(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): جمهوري اسلامي بهره برداري از منابع نفت درياي خزر را تا دو سال ديگر آغاز خواهد کرد. محمد حسين دانا، مدير عامل شرکت نفت خزر مي گويد ذخيره نفت خام در بخش ايراني درياي خزر، بيش از ده ميليارد بشکه است. به گزارش عليرضا طاهري از راديو فردا، گزارش مدير عامل شرکت نفت خزر، گوشه پرده را براي ديدن تحولات سريع در اين درياي سرشار از نفت و گاز کنار مي زند.
عليرضا طاهري (راديو فردا): پنج کشور کرانه درياي خزر، بخصوص جمهوري اسلامي همواره کوشيده اند با سر و صداي هر چه کمتر و خبررساني هر چه اندکتر کار خود را در اين درياي سرشار از نفت و گاز به پيش ببرند. اين گرايش به پنهانکاري در حالي پا برجاي مانده است که سرنوشت حقوقي درياي خزر هنوز به خوبي روشن نيست. ايران برپايه دو قرارداد به اتحاد شوروي سابق خود را صاحب نيمي از درياي خزر مي داند. حقوقدانان و کارشناسان ايراني معتقدند که ايران نبايد از اين حق مسلم به سود جمهوريهاي برآمده از دل شوروي سابق، چشم بپوشد.
اما اين حق مسلم مورد نظر حقوقدانان ايراني، در آخرين سال رئيس جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني رنگ باخت. در اين سال دولت آقاي هاشمي رفسنجاني براي تعيين نظام حقوقي تازه اي در خزر با کشورهاي ساحلي اين دريا رسما گفتگوهايي را آغاز کرد. اين گفتگوها تا امروز ادامه دارد. اما روز به روز اميد کارشناسان ايراني به حفظ 50% از حقوق خزر براي ايران، حقوقي که آن را براي تهران مسلم مي دانند، بيشتر و بيشتر رنگ مي بازد. اکنون گفته هاي مدير عامل شرکت نفت خزر را مي توان به نوعي پيوستن ايران را به سيري دانست که از مدتها پيش چهار کشور ديگر کرانه خزر در پيش گرفته اند.
در اين سير تازه کشورهاي کرانه درياي خزر، با يکديگر قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه مي بندند و همزمان در آبهاي ساحليشان نيز بهره برداريهاي نفتي خواهند کرد. نمونه اي از اين قراردادها ديروز در شوراي فدراسيون مجلس اعلاي روسيه به تصويب رسيد. بنا بر اين قرارداد مرزهاي بهتر درياي خزر ميان روسيه و جمهور آذربايجان مشخص شده است. اين قرار داد درپاييز سال گذشته ميان مسکو و باکو امضا شد. بدين ترتيب به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي در برابر کاري انجام شده قرار گرفته و در شرايطي که تهران دچار ناتوانيهاي سياسي و کمبود پشتيباني بين المللي است، چاره اي جز اين ندارد که به منابع نفتي ساحلي ايران دل خوش کند.
اهميت قرار داد نفتي جمهوري آذربايجان و روسيه براي ايران، زماني بيشتر جلوه مي کند که به اختلاف اصلي تهران و باکو بر سر خزر چشم بدوزيم. جمهوري آذربايجان کم عمقترين و غني ترين ميدان نفتي خزر را در بخش جنوبي اين دريا از آن خود مي داند. در حالي که جمهوري اسلامي نيز مدعي مالکيت همين ميدان نفتي است. از اين ميدان که بگذريم آنچه براي ايران مي ماند، عميقترين بخش درياي خزر است که هم نفت کمتري دارد و هم بهره برداري از آن بسيار پر هزينه است. نمايندگان مجلس ايران تا کنون نتوانسته اند از گفتگوهاي پشت پرده جمهوري اسلامي درباره خزر، حتي سرنخي به دست آورند. برپايه قرارداد هاي پيشين با شوروي سابق ايران خود را صاحب نيمي از منابع درياي خزر مي داند. حقوقدانان و کارشناسان ايراني معتقدند که ايران نبايد از اين حق مسلم به سود جمهوريهاي شوروي سابق، چشم بپوشد.اين حق مورد نظر حقوقدانان ايراني، در آخرين سال رئيس جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني، زماني كه گفتگوهاي تازه اي براي تعيين نظام حقوقي تازه اي در خزر با کشورهاي ساحلي آغاز شد، رنگ باخت. درپاييز سال گذشته قراري ميان مسکو و باکو امضا شد، بر پايه اين قرارداد سهم ايران به حدود 17 درصد منابع دريا محدو شده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي در برابر کاري انجام شده قرار گرفته و در شرايطي که تهران دچار ناتوانيهاي سياسي و کمبود پشتيباني بين المللي است، چاره اي جز اين ندارد که به منابع نفتي كمتري در ساحل ايران دل خوش کند.
