لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

ميز گرد راديو فردا: حقوق بشر و دموكراسي، اصل تفكيك قوا در جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
مريم احمدي: (راديو فردا): شوراي نگهبان لايحه پيشنهادي دولت در مورد تبيين اختيارات رئيس جمهوري را كه به تصويب مجلس رسيده بود، مغاير اصل تفكيك قوا دانست و رد كرد. اصل تفكيك قوا در دموكراسيهاي پارلماني يك اصل پذيرفته شده است. درمقابل اصل پذيرفته شده ديگري يعني نظام كنترل و موازنه پاسخگويي هرسه قوه را در مقابل مردم تضمين مي كند. اما بحث بر سر اين است كه در نظام ايران به نظر مي رسد دست كم در مورد قوه قضاييه هيچ نظام كنترل و موازنه اي به اجرا در نمي آيد. همين مسئله و ديگر مشكلات كنوني ديگر ايران كه پيامد يك تعبير خاص از اصل تفكيك قوا است، اين سئوال را مطرح مي كند كه چه نيرو يا نهادي بايد قوا را هماهنگ كند تا مجموعه نظام حكومتي يكصدا حرف بزند و يكي از قوا به استناد اصل تفكيك قوا دو قوه ديگر را مسدود نكند و آنطور كه در ايران امروز مي بينيم، كشور را فلج نكند. مسئله را با دكتر عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان مقيم پاريس، آقاي احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي در پاريس و آقاي محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران در ميان مي گذاريم. آقاي لاهيجي شما شروع بفرماييد. عبدالكريم لاهيجي: با اجازه دوستان به عنوان مقدمه عرض مي كنم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي مجموعه اي است از تناقضها و تضادها، زيرا كه هم درمجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي، معروف به مجلس خبرگان و هم در مجلس مامور تجديد نظر در آن قانون اساسي، كساني اكثريت داشتند كه نه هيچگونه تخصصي در حقوق اساسي و علوم سياسي مدرن داشتند و نه شناختي از اداره جوامع پيچيده امروزي و از اينرو در پي اين بودند كه بين دو مفهموم متنافر و بلكه متضاد حاكميت مردم از يك سو و حاكميت يك نظريه معروف به ولايت فقيه، آشتي برقرار كنند و در نتيجه ملغمه اي ساختند كه آثار و نتايج آنرا طي دودهه گذشته ديديم. به عنوان مثال همين نكته اي كه شما اشاره كرديد، در نخستين پيش نويسي كه چهار حقوقدان و از جمله من مامور تهيه اش بوديم، با الهام از قانون اساسي فرانسه، اصل را گنجانده بوديم كه اين اصل را به صورت اصل 57 در قانون اساسي اوليه آوردند، هرچند كه آنجا آمدند نظارت ولايت فقيه را در سه قوه اضافه كردند، ولي قسمت دوم اصل را همچنان حفظ كردند و گفتند كه قواي مجريه، قضاييه و مقننه مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار مي شود. اين موضوع در اصل 113 هم تاكيد شد و درآن هم گفته شد كه رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه را دارد. اما در تجديد نظري كه بعد كردند، چون مي خواستند به اختيارات ولي فقيه كه حالا ديگر عنوان مطلقه را هم بهش اضافه كرده بودند، اضافه كنند، آمدند تنظيم روابط قواي سه گانه را جزء اختيارات او قرار دادند، ولي مسئوليت اجراي قانون اساسي را به رئيس جمهور دادند. يعني به رئيس جمهور مسئوليت دادند ولي اختيار ندادند. به رهبر جمهوري اسلامي اختيار دادند، ولي مسئوليت ندادند و در آن نظامي كه درآن اختيار