(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): بازداشت گسترده و بي سابقه اعضاي سازمان مجاهدين خلق در فرانسه، اين پرسش را بر انگيخته است که هدف از اين بازداشت چه بوده است. اينکه پليس فرانسه درست پس از اين اقدام اعلام کرد که بازداشت اين عده در ارتباط با اطلاعاتي بوده که درباره برنامه ريزي اين سازمان براي دست زدن به اقدامات تروريستي پيدا کرده، مانع از ابراز حدس و گمانهايي ديگر در آن نشد.
از جمله برخي از تحليلگران به ويژه پس از استقبال حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي از اين اقدام پليس فرانسه، اين کار را نشانه اي از سازش تازه اي ميان دولت فرانسه و مقامات ايران دانستند و برخي ديگر احتمال دادند که مقدمات چنين تصميمي در اجلاس اخير هشت کشور صنعتي جهان در اويان فرانسه گرفته شده است، چون طبق اين تحليل قرار شده است که فعاليت سازمان مجاهدين خلق مانند ديگر گروههايي که از نظر آمريکا و اتحاديه اروپا تروريست تلقي مي شوند محدود شود.
حتي اين احتمال هم داده شد که شايد منظور از بازداشت ياد شده اين باشد که جلوي هر مانور احتمالي مشترک مجاهدين خلق و نيروهاي ائتلاف در خاک عراق عليه جمهوري اسلامي گرفته شود. اما اين گمانه زني اخير دست کم با موضع رسمي دولت آمريکا که از اقدام فرانسه در بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق استقبال کرد در تضاد است. فيل پليکر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت که آمريکا قطعا از تلاشها در گوشه و کنار جهان براي مقابله با گروههاي تروريستي تمجيد مي کند.
علاوه بر اين پاره اي از تحليلگران تاکيد دارند که قاضي پرونده بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق که همان قاضي پرونده قتل شاهپور بختيار، چهره شاخص مقتول مخالف جمهوري اسلامي است، هيچگاه موضع دولت فرانسه را در تصميمات قضايي خود دخيل نکرده است.
از جمله پاتريک کلاوسون، معاون موسسه واشنگتن در تحقيقات خاورنزديک و تحليلگر ارشد آمريکايي مسائل ايران در پاسخ به اين پرسش که آيا بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق در فرانسه، حاصل توافقي ميان آمريکا و فرانسه است مي گويد:
پاتريک کلاوسون : خيلي بعيد است، خيلي بعيد است. دولتها تا اين حد کارآيي ندارند. قاضي که دستور بازداشت را صادر کرده، مشهور به حفظ استقلال قضايي خود از دولت فرانسه است و بنابراين بدون اطلاع دولت فرانسه چنين کاري کرده است. قاضي ژان لويي بروگيه درست به همين خاطر معروف است که مستقل از دولت فرانسه کار مي کند، بنا بر اين لزوما فرض را بر اين نگذاريد که اين کار را در هماهنگي دقيق با دولت فرانسه انجام داده باشد. چه برسد با دولت آمريکا.
ا.م.ک.: پاتريک کلاوسون مي افزايد که قاضي بروگيه احتمالا به اين دليل حکم بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده است که اين سازمان به گفته وي از شيوه هاي غير متعارف در جمع آوري کمک مالي استفاده مي کند. پليس فرانسه اعلام کرده است که در محل اقامت بازداشت شدگان، بيش از يک ميليون دلار پول به دست آمده است.
پاتريک کلاوسون همچنين اين گمانه زني برخي از تحليلگران را رد مي کند که گويا بازداشت اخير پاداشي است که از سوي اتحاديه اروپا در پي اجلاس اخير خود در بروکسل از طريق فرانسه به جمهوري اسلامي داده به اين اميد که جمهوري اسلامي ترغيب شود در آينده اي نزديک قرار داد الحاقي سازمان بين المللي انرژي اتمي را امضاء کند.
پاتريک کلاوسون: هر چه باشد اگر قرار بود از اين بازداشت براي مجبور کردن مقامات ايران به امضاء قرار داد الحاقي استفاده شود، به آنها گفته مي شد به محض اينکه قرار داد را امضاء کنيد، ما اعضاي مجاهدين را بازداشت مي کنيم، نه اينکه آنان را پيش از امضاي قرارداد بازداشت کنند که مانند اين است که به ايران گفته شود گفته هاي شديد اللحن ما را که فرانسه باشيم، در مورد امضاي قرارداد ناديده بگيريد، چون به هر حال خواست شما را بر آورده مي کنيم. پس مي بيند که اين روش مفيدي براي رسيدن به چنين هدفي نيست و من فکر نمي کنم فرانسه چنان هدفي را از بازداشت دنبال مي کرده است.
ا.م.ک.: بازداشت اعضاي مجاهدين خلق در فرانسه درست دو روز پيش از سي ام خرداد و در بيست و دومين سالگرد روزي صورت مي گيرد که اين سازمان آنرا نقطه عطف تصميم آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوري اسلامي مي داند. بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق در فرانسه، اين پرسش را بر انگيخت که هدف از اين بازداشت چه بود. برخي از تحليلگران اين کار را نشانه اي از سازش تازه اي ميان دولت فرانسه و مقامات ايران دانستند و برخي ديگر احتمال دادند که مقدمات چنين تصميمي در اجلاس اخير هشت کشور صنعتي جهان در اويان فرانسه براي محدود کردن فعاليت گروههاي تروريستي گرفته شده بود. احتمال هم داده شد که شايد منظور از بازداشت اين باشد که جلوي هر مانور احتمالي مشترک مجاهدين خلق و نيروهاي ائتلاف در خاک عراق عليه جمهوري اسلامي گرفته شود. برخي از تحليلگران اين نظر را رد مي کند که گويا بازداشت اخير براي ترغيب جمهوري اسلامي است تا قرار داد الحاقي سازمان بين المللي انرژي اتمي را امضاء کند. پتريک کلاوسن، تحليلگر ارشد آمريکايي مسائل ايران در موسسه Washington Institute for Near East Study با توجه به استقلال قاضي فرانسوي پرونده، گمانه زنيهاي فوق را رد مي کند.
