(rm) صدا |
آمير آرمين (راديو فردا): پاره اي از زندانيان سياسي – مطبوعاتي درايران، برخلاف قانون تفکيک زندانيان بر حسب نوع اتهام، دربند محکومان مالي نگهداري مي شوند و اين مشکلاتي را براي خانواده هاي اين افراد از نظر ملاقات و تلفن به خارج از زندان ايجاد مي کند.
مسعود ملک (راديو فردا): ماجراي تفکيک زندانيان بر حسب جرم و اتهام، همچنان در جمهوري اسلامي مانند يک کلاف پيچيده و سردرگم باقي مانده است. بنا بر قوانين کنوني ايران، زنداني بايد برحسب نوع جرم و اتهام در بندهاي جداگانه نگهداري شوند. زنداني سياسي و مطبوعاتي نبايد در بند زندانيان تبهکار يا زندانيان مالي که بر اثر بدهکاري يا چک برگشتي به زندان افتاده اند، نگهداري شوند. احمد زيدآبادي و اکبر گنجي؛ دو روزنامه نگار مستقل هم اکنون در بند مالي نگهداري مي شوند و بر خلاف ساير همبندان که از برخي مسايل رفاهي مثل تلفن زدن به خارج از زندان يا ملاقاتهاي بيشتر برخوردارند، اين دو زنداني عقيدتي مطبوعاتي بايد براي هر تلفني که به خانواده هايشان مي زنند، از رئيس زندان اجازه مخصوص بگيرند.
رئيس زندان اوين هم در پاسخ به مهديه محمدي همسر دکتر زيدآبادي گفته است که، تلفن زدن يک امتياز است که رئيس زندان به تشخيص، خودش به هر کس مايل باشد مي دهد. گنجي و زيدآبادي هر دو هفته يک بار ملاقات دارند و هر هفته تنها يکبار حق تلفن زدن به خانواده هايشان را دارند.
صرف نظر از اين که اصولا نمي توان مردم را به جرم ابراز عقيده زنداني کرد و حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي هم چنان ظلمي را پيش بيني نکرده است، حال که بنا به تشخص قوه قضائيه، زير نظر مستقيم رهبر و در کنترل کامل محافظه کاران، روزنامه نگاران و صاحبنظران سياسي را به زندان مي اندازند، خانواده هاي محکومان انتظار دارند که آنها را در بند مخصوص زندانيان سياسي – مطبوعاتي نگه دارند. به گفته مهديه محمدي، رئيس زندان گفته است که جرم سياسي در قوانين ايران تعريف نشده است، بنابراين زنداني سياسي نداريم.
خانم محمدي مي گويد، اگر جرم سياسي نداريم پس چرا زنداني سياسي داريم؟ اگر زيدآبادي و گنجي محکوم سياسي نيستند، با زندانيان مالي چه سنخيتي دارند؟ آيا بهتر نيست آنها را در بندي جداگانه نگه دارند؟ ظاهرا به گفته خانواده هاي زندانيان سياسي مطبوعاتي، قوه قضائيه مي خواهد با اين تمهيدها، مقاومت رواني زندانيان و خانواده هاي آنها را بشکنند و و از آنها توبه نامه بگيرد. امري که بيهودگي آن کاملا مشخص است و جامعه جهاني و مردم ايران اعتراف کسي را که در بند باشد، به هيچ روي معتبر نمي داند. پاره اي از زندانيان سياسي در بند محكومان مالي نگاهداري مي شوند، در حاليكه بنا به قوانين كنوني ايران، زندانيان بايد برحسب نوع جرم و اتهام در بندهاي جداگانه نگاهداري شوند. دكتر احمد زيدآبادي و اكبر گنجي، دو روزنامه نگار زنداني، در حال حاضر در بند زندانيان مالي نگاهداري مي شوند. اين دو زنداني عقيدتي برخلاف ساير زندانيان هربار براي تلفن كردن بايد از رئيس زندان اجازه بگيرند. خانواده هاي اين زندانيان انتظار دارند آنان را در بند هاي خاص زندانيان سياسي نگاه دارند. رئيس زندان گفته است جرم سياسي در قوانين ايران تعريف نشده است، بنابراين زنداني سياسي نداريم. خانم مهديه محمدي همسر دکتر زيدآبادي، گفت اگر جرم سياسي نداريم، پس چرا زنداني سياسي داريم؟ ظاهرا به گفته خانواده اين زندانيان، قوه قضائيه به اين وسيله مي خواهد از آنها توبه نامه بگيرد.