به يك كسي بدهند، مسئوليت ندهند، آن نظام مي شود يك نظام مطلقه. آن نظامي هم كه بخواهد بشود يك شخصي، مسئوليت بدهند ولي اختيار ندهند، از آن نظام هم چيزي جز ناتواني، اختلاف و در هم ريختگي در نمي آيد. بنابراين نتيجه اش همين چيزي است كه ما مي بينيم. يعني در اصل 113 تجديد نظرشده، به آقاي خاتمي مسئوليت اجراي قانون اساسي را دادند ولي اختيار هم ندادند، رهبر هم كه بايد روابط قواي سه گانه را تنظيم كند، يا سكوت مي كند، يا به سود دو قوه اي كه خود آنها ناقض قانون اساسي هستند، هميشه موضع مي گيرد. يعني نخست قوه مجريه، براي اينكه توجه داشته باشيد، رئيس جمهور، رئيس واقعي قوه مجريه نيست. قدرت اجرايي در دست رهبر است، در اصل 110 آمده و در همان اصل 57 يا اصل 113 هم مي گويد، به جز آن چيزهايي كه در اختيار رهبر است، رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است. بنابراين رئيس واقعي قوه مجريه رهبر جمهوري اسلامي است و همين نهادهاي زير كنترل او هستند كه در بسياري از مواقع قانون اساسي را زيرپا مي گذارند و قوه قضاييه هم به همين صورت و ديديم كه هميشه آن كه بايد روابط سه قوه را تعيين كند، يا سكوت مي كند و يا اينكه به نفع اين دو قوه موضع مي گيرد و بنا براين رئيس جمهور ازش هيچ كاري ساخته نيست. احمد سلامتيان: نكته اصلي كه شما در صحبتتان بيان مي فرماييد اين است كه در نظامهاي داراي قانون اساسي جهان، تفكيك قوا انجام شده جهت كنترل و موازنه ارگانهاي اعمال كننده قدرت. يك مسئله ويژه اي كه در تاريخ قانون جمهوري اسلامي بوجود آمده و ادامه يافته، اين ماهيت دوگانه و متضاد قانون اساسي جمهوري اسلامي است. درقانون اساسي جمهوري اسلامي در همان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اول، ناگهان اصولي را آوردند اضافه كردند كه به هيچ وجه از هيچ كدام از نوشته ها و نظرات متخصصين مختلف قانون اساسي تا آن زمان نوشته نشده بود. آمدند مسئله اي را تحت عنوان اصل پنجم قانون اساسي، تحت عنوان ولايت فقيه، و اصولي كه اختيارات فوق العاده زيادي به ولايت فقيه داد را اضافه كردند و آن چيزي را بوجود آوردند كه من مي گويم پيوند خيار به چنار است. يعني دموكراسي با ولايت فقيه قيم گونه نسبت به سقار و مهجورين با همديگر هيچ سنخيتي ندارند. متناسب با اين وضعيتي بوجود آمد كه عملا در داخل جمهوري اسلامي، آن نيروها و ارگانهايي را كه شما بهشان مي فرماييد اعمال كننده قدرت، مثل نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي، دستگاههاي قضايي و داوري و حكميت در جامعه كه در هرجامعه اي وظيفه اصلي و اساسي حل و فصل اختلافات را بايد داشته باشند و كليه ابزارهاي تبليغاتي كه در جوامع مدرن عبارتند از ابزار عمده ابراز قدرت شدند. همه اينها انحصارا بدون هيچ قيدي در يد مبسوط و مطلق ولي فقيه و نمايندگان منسوب شخصي او متمركز شده اند. وقتي صحبت از استقلال قوه قضاييه مي كنيم در كشورهاي مختلف دنيا، معمولا اين قوه قضاييه بر يك سلسله مراتب قضاتي مبتني است كه در راس آنها نوعي ديوان عالي كشوري وجود دارد كه قضاتش بر مبناي يك سابقه كاري كه در او استقلال خودشان را نشان داده باشند، انتخاب مي شوند و مجمعي درست مي كنند به اسم ديوان عالي كشور كه اين ديوان عالي كشور رويه قضايي ايجاد مي كند و مرجع