لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۸ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

امضاي قرارداد ميان دولت جمهوري اسلامي و سازمان بين المللي كار، از ديد دبير كانون شوراهاي اسلامي كار


(rm) صدا |
نازي عظيما: (راديو فردا): وزير كار جمهوري اسلامي مي گويد با امضاي موافقتنامه بين دولت ايران و سازمان بين المللي كار شرايط براي تاسيس و تقويت و توسعه نهادهاي كارگري مساعد شده است. اما دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كارگر عقيده ديگري دارد. او مي گويد بحث در مورد استقلال و آزادي تشكلهاي كارگري د رنهايت منجر به انتقال قدرت از تشكلهاي كارگري به دولت خواهد شد. فريدون زرنگار در گفتگو با عليرضا حيدري، دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، علت مخالفتهاي شوراهاي اسلامي را با يان موافقتنامه ها مي پرسد: فريدون زرنگار: (راديو فردا): آقاي حيدري چرا امضاي موافقتنامه بين دولت و سازمان بين الملي كار مورد مخالفت شما است؟ عليرضا حيدري: من مي خواهم اين صحبتي را كه شما فرموديد را اصلاح كنم كه ما هيچ تقابلي نداريم. در حقيقت در قانون كار فعلي سه تا تشكل ازش نام مبرده شده: شوراي اسلامي كار، انجمنهاي صنفي كارگري و نمايندگان كارگر. اينها مي توانند در هر سه تشكل، تشكل عالي داشته باشند و در قالب ماده 137 قانون كار يك تشكل مركزي ايجاد كنند. بنابراين هيچ تقابلي وجود ندارد و اگر اين چنين صحبتي مي شود، ما آن را رد مي كنيم. اما آنچه مسلم است اين است كه كارگران در واحدهاي كارگري مختار و آزادند كه هركدام از اين تشكلها را كه مي خواهند انتخاب كنند و وكالت خودشان را به اين تشكل بدهند براي اينكه از حقوقشان دفاع كند. ف ز: پس چرا تا به حال اين انتخاب انجام نشده است؟ عليرضا حيدري: چرا انجام شده. ما همين الان در بعضي از واحدها، نماينده كارگر داريم، در بعضي از واحدها انجمن صنفي داريم، و در اغلب واحدهايي كه كارگاههاي بزرگ هستند، شوراي اسلامي كار. حتما اطلاع داريد، شوراي اسلامي كار در واحدي تشكيل مي شود كه حداقل 35 كارگر شاغل و دائم در آنجا وجود داشته باشند و از زير 35 تا كه كارگاههاي متوسط و كوچك تلقي مي شوند، شوراي اسلامي كار طبيعتا نمي تواند در آنجا تشكيل شود و آنجا انجمنهاي صنفي مي توانند فعال شوند. البته در واحدهاي بالاتر از 35 نفر هم انجمن صنفي مي تواند فعاليت داشته باشد و منعي وجود ندارد. قانون شوراي اسلامي كار از بدو شكل گيري اين شورا و اين تشكل كارگري ادامه فعاليتش، وتا در حقيقت انحلال و صلب عضويتش، به نوعي دخالت دولت و كارفرما در آن بارز و آشكار است. و همين باعث شد كه ما مرتبا و موكدا بگوييم و اعلام كنيم كه ما خواهان تغيير در برخي از مواد اين قانون، حذفش و يا جايگزينيش هستيم كه اين را هم اعلام كرديم و هم نقطه نظرات خودمان را منعكس كرديم، آخرين كاري هم كه انجام شده در قالب يك طرح براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده كه اين به شكل قانون دربيايد. تلاش ما اين بوده كه بر اساس مقاوله نامه 87 و 98 ما بتوانيم انطباق پذيري كنيم. يعني به عبارت دير شوراي ايلامي كار فعلي را كه وجود دارد، بتوانيم از نظر قوانين و مقررات منطبق كنيم بر مقاوله نامه 87 و 98 سازمان بين المللي كار. ف ز: يعني در عمل شما مخالفتي با اجراي اين مقاوله نامه ها نداريد؟ عليرضا حيدري: اصلا به هيچ عنوان. ما مخالف اجراي مقابله نامه نيستيم، ولي مقابله نامه شرايط انطباقش براي اجرا در حال حاضر، تخريب و از بين رفتن يك تشكل گسترده و فراگير كه قانون عالي دارد درحال حاضر در ايران، دارد مي انجامد. ف ز: خوب مي شود نتيجه گيري كرد كه عملي شدن اين قرارداد، موجوديت شوراها را زير سئوال مي برد؟ عليرضا حيدري: بله دقيقا. به خاطر اينكه در اين تفاهم نامه و بيانيه اي كه صادر شده، صحبت از اين است كه شوراي اسلامي كار فقط مي تواند در درون يك واحد در حد يك مشاوره براي اقدامات رفاهي كارگرها عمل كند. ف ز: فكر نمي كنيد كه مخالفت با امكان تشكل آزاد كارگران، آنطوري كه در موافقتنامه بين دولت و سازمان بين المللي كار پيش بيني شده، در تضاد با منافع جوامع كارگري قرار بگيرد؟ عليرضا حيدري: ما در حقيقت اصلا در مخالف جامعه كارگري ايران حركت نمي كنيم. الان اتفاقا مي خواهيم يك حركتي شروع كنيم در اثبات حقانيت اين موضوع كه اساسا شوراي اسلامي كار خواست كارگران است، به خاطر سابقه تاريخي عملكرديش در خصوص استيفاي حقوق صنفي كارگران. و اين كار را ما خواهيم كرد و مستنداتش را هم تحويل خواهيم داد و اثبات خواهيم كرد كه در حقيقت در ايران آنچه كه مطلوب كارگران است و كارگران به آن راي دادند و خواهند داد، شوراي اسلامي كار هستند. و مفهومش اين نيست كه انجمن صنفي را قبول ندارند و بهش راي نيم دهند. ولي به لحاظ سوابق تاريخي از نظر فرهنگي جا افتاده. وزير كار جمهوري اسلامي مي گويد با امضاي موافقتنامه بين دولت ايران و سازمان بين المللي كار شرايط براي تاسيس و تقويت و توسعه نهادهاي كارگري مساعد شده است. اما عليرضا حيدري، دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كارگر در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بحث در مورد استقلال و آزادي تشكلهاي كارگري در نهايت منجر به انتقال قدرت از تشكلهاي كارگري به دولت خواهد شد. وي مي افزايد: از بدو شكل گيري اين شوراهاي اسلامي كار به نوعي دخالت دولت و كارفرما در آن بارز و آشكار است. و همين باعث شد كه ما مرتبا و موكدا بگوييم و اعلام كنيم كه ما خواهان تغيير در برخي از مواد اين قانون، حذفش و يا جايگزينيش هستيم. وي مي افزايد: ما مخالف اجراي مقاوله نامه دولت با سازمان بين المللي كار نيستيم، ولي شرايط انطباق آن براي اجرا در حال حاضر، به تخريب و از بين رفتن يك تشكل گسترده و فراگير كارگري در ايران مي انجامد.
XS
SM
MD
LG