لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز نشست سه گانه دولت، مجلس و شوراي نگهبان براي بررسي طرح همه پرسي دو لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي و اصلاح قانون مطبوعات


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): بن بست سياسي جاري در ايران در پي رد دو لايحه دولت و يک طرح مجلس از سوي شوراي نگهبان، همچنان ادامه دارد و محافظه كاراني كه در سنگر هاي قوه قضائيه، صدا و سيما و شوراي نگهبان به مخالفت پيگير با اصلاحات ادامه مي دهند، ظاهرا حاضر به شكستن بن بست نيستند. همكارم امير آرمين گزارش مي دهد. امير آرمين (راديوفردا): رد دو لايحه دولت خاتمي و رد طرح مجلس در باره همه پرسي از سوي شوراي نگهبان، در ايران بن بست سياسي به وجود آورده است. دولت خاتمي و مجلس ششم، که در اکثريت جناح اصلاح طلب دوم خردادي است، مصرانه از شوراي نگهبان خواسته‌اند که لايحه هاي سه گانه را تصويب کند. هم مجلس و هم رئيس جمهوري مخالف فرستادن آنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. چون پيشاپيش مي‌ دانند که با حضور اکثريت نزديك به اتفاق محافظه کاران مخالف دولت خاتمي و اصلاح طلبان که همگي از سوي علي خامنه اي به عضويت مجمع درآمده اند، امکان تصويب آنها وجود ندارد و مجمع به همان راهي خواهد رفت که شواري نگهبان پيشتر رفته است. محمد خاتمي در نامه‌اي که به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت، تاکيد کرد که مجلس و شوراي نگهبان با شور و مشورت به تفاهمي در اين باره دست يابند تا لازم نباشد لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود و حالا صحبت آن است که يک نشست سه جانبه با حضور نمايندگان مجلس، دولت و شوراي نگهبان در روز دوشنبه برگزار شود تا در اين باره به تفاهمي دست يابند. شوراي نگهبان بر مواضع سرسختانه خود ايستاده و حاضر نيست از امتيازي که مجلس پنجم كه در کنترل محافظ‌ه‌کاران قرار داشت، در مورد رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به شورا داده است، دست بردارد. اخيرا آیت‌الله احمد جنتي، دبير اين شورا به يک روزنامه مصري گفت شورا، نظارت استصوابي يعني قدرت رد صلاحيت نامزدها را رها نخواهد کرد. لايحه ديگر دولت، لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري بود که به رئيس جمهوري اجازه مي‌ داد در صورت تخطي قاضي از قانون، وي را برکنار و به دادگاه بفرستند. اين لايحه نيز با توجه به اين که اهرم قدرت را از دست قوه قضائيه و به تبع آن ولي فقيه مي‌ گرفت، از سوي شوراي نگهبان رد شد. طرح مجلس در مورد برگزاري همه پرسي در مورد اين دو لايحه نيز يعني حقي که قانون اساسي به مردم داده است، از سوي شوراي نگهبان مغاير با شريعت اسلام و قانون اساسي شناخته شده و رد شده است. اصلاح طلبان پيش تر گفته بودند که اگر اين لايحه ها، که حداقل خواستهاي آنان براي اصلاحات وعده داده شده و خروج از بن بست جاري است، به تصويب شوراي نگهبان نرسد، به طور دستجمعي از نمايندگي مجلس استعفا خواهند داد. هر چند که سران محافظه کار در قوه قضائيه از جمله عليزاده رئيس دادگستري تهران تهديد کرده استعفاي جمعي نمايندگان اگر مغاير منافع ملي تشخيص داده شود، مستوجب پيگرد قانوني است و بدين وسيله به نمايندگان در زمينه خروج از حاکميت هشدار داده است. نامه 135 نماينده به آيت الله سيد علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، در مورد اين که نگذارد کار به جايي برسد که نوشيدن جام زهر، به روال سلف خود آيت الله خميني خيلي دير باشد نيز ظاهرا کارساز نبوده و عوامل فشار که ظاهرا همگان سرنخ آنان را مي‌ دانند، ايذا و تهديد امضا کنندگان نامه را آغاز کرده اند. در نشست سه جانبه اي كه قرار است روز دوشنبه تشكيل شود، نمايندگان دولت حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، براي رفع بن بست سياسي ناشي از رد دو لايحه دولت براي اصلاح قانون انتخابات و تببين اختيارات رئيس جمهوري و يک طرح مجلس در باره همه پرسي به مذاكره خواهند پرداخت. دولت حجت الاسلام محمد خاتمي و نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي به ارجاع اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت ورزيدند، زيرا پيشاپيش مي دانند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه اكثريت اعضاي آن را مخالفان اصلاح طلبان تشكيل مي دهند، به همان راهي مي روند كه شوراي نگهبان رفته است. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان را رهبر جمهوري اسلامي به اين مقام منصوب كرده است.
XS
SM
MD
LG