گزارش ويژه راديوفردا: بررسي سخنان رئيس جمهوري اسلامي در همايش سراسري مسئولان قوه قضاييه، از ديد دو حقوقدان

اميرمصدق كاتوزيان: (راديو فردا): روز چهارشنبه گردهمايي سراسري قوه قضاييه در تهران برگزارشد. در اين گردهمايي، وزير دادگستري، گزارشي در مورد عملكرد دستگاه قضايي داد و محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي نيز سخناني درباره مفهوم عدل، حق، حقوق بشر، خشونت و مجازات اعدام و دستگاه اداري قوه قضاييه ايراد كرد. نازي عظيما:(راديو فردا): امروز چهارشنبه، همايش سراسري مسئولان قوه قضاييه كار خود را آغاز كرد. در اين گردهمايي، رئيس جمهوري، رئيس قوه قضاييه و عده اي ديگر از مقامات دادگستري ايران حضور داشتند. آقاي محمد خاتمي در اين گرد همايي گفت: عدل در سلسله علل احكام صورت ميگيرد و حكمي شرعي است كه عادلانه باشد، نه آنكه هرچه شرعي عنوان شود، عادلانه است. صداي محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي: حكمي شرعي است كه عادلانه باشد، نه هرچه شرعي است، عادلانه است. بنابراين بايد قبل از اينكه ما حكمي را صادر كنيم، درباره عدل بينديشيم، عدالت بينديشيم، مفهوم عدل را، مصداق عدل را. ن. ع.: آقاي خاتمي ميان عدل و حق تفاوت قائل شد و گفت عدل يعني ادا شدن حق و نمي‌توان قائل به عدل بود، اما حق را قائل نبود. آقاي خاتمي گفت: احكامي كه صادر مي شود، بايد با روابط عدل منطبق باشد و گفت حق داشتن زندگي آبرومند، حق آزاديهاي مشروع و حق پيشرفت، از جمله حقوقي است كه در توسعه آن، عدالت معنا پيدا ميكند. او تاكيد كرد كه عدالت مفهوم نسبي نيست، ‌اما با اين حال افزود كه اعطاي حق در همه جا و همه چيز يكسان نيست. او گفت 19 اصل از قانون اساسي به قوه قضاييه اختصاص دارد و بر اساس قانون اساسي، قوه قضاييه، متكفل احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است. اين درحالي است كه دكتر محمود كاشاني، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرگزاري ايسنا گفت، سازمان دادگستري ايران، شرايط دستيابي به دادرسي عادلانه را فراهم نكرده است. آقاي خاتمي سپس به اصل حقوق بشر پرداخت و آنرا امري مبارك و از دستاوردهاي ارزنده بشري دانست، اما با اين حال با اشاره به تفاوت افراد بشر، حقوق بشر را در همه جا يكسان ندانست. صداي محمد خاتمي، رئيس جمهور جمهوري اسلامي: در جهان امروز در جهان امروز حقوق بشر مطرح م يشود، به نظر من به لحاظ نظري از دستاوردهاي بسيار مبارك و ارزند هاي است كه بشر در طول تجربه چندين ده قرنه خود پيدا كرده است كه بشر را صاحب حق مي‌داند و از حقوق بشر دفاع مي‌كند. آنچه كه مورد بحث است، اين است كه اين بشر كيست تا بگوييم حقوق او چيست. طبعا با اختلاف مباني و ديدگاهي كه هست، ممكن است كه ميان ما و پاره اي از كشورها و جوامع، اختلاف نظرهايي در اين زمينه وجود داشته باشد كه دارد. بعضي از اشكالاتي هم كه به ما مي گيرند، ناشي از همين اختلاف ديدگاه است. ما بسته به نگاهي كه به انسان مي كنيم، او را صاحب حقوق خاصي مي‌دانيم كه با ديدگاه ديگر و مباني ديگر ممكن است، گونه اي ديگر تلقي شود. و سخن اين است كه ديگران چون زور و قدرت دارند، مي خواهند مباني خود را بر ملتهاي ديگر تحميل كنند. ن ع: اما دكتر عبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در اينباره نظر ديگري دارد. دكتر عبدالكريم لاهيجي (پاريس): آنجايي كه او مي گويد كه تفاوت حقوق بشر، يك امر واقعي و يك امر قطعي است، چون انسانها با هم متفاوتند، يعني چه؟ يعني توجيه نظام تبعيض حقوقي و آپارتايد فرقه‌اي جمهوري اسلامي. براي اينكه حقوق آقاي خاتمي، مساوي حقوق يك شهروند عادي ايران نيست. حقوق آقاي خامنه اي، مساوي حقوق يك شهروند عادي نيست، حقوق زن مساوي حقوق مرد نيست، حقوق مسلمان، مساوي حقوق غير مسلمان نيست. براي اينكه بگويد او به عنوان مثلا اجراي قانون اساسي، همين قانون اساسي، چگونه مي خواهد اين قانون اساسي را به مرحله اجرا دربياورد، بنابراين مي آيد مي گويد كه چون انسانها با هم تفاوت دارند، حقوقشان هم با هم تفاوت دارد، درصورتيكه وقتي صحبت از تساوي مي كنيم، تساوي انسانها را كه نمي بينيم، مسلما انسانها از نظر پايگاه اقتصادي، طبقاتي، زور و بازو، وضعيت نژادي، مسلما متفاوتند. ما مسئله تساوي حقوقي را مطرح ميكنيم. ن ع.: رئيس قوه مجريه، ضمن رد كردن خشونت، به توجيه مجازات اعدام و لزوم تند و تيز بودن محاكم و دستگاههاي قضايي پرداخت. صداي محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي: شما حتي اگر بدون حق و بدون علت، يك دونه سيلي به يك انسان بزنيد، خشونت كرده ايد و جرم كرده ايد، اما گاهي هم تا مرز اعدام يك مجرم پيش مي روند. ن ع.: اما دكتر عبدالكريم لاهيجي، سخنان رئيس جمهوري را به زير سئوال ميبرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي: در مقابل يك قوه قضاييه اي كه طي اين تمام سالها، اهرم فشار، اهرم اختناق، ماشين سركوب، ماشين اعدام، شما فجايع اين سيستم قضايي را ظرف اين 23،4 سال واقعا بخواهيد شرح كنيد، ساعتها وقت مي خواهد. به جاي اينكه آنجا بخواهد صحبتي كند كه تا حدودي باعث تشفي دل صدها خانواده ايراني كه امروز بچه هايشان، دخترهايشان، پسرهايشان، شوهرهايشان در دست ماموران يك همچين سيستم خطرناكي هستند، آنجا مي آيد حتي خشونت قوه قضاييه را توجيه مي‌كند و مي گويد كه قوه قضاييه بايد داغ و درفش داشته باشد، مي گويد كه قوه قضاييه بايد خون بريزد، به خاطر اينكه اينطور فكر مي كند او و اين متاسفانه سابقه اين فكر برمي‌گردد به قرنها قبل. و نه فقط مربوط به قرن 21 و قرن 20 نيست، به قرنها قبل برمي‌گردد و اين پايگاه حقوقيش در تورات است، يعني قانون قصاص. يعني در مقابل خون بايد خون ريخت. بالاخره اين را اسلام هم گرفته و همينطور ادامه دارد. يعني آقاي خاتمي كه دم از گفتگوي تمدنها ميزند، خونريزي را هم به عنوان يكي از عوامل و يكي از عناصر تشكيل دهنده به قول خودش، ايراني اسلامي مي خواهد به دنيا جا بزند. ن. ع.: محمد خاتمي در بخش ديگري از سخنانش به دستگاه اداري قوه قضاييه پرداخت و از احياي مجدد دادسراها، ابراز خوشبختي كرد. با اين حال حقوقدانان در اين خوشبختي با