(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): بن بست سياسي كه جمهوري اسلامي با آن مواجه شده، عمدتا ناشي از مقاومتي است كه از سوي مسئولين نظام براي قبول مشاركت مردم در اداره امور كشور انجام مي گيرد. مسئولان اصلي و تصميم گيرنده نظام كه همگي از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران منسوب مي شوند عملا حاضر نيستند قدرت بي چون و چراي خود را به مردم واگذار كنند و خواهان حفظ نظام و ادامه حكومت به همان شيوه سابق هستند.
از نظر اينان رياست جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي بايد به عنوان بخش‌هاي نمايشي حكومت محسوب مي شوند و در حالي كه چهارچوب حكومت دموكراتيك را نمايش مي دهند، تقريبا از هرگونه محتواي دموكراتيك تهي باشند.
مي دانيم كه انتخاب نمايندگان مجلس به طور آزادانه انجام نمي شود و برگزيدگان رهبرجمهوري اسلامي در شوراي نگهبان بايد صلاحيت آنها را تاييد كنند و مقام رياست جمهوري نيز قدرت تصميم گيري در مسائل اساسي مملكت را ندارد.
حجت الاسلام محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي چندي پيش هنگام تقديم دو لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي به مجلس شوراي اسلامي گفت كه رئيس جمهوري كه نتواند كاري كند به درد نمي خورد.
محمدرضا خاتمي، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز دو روز پيش گفت كه ما علاقه اي نداريم كه استعفا و خروج از حاكميت را اجرا كنيم، ولي شرايطي است كه اگر بمانيم آخرين اميدهاي اصلاحات هم از بين مي رود. وي تصريح كرد كه ماندن ما به معناي آن است كه يا بايد ساكت باشيم و با حركات ضد مردمي همراه شويم و يا اگر بمانيم تنشها افزايش يابد. به اين ترتيب محمدرضا خاتمي مشخص ساخت كه نمايندگان جبهه مشاركت در مجلس شوراي اسلامي از رسيدن به تفاهم با مقامهاي غير انتخابي نظام اسلامي مايوس و سرخورده شدند و استعفا و كناره گيري از حاكميت را تنها راه باقي مانده مي دانند، درحاليكه جناح قدرتمند و غير انتخابي هنوز معتقد است كه بخش انتخابي رژيم اسلامي به واسطه سوگندي كه خورده بايد به عنوان رونماي رژيم باقي بماند، ولي خواهان قدرت واقعي و اعمال حق حاكميت به عنوان منتخبين مردم نباشد.
آقاي حبيب الله عسگراولادي، دبير كل جمعيت مؤتلفه اسلامي تصويب دو لايحه تقديمي رياست جمهوري توسط مجلس را غير قانوني دانست و گفت قانون اساسي قانون مادر است و همه قوانين بايد منبعث از آن باشد و روزنامه رسالت در مقاله اي به قلم عباس كاكاوند، با تحقير از خروج نمايندگان اصلاح طلب از مجلس و حاكميت ياد كرد و از آنان به عنوان ته مانده‌هايي ياد برد كه خروجشان از حاكميت به منزله تمام شدن زندگي سياسي آنان است و اين پاسخي به محمدرضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت كه گفته بود استعفا به معناي آن است كه برنامه اي براي اصلاحات وجود داشت و در درون حكومت به بن بست كامل رسيده است.
ما برمي‌گرديم تا را ه ديگري انتخاب كنيم.
محمدرضاخاتمي روز سه شنبه نيز در پاسخ به يكي از خبرنگاران درباره ارسال لايحه هاي رد شده توسط شوراي نگهبان گفت كه رياست جمهوري چون قبول ندارد كه اين لوايح داراي اشكالات قانوني باشد، از ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت خودداري مي كند. وي تصريح كرد كه شوراي نگهبان قانون را اجرا نمي كند. بن بست سياسي جمهوري اسلامي دقيقا به همين دليل است يعني عدم اجراي قانون توسط نهادهايي كه منتخب مردم نيستند و ادامه اين امر هرروز چشم انداز خاص برگزاري رفراندوم براي بازگرداندن حق حكومت به مردم را وسيعتر مي كند. زمزمه اي كه سال قبل عباس عبدي به عنوان طرح خروج از حاكميت آغاز كرد و هنوز به خاطر آن به زندان به سر مي برد، امروز تبديل به همهمه‌اي آشكار شده است.
بن بست سياسي كه جمهوري اسلامي با آن مواجه شده، عمدتا ناشي از مقاومتي است كه از سوي مسئولين نظام براي قبول مشاركت مردم در اداره امور كشور انجام مي گيرد. مسئولان اصلي و تصميم گيرنده نظام كه همگي از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران منسوب مي شوند عملا حاضر نيستند قدرت بي چون و چراي خود را به مردم واگذار كنند و خواهان حفظ نظام و ادامه حكومت به همان شيوه سابق هستند.
از نظر اينان رياست جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي بايد به عنوان بخش‌هاي نمايشي حكومت محسوب مي شوند و در حالي كه چهارچوب حكومت دموكراتيك را نمايش مي دهند، تقريبا از هرگونه محتواي دموكراتيك تهي باشند. زمزمه اي كه سال گذشته به عنوان يك طرح براي خروج از حاكميت از سوي عباس عبدي عنوان شد، اينك به همهمه اي آشكار تبديل شده است.