نهايي است براي تصميمات قضايي. شما در جمهوري اسلامي مواجه با اين هستيد كه كل قوه قضاييه يك مسئول دارد كه آنرا رهبر به اختيار و ميل خودش منسوب مي كندو آنطور كه دلش مي خواهد عوض مي كند. بنابراين اين قوه قضاييه ديگر استقلال ندارد، بلكه اين كارپردازي و پرده داري ولي فقيه را دارد و عملا شما مي بينيد، مواجه با يك تمركز بي سابقه دولت در قدرت جديد در دست يك فردي هستيد كه اين فرد مسئول مقابل هيچ كس و هيچ ارگاني هم نيست. امروزه مي توان گفت حدود پانزده درصد اختيارات، آنهم نه اختيارات حكومتي، بلكه اختيارات مديريتي در دست ارگانهايي است كه مستقيم يا غير مستقيم، انتخابي هستند و 85% امتيازات و اختيارات متمركزند در دست ارگانهاي انتسابي كه از جانب ولي فقيه تعيين شده اند. در جمهوري اسلامي بحث تفكيك قوا كردن آنهم در مورد اختيارات رئيس جمهوري كه كليه ابزار و حكومت كردن ازش گرفته شده، نوعي درواقع مصداق ضرب المثل فارسي بستن سنگ و رها كردن سگ است. محمد سيف زاده: پيرو فرمايشاتي كه فرمودند، اين طرز تفكر دوگانه در قانون اساسي نظام مشروطه هم وجود داشت كه مي گفت سلطنت موهبتي است الهي كه از طرف مردم به شخص پادشاه تفويض شده. همين طرز نگرش در نوشتن قانون اساسي جمهوري اسلامي هم دخالت داشت. شما اصل 56 و 57 قانون اساسي را توجه بفرماييد. مي گويد حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و اصل 57، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. مي بينيم كه اين همان طرز تفكر است كه بعد از انقلاب مشروطه كه هيچ تحول و تكاملي وجود نداشته. من حالا تنها اين مشكل را عمده نمي بينم. اين يك بعد از مشكلاتي است كه ما داريم. بعد دوم درهمين حد قانون اساسي هم عمل نمي شود. يعني اغلب تفاسيري كه از قانون اساسي مي شود، هيچكدام منطبق با آن اصول حقوقي نيست. استادان من مي دانند كه طرز تفسير، مكاتب مختلفي دارد كه متاسفانه در اينجا هيچيك از اين مكاتب مورد توجه نيست و در تفسير قانون نگرش شخصي اعمال مي شود. درحاليكه ما مي بينيم در قانون اساسي به متن صريح آمده است كه رهبر از نظر حقوق با ساير افراد مملكت مساوي هستند، اما مي بينيم كه صحبتهايي كه در طرز تفسير وجود دارد، قانوني را كه مجلس مي گذراند، صرفا به لحاظ اينكه مخالف با نظر رهبري هست يا مخالف هست با برنامه حتي 5 ساله، اين را رد مي كنند و مجلس شوراي اسلامي را از حق قانونگذاري خود محروم مي كنند. من اعتقاد دارم عليرغم ايراداتي كه قانون اساسي ما دارد و اين ايرادات واقعا عمده است و بايد اصلاح شود، اما مي بينيم كه بيشترين گرفتاري كه الان وجود آمده به لحاظ نگرش خاص و اعمال سلايق خاص در تفسير قانون اساسي است. م ا: آقاي لاهيجي شما در قانون اساسي تناقض مي بينيد، آقاي سيف زاده مشكل را بيشتر در نوع تفسير مي دانند. آيا مي توان گفت باز بودن راه براي نمونه تفسيرهايي كه به آن اشاره شد، يافتن يك راه چاره را ايجاب مي كند؟ عبدالكريم لاهيجي: به اعتقاد من مسئله تفسير قانون هم كه همكار محترم من آقاي سيف زاده مطرح مي كنند، تابعي است از همان موازنه قوا. براي اينكه مجلس قانونگذاري در جمهوري اسلامي زير استيلاي شوراي نگهبان است كه شش عضو آن منسوب رهبرند و آنها هم رسالت خود را در تقابل و تزاحم با مجلس قانونگذاري مي دانند، براي اينكه در اين مجلس اكثريتي است كه اين اكثريت را آنها نمي پسندند و معالا آن اكثريت را هم در تقابل با رهبر مي دانند. بنابراين چون منسوب يك شخص هستند، تفسيري كه مي كنند مطابق رهنمودهايي است كه آن شخص مي دهد و يا مطابق سليقه او است. در قانون اساسي، تفسير قانون با شوراي نگهبان است. بنابراين آنها در يك موضع قانوني نشستند، ديگر هيچ مرجعي هم وجود ندارد كه بشود به آن مرجع شكايت كرد كه آقا شوراي نگهبان قوانين را تفسير به راي مي كند. به آن صورتي كه مي گويند، تفسير به راي در مورد قرآن حرام است. ولي آنها دارند تفسير به راي مي كنند. چه در انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، چه در انطباق قوانين عادي با موازين شرعي. ولي اصولا من به همان مسئله اصلي برمي گردم كه در علم حقوق، حتي مي توانم بگويم در قرآن اين اصل هست كه مسئوليت بدون اختيار نمي شود. يعني نمي توان گفت كه رئيس جمهور، مسئول اجراي قانون اساسي است، ولي هيچگونه اختياري به اين رئيس جمهور نداد كه ناقضان قانون اساسي را بتواند متوجه عمل خلافشان بكند و از يك مرجعي هم بخواهد كه ناقضان قانون اساسي را به مجازات عمل خودشان برساند. در تمام نظامهاي دموكراتيك و اساسا حقوق اساسي، تصويب قانون ارگانيك و تصويب قانون تشكيلاتي، در شان مجلس قانونگذار است. براي اينكه در قانون اساسي فقط اصول كلي گفته شده. بنابراين آن قانون مجلس قانونگذاري است كه مي گويد چگونه بايد مثلا رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را عهده دار شود و عمل كند. وقتي يك همچين قانوني را هم كه تازه نخستين قانون هم نيست، دومين قانون است. جالب است كه آن قانون اولي در تضاد و تزاحم با قانون اساسي نبود، ولي اين قانون دومي كه يك مقدار راه و كارهاي اين مسئوليت را دارد نشان مي دهد، مخالف قانون اساسي است. بنابراين تاوقتي كه در برروي يك چنين پاشنه اي مي گردد كه يك تن و منسوبان آن تن همه حقوق و همه اختيارات را داشته باشند، به نظر من هيچ راه حلي به نظر من حقوقدان نمي رسد و بيش از دو دهه حكومت در جمهوري اسلامي هم نشان داده كه به جز بن بست چيز ديگري از چنين حكومتي و از چنين عملكردي نبايد انتظار داشت. م ا: آقاي سلامتيان شما چه راه حلي مي بينيد؟ سلامتيان: قانون اساسي دوگانه است و اصل پنجمي دارد كه ولايت فقيه را تاكيد مي كند، اما در عين حال اصل ششمي هم دارد كه اصل حاكميت ملي را به رسميت مي شناسد و مي گويد كليه امور كشور توسط انتخابات و سازمانهاي انتخابي اداره مي شود. چنين تناقضي در متن خود اين قانون اساسي است. درواقع جنگ دائم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، جنگ بين اصل پنجم و اصل ششم و كليه اصول مربوط به اين اصل و آن اصل است. منتها مشكلي كه وجود دارد عبارتست از اين كه درعمل قانون اساسي جمهوري اسلامي تا به حال، آن اصل پنجم بوده كه با كنترل نهادهاي مختلف، توانسته كلا اصل ششم و اصول ديگر قانون اساسي را كه به حقوق ملت و حقوق ارگانهاي انتخابي تكيه و تاكيد دارد را تحت الشعاع خودش قرار دهد. اصل پنجم و طرفدارانش، تا حد اعلاي امكاناتي را كه قانون اساسي در اختيار خودشان گذاشته، استفاده كردند، بدون اينكه داراي هيچ نيروي سياسي و پشتيباني سياسي و اجتماعي در داخل جامعه باشند، تنها با اهرمهاي