رئيس جمهور هم سخن نيستند. احياي مجدد دادسراها، براساس اصلاح قانون دادگاههاي عام صورت گرفته است. دكتر محمد كاشاني مي گويد دادگاه عام، يك پديده غير استاندارد است و اصلاح اين قانون نيز كار بيهوده اي بوده است. قوه قضاييه وظيفه داشت با توجه به تجربه زيان آور و ويرانگر قانون دادگاههاي عام، موجبات نسخ اين قانون را فراهم كند. دكتر محمد كاشاني: وقتي صحبت از سازمان تازه دادگستري و احياي دادسرا ميكند، آيا او توجه ندارد كه اولين انتسابي كه در اين سازمان اداري تازه كه او ازش با غرور ياد ميكند، انتصاب سعيد مرتضوي، يعني مسئول بستن بيش از 200 روزنامه، هفته نامه، ماهنامه در ايران، يعني مسئول به زندان انداختن، محكوم كردن صدها انسان و از جمله دوستان و رفقا و همراهان سياسي خودش. خوب چطور مي‌تواند آقاي خاتمي نسبت به همه اين مسائل بي‌اعتنا باشد و همچنان به پند و نصيحت و مسائل اخلاقي و عدل و شرع و حق و اينها بپردازد. ن ع.: احمد بشيري، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در اين باره چنين عقيده دارد. احمد بشيري (تهران): متاسفانه دستگاه گردانندگي قبلي قوه قضاييه، اصرار كردند به اينكه نه اين قانون بهترين قانون دنيا است و ما داريم راهي را مي رويم كه تمام دنيا الان مي خواند بيايند از ما الگو بگيرند، چنانكه رئيس قوه قضاييه سابق مي‌گفت كه رئيس جمهوري فرانسه آمده و مي خواهد از ايران و از اين نحوه كار قوه قضاييه ما الگوبرداري كند و بعد در فرانسه اجرا كنند كه خوب البته اين حرف خنده داري است. و بعد از سالها معلوم شد كه چه گرفتاري‌هايي براي مردم، اجراي اين قانون بوجود آورد، ولي افسوس كه ديگر هيچكس نيامد افرادي را كه باعث شده بودند اين قانون اجرا شود و اين همه زيان مالي را سربار دولت كند و اينقدر ضرر به ديگران به ديگران بزند، بازخواست كند كه آقا اين كار را چرا كردي. بايد اين قانون دادگاههاي عمومي انقلاب را به كلي مي انداختند دور، يك قانون جديدي را مي آوردند، يا همان قانوني را كه ما قبلا داشتيم، قبل از اجراي اين قانون دادگاههاي عمومي انقلاب داشتيم، اين را مي آوردند اجرا مي كردند، كم و زيادش را برطرف مي‌كردند، بسيار قانون خوبي بود، 60، 70 سال رويش كار شده بود، زحمت كشيده شده بود، منقح شده بود، من نميدانم چرا اين قانون را كنار گذاشتند و اين چه سليقه اي است كه اين قانون زيانبار دادگاههاي عمومي انقلاب را حالا هم با اصلاحيه بياورند در مملكت اجرا كنند و عيب آن قانون چيست، جز اينكه قانوني بوده است مربوط به دوره گذشته. روز چهارشنبه گردهمايي سراسري مسئولان قوه قضاييه در تهران برگزار شد. در اين گردهمايي وزير دادگستري گزارشي درباره عملکرد دستگاه قضايي داد و حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي نيز سخناني درباره مفهوم عدل، حق، حقوق بشر، خشونت و مجازات اعدام و دستگاه اداري قوه قضاييه ايراد کرد. در گزارش ويژه امشب دکتر عبد الکريم لاهيجي، حقوقدان و رئيس جامعه حقوق بشر در ايران و احمد بشيري، حقوقدان و وکيل دادگستري درباره سخنان محمد خاتمي اظهار نظر مي کنند.