو لايحه ممكن است با استعفا از مجلس و دولت، از حكومت كناره گيري كنند. محسن سازگارا، فعال سياسي مخالف قانون اساسي جمهوري اسلامي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد براي استعفا دير شده است و مردم از استعفاي اصلاح طلبان و حجت الاسلام محمد خاتمي، ناراحت نخواهند شد. اكبر كرمي، فعال سياسي و تحليلگر در قم مي گويد اصلاح طلبان با استعفا نمي توانند چيزي را عوض كنند اما با ماندن در مجلس و تحصن يا اقدامات ديگر مي توانند بيشتر از استعفا دادن تاثير گذار باشند.
XS
SM
MD
LG