لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

ايران و رژيم حقوق درياي خزر: نوميدي حقوق دانان از تامين حق 50 درصدي ايران از منابع دريا


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): جمهوري اسلامي بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر را تا دوسال ديگر آغاز خواهد کرد. محمد حسين دانا، مديرعامل شرکت نفت خزر گفت ذخيره نفت خام در بخش ايراني درياي خزر، بيش از ده ميليارد بشکه است. گفته هاي مديرعامل شرکت نفت خزر، گوشه پرده را براي ديدن تحولات سريع در اين درياي سرشار از نفت و گاز کنار مي زند. عليرضا طاهري (راديوفردا): پنج کشور کرانه خزر، به خصوص جمهوري اسلامي همواره کوشيده اند با سروصداي هرچه کمتر و خبررساني هرچه اندک تر، کار خود را در اين درياي سرشار ازنفت و گاز به پيش ببرند. اين گرايش به نهانکاري، در حالي پاي برجاي مانده است که سرنوشت نظام حقوقي درياي خزر هنوز به درستي روشن نيست. ايران برپايه دو قرارداد با اتحاد شوروي سابق، خود را صاحب نيمي از درياي خزر مي داند. حقوقدانان و کارشناسان ايراني معتقدند ايران نبايد از اين حق مسلم به سود جمهوري هاي نوپاي برآمده از دل شوروي سابق چشم بپوشد. اما اين حق مسلم موردنظر حقوقدانان ايراني در آخرين سال رياست جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني رنگ باخت. در اين سال، دولت آقاي رفسنجاني براي تعيين نظام حقوقي تازه اي در خزر با کشورهاي ساحلي اين دريا رسما گفتگوهائي را آغاز کردکه تا امروز ادامه دارند. اما روز به روز اميد کارشناسان و حقوقدانان ايراني به حفظ 50 درصد از حقوق خزر براي ايران، حقوقي که آن را براي ايران مسلم مي دانند، بيشتر و بيشتر رنگ مي بازد. اکنون گفته هاي مديرعامل شرکت نفت خزر را مي توان به نوعي نشانه پيوستن ايران به مسيري دانست که از مدتها پيش چهارکشور ديگر کرانه درياي خزر در پيش گرفته اند. در اين سير تازه، کشورهاي کرانه خزر با يکديگر قرارداد دوجانبه و چند جانبه مي بندند و همزمان در آبهاي ساحلي نيز بهره برداري هاي نفتي خواهند کرد. نمونه اي از اين قراردادها، ديروز در شوراي فدراسيون، مجلس اعلاي روسيه، به تصويب رسيد. بنابراين قرارداد، مرزهاي بستر درياي خزر، ميان روسيه و جمهوري آذربايجان مشخص شده است. اين قرارداد پائيز سال گذشته ميان مسکو و باکو امضا شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي د ربرابر کاري انجام شده ود ر شرايطي که تهران دچار ناتواني هاي سياسي و کمبود پشتيباني بين‌المللي است، چاره اي جز اين ندارد که به منابع نفتي ساحلي ايران دل خوش کند. اهميت قرارداد جمهوري آذربايجان و روسيه براي ايران زماني بيشتر جلوه مي کند که به اختلاف اصلي تهران و باکو بر سر خزر چشم بدوزيم. جمهوري آذربايجان، کم عمق ترين و غني ترين ميدان نفتي خزر را در بخش جنوبي اين دريا از آن خود مي داند در حاليکه جمهوري اسلامي نيز مدعي مالکيت همين ميدان نفتي است. از اين ميدان که بگذريم، آنچه براي ايران مي ماند، عميق ترين بخش درياي خزر است که هم نفت کمتري دارد نو هم بهره برداري از آن بسيار پرهزينه است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاکنون نتوانسته اند از گفتگوهاي پشت پرده جمهوري اسلامي در باره خزر حتي سرنخي به دست آورند. جمهوري اسلامي بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر را تا دوسال ديگر آغاز خواهد کرد. محمد حسين دانا، مديرعامل شرکت نفت خزر گفت ذخيره نفت خام در بخش ايراني درياي خزر، بيش از ده ميليارد بشکه است. ايران برپايه دو قرارداد با اتحاد شوروي سابق، خود را صاحب نيمي از درياي خزر مي داند. اما اين حق مسلم ايران، در آخرين سال رياست جمهوري حجت الاسلام علي اکبر هاشمي رفسنجاني، كه مذاكراتي با كشورهاي نوبنياد ساحلي درياي خزر شروع شد، رنگ باخت. اکنون گفته هاي مديرعامل شرکت نفت خزر را مي توان به نوعي نشانه پيوستن ايران به مسير تازه دانست كه کشورهاي کرانه خزر با يکديگر قرارداد دوجانبه و چند جانبه مي بندند و همزمان در آبهاي ساحلي نيز بهره برداري هاي نفتي خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG