تركمنستان و قزاقستان در آستانه امضاي قرارداد تقسيم منابع درياي خزر: موضع ايران در باره تقسيم دريا براساس خط مشاع

جمهوري هاي تركمنستان و قزاقستان در آستانه امضاي قراردادي براي تقسيم منابع بستر درياي خزر هستند. موضع جمهوري اسلامي و تركمنستان در ارتباط با تقسيم اين دريا مشابه است. اما موضع اين دو با سه كشور ديگر ساحلي درياي خزر متفاوت است. ليلي صدر (راديو فردا): يك مقام دولت تركمنستان كه نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاري فرانسه گفت: قرار است صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان با همتاي قزاق خود نورسلطان نظربايف قرارداد تقسيم منابع غني بستر درياي خزر را تا پايان سال جاري امضا كنند. مذاكرات سه روزه ميان كارشناسان دو كشور در عشق آباد پايتخت تركمنستان انجام گرفت. مقام دولت تركمنستان مذاكرات را مسالمت آميز و مثمر ثمر خواند و افزود قرار است مذاكراتي در همين سطح در آستانه پايتخت قزاقستان در تابستان انجام گيرد. پنج كشور ساحلي درياي خزر در پي آن بودند كه با حل اين مسئله سرمايه گذاران و كارشناسان غربي را جذب اين حوزه كنند و از اين طريق نيازهاي مربوط به بهره برداري از ذخاير گاز و نفت را برآورده سازند. ماه گذشته آذربايجان، قزاقستان و روسيه درمورد چگونگي تقسيم بخش هاي شمالي و مركزي بستر درياي خزر به توافق رسيدند. اين امر باعث اعتراض شديد همسايگان جنوبي دريا، ايران و تركمنستان شد. اين سه كشور درياي خزر را با توجه به طول خط ساحلي هر كشور بين خود تقسيم كردند. در نتيجه، آذربايجان 18 درصد، روسيه، 19 درصد و قزاقستان 25 در صد از بستر درياي خزر را به خود اختصاص دادند. ايران و تركمنستان قبلا با تقسيم بندي بر اساس خط مشاع مخالفت كردند و در عوض پيشنهاد كردند كه به هركدام از آنها 20 درصد تعلق يابد. به نظر مي رسد ايران به تازگي موضع خود را در مورد اين مسئله تغيير داده است و مي گويد با تقسيم بندي درياي خزر با توجه به طول خط مشاع به طوركلي مخالف نيست. بنابه گزارش خبرگزاري قزاقستان، مرتضي سفري، سفير ايران در اين كشور روز پنجشنبه اين مطلب را عنوان كرد، هرچند كه افزود 14 تا 16 راه مختلف براي تعريف خط مشاع وجود دارد و اختلاف ها بر سر آن است كه كدام راه انتخاب شود. اختلاف هاي كشورهاي ساحلي درياي خزر بر سر مسئله تقسيم بستر اين دريا كه بزرگترين درياچه جهان است، از زماني آغاز شد كه اتحاد شوروي در سال 1991 فروپاشيد. جمهوري هاي تركمستان و قزاقستان در آستانه امضاي قراردادي براي تقسيم منابع بستر درياي خزر هستند. ايران و تركمنستان قبلا با تقسيم بندي بر اساس خط مشاع مخالفت كردند و در عوض پيشنهاد كردند كه به هركدام از آنها 20 درصد تعلق يابد. اما به نظر مي رسد ايران به تازگي موضع خود را در مورد اين مسئله تغيير داده است. هرچند كه مرتضي سفري، سفير جمهوري اسلامي در قزاقستان گفت 14 تا 16 راه مختلف براي تعريف خط مشاع وجود دارد و اختلاف ها بر سر آن است كه كدام راه انتخاب شود.