(rm) صدا |
آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): اميدوار رضايي، نماينده مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه، روز گذشته اعلام کرد: بر اساس مصوبه اين کميسيون، جنبه کيفري چک حذف مي شود که به موجب آن، ديگر قاضي قادر به صدور حکم زندان نخواهد بود. وي در اينباره اظهار داشت: به موجب اين مصوبه، 17 هزار زنداني آزاد خواهند شد. رضايي در پاسخ به عاقبت استفاده از چک در بازار به موجب اين قانون اظهار داشت: ما قصد داريم تا سفته و کارتهاي اعتباري را جايگزين چک در بازار کنيم تا بدينوسيله استفاده بي رويه آن کاهش يابد. همچنين ديگر گزارشها در اين زمينه حاکي است: سرمايه هاي هنگفتي از بازرگانان در ايران بر اثر فروش اجناس در مقابل چکهاي مدت دار، در حال از بين رفتن است. اخبار واصله از بازار تهران گوياي آن است که آمار کلاهبرداري با چکهاي بلامحل به شدت در حال افزايش است. اين در حالي است که در اکثر مواقع، صادر کنندگان چک پس از برگشت خوردن چکهايشان، غير قابل دسترس مي باشند.
کارشناسان اقتصادي، دليل بازار آشفته حسابهاي جاري در ايران را، قصور بانکهاي کشور مي دانند، زيرا بر اساس نظام بانکي کشور، تصميم بر سر گشايش و يا عدم گشايش حساب جاري توسط مديران شعب گرفته مي شود. از سوي ديگر در زمان گشايش حساب جاري در بانکهاي ايران، هيچگونه استعلام دقيق از عملکرد مالي متقاضيان و يا صحت مشخصات ارائه شده توسط آنها صورت نمي گيرد. ناظران معتقدند اين تصميم مجلس موجب کاهش اعتبار چک و در نتيجه تضعيف نقش آن در بازار مي شود. اما آنها معتقدند در کنار اين قانون، شرايط بازپرداخت و جريمه صادر کننده چک بلامحل نيز بايد اعلام شود. اميدوار رضايي، نماينده مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه، روز گذشته اعلام کرد: بر اساس مصوبه اين کميسيون، جنبه کيفري چک حذف مي شود که به موجب آن، ديگر قاضي قادر به صدور حکم زندان نخواهد بود. وي گفت: ما قصد داريم تا سفته و کارتهاي اعتباري را جايگزين چک در بازار کنيم تا بدينوسيله استفاده بي رويه آن کاهش يابد. آمار کلاهبرداري با چکهاي بلامحل بازار تهران به شدت در حال افزايش است. اين تصميم مجلس موجب کاهش اعتبار چک و در نتيجه تضعيف نقش آن در بازار مي شود.
