لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۹ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

اجراي قانون احياي دادسراها در جمهوري اسلامي، از ديد دو حقوقدان


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): از ديروز در ايران دادسراها کار خود را آغاز کردند. عليرغم اينکه احياي دادسراها مشکلات اداري بسياري بوجود آورده است، و مراجعه کنندگان با حضور در بخشهاي مختلف مجمتع قضايي، از نرسيدن پرونده هاي خود از شعب قديم به شعب جديد گلايه دارند، اما حقوقدانان احياي نظام دادسراها را گامي مثبت در دستگاه قضايي ايران ارزيابي مي کنند. شيرين فاميلي (راديوفردا): قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عام و انقلاب که اخيرا از آن به عنوان احياي دادسراها ياد مي شود، بيش از دوسال بود که بحث آن جريان داشت و اجراي آن از روز گذشته موجب خشنودي بسياري از حقوقدانان است و اميدوارند مواردي که در اين قانون پيش بيني شده به اجراء در آيد. اما عليرغم اينکه مردم طي ديروز و امروز در شعبات دادسراها به جستجوي پرونده هاي خود هستند، احمد بشيري، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران مي گويد: احياي دادسراها در نهايت بار دستگاه قضايي را سبک مي کند. احمد بشيري (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): خود بوجود آمدن دادسراها، احياي دادسراها که ما ساليان سال فرياد زديم که آقا حذف دادسراها کار بسيار بسيار غلطي بوده است، اين خود يک خبر خوشحال کننده است، چون بار دستگاه قضايي را به نسبت زيادي همين دادسراها ممکن است که سبک بکند. ش.ف.: اما يکي ديگر از مواردي که احياي دادسراها مي تواند مثبت واقع شود، مربوط مي شود به جدايي شاکي و قاضي پرونده. محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): قاعدتا تصور حقوقدانان اين است که ديگر حالت اوليه، حالت اين چند سال کنار گذاشته شود و شاکي و قاضي هر دو يکي نباشد. شايد کمي صحيح باشد اين عبارت من که شاکي و قاضي يعني چه که يکي باشد. توجه داشتيد در پرونده آقاي کرباسچي که کسي که جمع آوري کننده دلايل بود، خودش هم قاضي پرونده بود و حکم خواست صادر بکند. ش.ف.: اما دادسراهاي اخير با دادسراهاي قبل از سال 1373 تفاوتهايي دارد، و به گفته احمد بشيري، حقوقدان، در صورتيکه درست عمل شود، مي توان اين تفاوتها را مثبت ارزيابي کرد. احمد بشيري: دادسرايي که فعلا آمده يک تغييراتي در کار داده شده است که در عمل به نظر من بد نيست. گفته اند که در مرکز کلانتريها يک قاضي را مستقر مي کنند که مي تواند کسي مستقيما به آن کلانتري مراجعه کند و به مسئول دادسرا در آنجا شکايتش را تقديم کند و همان مسئول دادسرايي اقدامات مقدماتي را به کلانتري دستور دهد. در همان کلانتري کارها انجام بگيرد. مثل يک واحد کوچک قضايي در کلانتريها عمل مي شود. اگر اين کار را که من شنيدم مي خواهند انجام دهند، انجام دهند، خوب اين خود به خود يک گشايشي است در کار مراجعات کيفري مردم به دادسراها. ش.ف.: قانون احياي دادسراها با تجزيه مجتمعهاي قضايي نيز همراه بوده است. به گفته احمد بشيري، وکلي دادگستري در تهران، تجزيه مجتعهاي قضايي موجب سرگرداني مردم و تاخير در رسيدگي به پرونده آنها است. احمد بشيري: اينها آمدند مجتمعهاي قضايي را تجزيه کردند. يعني يک نفر که مي خواهد به يک مجتمع قضايي مراجعه بکند، با سه يا چهار نقطه ارتباط پيدا مي کند. در حاليکه فلسفه ايجادي مجتمعهاي قضايي، که در زماني که ما در دادسرا کار مي کرديم، خود ما از بانيان اين مجتمعهاي قضايي، يعني نواحي دادسرا بوديم، فلسفه ايجادي آن اين بود که مردم هر منطقه شهر در عين حال در يک نقطه معين به تمام مراکز قضايي مورد نيازشان دسترسي پيدا بکنند. همه آن تفکراتي که براي بر طرف شدن نياز مردم در يک منطقه قبلا انديشيده شده بود و به مرحله عمل، تا حدي در آمده بود، با اين کاري که انجام شده دوباره بر مي گردد به سر مرز اول، که در واقع مي شود گفت که عملا نقض غرض است. و من مي خواهم بگويم که با آمدن دادسرا اگر يک گره از کار مردم باز شد، با تجزيه مجتمعهاي قضايي، چند تا گره ديگر هم به کار مردم اضافه شد. قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عام و انقلاب يا احياي دادسراها، از روز گذشته به اجراء در آمد. احمد بشيري، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: احياي دادسراها در نهايت بار دستگاه قضايي را سبک مي کند. در مرکز کلانتريها يک قاضي را مستقر مي کنند که پس از تقديم شکايت از سوي مردم، اقدامات مقدماتي را به کلانتري دستور مي دهد. يعني مثل يک واحد کوچک قضايي در کلانتريها عمل مي شود. وي درباره تجزيه مجتمعهاي قضايي. وي مي گويد: فلسفه ايجادي مجتمع هاي قضايي اين بود که مردم هر منطقه شهر در يک نقطه معين به تمام مراکز قضايي مورد نيازشان دسترسي پيدا بکنند، چند تا گره ديگر هم به کار مردم اضافه شد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران نيز درباره جدايي شاکي و قاضي پرونده مي گويد: شايد کمي صحيح باشد اين عبارت من که شاکي و قاضي نمي تواند يك نفر باشد.
XS
SM
MD
LG