اجرايي و با داغ و درفش توانسته اند اصول ويژه قانون اساسي را هم مورد بي مهري قرار دهند. حال آنكه نمايندگان اصول ششم و اصول مربوط به مردم سالاري و حاكميت ملي گويي آگاهي كامل نسبت به قدرت سياسي عظيمي كه استظهار به مردم و پشتيباني مردم و راي مردم براي آنها بوده، نبودند. در جمهوري اسلامي راه حلي وجود ندارد جز اينكه نمايندگان ارگانهاي انتخابي واقف باشند سرنوشت مردم دست نمايندگاني است كه به آراء مستقيم و مخفي مردم انتخاب شدند. رئيس جمهوري كه با 22 مليون راي انتخاب مي شود، مجلسي كه با 26 مليون راي انتخاب مي شود، اگر صلاحيت آن رداي آراء عمومي را كه بر دوشش انداخته باشند، داشته باشد و معناي اتكاي به آراء عمومي را بداند، مي تواند منشا و منبع انواع و اقسام تغييرات باشد. اگر شوراي نگهبان تفسير به راي مي كند و عملا آقاي جنتي آن بالا نشسته و به ميل خودش هر روز هرجور كه بخواهد قانون اساسي را تغيير مي دهد، اگر كار به آنجا رسيده كه حتي موجهاي فضايي براي نقل و انتقال ارتباطات، ملك شخصي ولي فقيه شده، اين نمايندگان و اين رئيس جمهور بايد، خيلي عذر مي خواهم، اگر صحبت وااسلاما و وامردم سالاريها هست، اينجا عمامه ها را بر سر گذاشتند كه روزي به زمين بزنند و فرياد بزنند كه اين دموكراسي نيست، مردم سالاري نيست، حكومت مسئول نيست، هيچ ربطي هم حتي به حكومت امام و پيامبر ندارد. چون پيغمبر اسلام هم جز امين بيت المال مردم، چيز ديگري نمي دانست. م ا: آقاي سيف زاده شما صحبت از اصلاح قانون اساسي و شيوه هاي عملي كرديد. به رغم تاكيد شوراي نگهبان بر اصل تفكيك قوا، مي دانيم كه قوه قضاييه هم در قوه مجريه و هم در قوه مقننه دخالت مي كند. مثل ناديده گرفتن مسئوليت نمايندگان يا مثلا در مورد سياست خارجي، قوه قضاييه صحبت از بازداشت كساني مي كند كه حرف ز رابطه با آمريكا بزنند. با اين حد ناديده گرفتن خلاف قانون اساسي عمل كردن، آيا اصولا جايي براي اصلاح قانون اساسي باقي مي ماند؟ سيف زاده: اين قانون اساسي حتما داراي مشكلاتي است و اين مشكلات را هم حتما بايد با اصلاح برطرف كرد، اما علاوه براين، عموما در نوع تفسيرهايمان هم سلايق شخصي را به كار مي بريم. در مورد همين مثالي كه شما فرموديد، درمورد اصل مصونيت نمايندگان مجلس، با اينكه صراحتا مي گويد، نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار مي كنند، تعقيب يا توقيف كرد. خيلي روشن مقامات برجسته قضايي مي آيند و مي گويند كه، بله مصونيت دارند ولي مصونيت در ارتكاب جرم ندارند. و حال آنكه حتي يك دانشجوي سال اول حقوق هم مي داند كه تعقيب يا توقيف كرد را زماني به كار مي برند كه شخص مرتكب جرم شده باشد. يعني قانون اساسي مي خواهد بگويد در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، حتي اگر مرتكب جرم هم شدند، آنها را تعقيب و توقيف هم نمي توان كرد. اما با تفاسير عجيب و غريب، نمايندگان تحت تعقيب قرار مي گيرند. راه حلي كه من صحبتش را كردم، گفتم بايد دادگاه قانون اساسي تشكيل شود و اعضايش بايد بوسيله نمايندگان مجلس و مردم و شوراي شهر انتخاب شوند و تحت نظر قواي منتسب نباشند تا بتوانند در موارد نقض قانون اساسي اظهار نظر كنند و باز من در يك مصاحبه گفته بودم درحالي كه حتي رهبر قابل عزل هست و رئيس جمهور مي تواند از طريق ديوان عالي كشور و مجلس شوراي اسلامي، آنها را بركنار كرد، اما رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان قابل عزل نيستند. بنابراين بايد حتما اين قانون اساسي اصلاح شود. من اين قانون اساسي را عليرغم ايراداتي كه دارد، قانون اساسي مردم سالار مي دانم. اگر شما توجه بفرماييد در اين قانون اساسي، تمام مقامات جمهوري اسلامي به طور مستقيم و غير مستقيم منتخب مردم هستند. مثلا فرض مي كنيم رهبر را مجلس خبرگان و مجلس خبرگان را مردم. رئيس قوه قضاييه را رهبر و رهبر را ... و همينطور اينها به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف مردم انتخاب شدند. پس اگر قانون اساسي و نظام ما نظام مردم سالار است، حتما بايد نصب و نقد و عزل وجود داشته باشد و از اختيارات مردم باشد. م ا: متشكرم آقاي سيف زاده. آقاي لاهيجي شما فكر مي كنيد كه اين قانون اساسي قابل اصلاح است؟ يا مثل يك بنايي كه ديگر نمي شود رويش كار اصلاحي كرد و بايد خرابش كرد و از نو ساخت، بايد با قانون اساسي برخورد كنيم؟ لاهيجي: اگر خواسته ما نوشتن يك قانون اساسي براي يك نظام دموكراتيك باشد، در نظام دموكراتيك اصل مسئله تقسيم قدرت و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت است. متاسفانه در اين قانون اساسي كه بيشترين قدرت به بيك شخص داده شود و هيچگونه نظارتي هم بر عمل آن در خود قانون اساسي پيش بيني نشده باشد، نتيجه كمابيش همين است. براي اينكه من با دوست عزيزم آقاي سيف زاده متاسفانه توافق نظر ندارم. براي اينكه اگر منظور ايشان از نظام مردم سالار، يعني نظام دموكراتيك است، بايد خدمتشان عرض كنم كه در يك نظام دموكراتيك، حقوق ويژه كسي ندارد. كسي به اعتبار لباس يا تحصيلش نمي تواند حقوق ويژه داشته باشد. آنچه كه ايشان ميفرمايند در جمهوري اسلامي، مردم، مجلس خبرگان را انتخاب مي كنند و مجلس خبرگان، رهبر را، اين اسمش دموكراسي يا مردم سالاري نيست. براي اينكه چرا مردم نمي توانند آقاي سيف زاده را به عنوان رهبر انتخاب كنند؟ بنابراين كسي به اعتبار يك لباسي كه تنش است و يا چهارسال درسي كه دريك حوزه علميه خوانده، نمي تواند يك حقوق ويژه داشته باشد. اين اسمش يك نظام مردم سالار نيست. اگر هم انتخابات صورت گيرد، آن انتخابات به منظور تاسيس يك نظامي است كه در علوم سياسي و در حقوق اساسي به آن مي گويند نظام اوليگارشيك. يعني نظامي كه در آن يك عده حقوق برتر و ويژه دارند نسبت به حقوق ساير شهروندان. بنابراين اگر ما بخواهيم از اين قانون اساسي يك نظام دموكراتيك يا مردم سالار اقتباس كنيم، امكان پذير نيست. اگر بخواهيم يك نظام اوليگارشيك بيرون بياوريم، بله آن مي شود. بنابراين اگر هم اين قانون اساسي مجموعه اش اجرا شود و هيچ كسي تخلف از آن كند، باز متاسفانه نمي شود به آن نظام يك نظام دموكراتيك يا به تعبير دوست عزيز من مردم سالار تلقي كرد. م ا: آقاي سلامتيان شما گفتيد كه تنها 15% از اختيارت در دست نهادهاي انتخابي است. بنابراين آيا صحبت كردن از حاكميت ملي درست است؟ سلامتيان: درست تناقض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين است، كه در اصل ششمش مي گويد كليه امور كشور به آراي عمومي اداره مي شود. در عمل و اصول ديگري كه اضافه شده، آمده كاري كرده كه من مي گويم بيش از 15% اختيارات در دست ارگانهاي انتخابي نيست. لازمه اين كه راه حلي هم براي جمهوري اسلامي خواهد بود و به نظر من اين امر شدني هم است، اين است كه در خود اين قانون اساسي، اصولي كه در تاكيد به حاكميت مردم شده، حداقل مساوي اصولي كه در آن صحبت ولي فقيه و اختيارات او شده است، اجرا شوند. درچنان صورتي در داخل خود توازن قواي حقوقي قانون اساسي، تعادل اجتماعي بيشتر به چشم مي خورد. يعني معلوم مي شود كه بخشهايي كه نمايندگي مردم را دارند، داراي فضاي بيشتري هستند. وقتي چنين تناسب قوايي بوجود بيايد، تغيير و تبديل و اصلاح قانون اساسي بسيار ساده تر و راحت تر انجام مي شود. مسئله قطعي است كه در تركيب كنوني قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصول متضاد و متناقض دارد، اما اين قانون اساسي هم مثل هيچ قانون اساسي ديگري حكم تغيير ناپذير نيست. بحث بر سر اين است كه تغييرش مي تواند از طريق اصلاح يا آرامش انجام شود، يا خواه ناخواه منجر به انقطاع و انقلابي خواهد شد كه ديگر چيزي از اين اصول قبلي باقي نخواهد ماند. من خودم هنوز كه هنوزاست فكر مي كنم مطلوب در جامعه ايران اين است كه اين تغيير از طريق اصلاح و آرامش و مسالمت انجام شود، اما اعتقاد راسخ هم دارم كه زمان براي اين تغيير اصلاح طلبانه و آرام روز به روز تنگتر مي شود و هرچه كه اين تغيير از مسير اصلاحات، ديرتر انجام شود، شدت انقطاع و شدت التهاب و تغيير بعدي، بسيار بيشتر و بيشتر خواهد بود. م ا: آقاي سيف زاده كلام آخر را بفرماييد. سيف زاده: من واقعا اين اعتقاد را دارم، فقط از ابعاد حقوقي اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهم كه اگر ما يك تغييراتي در چند اصل بدهيم، حالا يا حذف كنيم يا اصلاحاتي در آن انجام بدهيم و ارگاني را هم بگذاريم براي نقض قانون اساسي، بالاخره كساني كه به حقوق مردم تجاوز مي كنند، يك مرجعي باشد براي رسيدگي به تخلفات، من تصورم اين است كه اين قانون اساسي را مي شود اصلاح كرد. گرچه از لحاظ سياسي و اجتماعي، دوستان فرمودند كه با سرعت اين مهلت درحال گذر است. من بازهم تاكيد مي كنم كه اگر اين قانون اساسي به طور كامل اصلاح هم شود، ما حتما بايد اصلاح در روشها هم داشته باشيم و براي كسي همانطور كه فرمودند، حقوق ويژه اي در عمل قائل نشويم. شوراي نگهبان لايحه پيشنهادي دولت را درمورد تبيين اختيارا رياست جمهوري را كه به تصويب مجلس رسيده بود مغاير اصل تفكيك قوا دانست و آنرا رد كرد. اصل تفكيك قوا در دموكراسي هاي پارلماني يك امر پذيرفته شده است در مقابل اصل پذيرفته شده ديگري يعني نظام كنترل و موازنه پاسخگويي هرسه قوه را در مقابل مردم تضمين مي كند. در نظام ايران دست كم در قوه قضاييه هيچ نظام كنترل و موازنه اي به اجرا در نمي آيد. همين مساله و ديگر مشكلات كنوني كه پيامد يك تعبير خاش از اصل تفكيك قواست، اين سوال را مطرح مي كند كه چه نيرو و نهادي بايد قوا را هماهنگ كند تا مجموعه نظام حكومتييك صدا حرف بزند و يكي از قوا به استناد اصل تفكيك قوق دو قوه ديگر را مسدود نكند. موضوع را با دكتر عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس، احمد سلامتيان تحليل گر سياسي در پاريس و محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران در ميان مي گذاريم.
XS
SM
MD
LG