(rm) صدا |
كامليا انتخابي فرد (راديو فردا): بعد از گذشت دو سال، بار ديگر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دستور كار زنان قرار گرفت. به گفته منابع آگاه، در مجلس شوراي اسلامي، چنانچه فردا به اين لايحه پرداخته نشود، در نخستين روزهاي پس از تعطيلات تابستاني مجلس، اين لايحه به شور گذاشته خواهد شد. گرچه اين براي چندمين بار است كه طرح لايحه الحاق اين كنوانسيون به تعويق افتاده است. مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، به رياست فراكسيون زنان نماينده در مجلس گفته است كه اميدوار است فضاي ناآرام كنوني به مشكلات مربوط به طرح كنوانسيون دامن نزند. يكي از مشاوران حقوقي مجلس، به راديو فردا ميگويد كه رايزني هاي مختلفي از سوي نمايندگان زن با رئيس مجلس انجام گرفت تا اين الحاقيه در دستور كار مجلس قرار گيرد، اما متاسفانه منجر به آن شد كه اين كنوانسيون، در شرايطي طرح مورد بررسي قرار گيرد، كه جامعه مورد تنشهاي زيادي است و آقاي كروبي بيم از آن دارد كه طرح اين موضوع، مجلس را دچار تنش و درگيري ديگري كند. براساس مطالعات انجام شده در مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، در سال 1376، آنها اين معاهده را بيش از 40 مورد با احكام شرعي و 70 مورد با قوانين داخلي، مغاير يافتند. اما پس از آن، گزارش يكي از كميسيونهاي هيئت دولت، نشان داد كه تنها ماده يك اين معاهده، با نود مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين، مغايرت دارد. در سال 1378، مركز امور مشاركت زنان جمهوري، در گزارشي به سازمان ملل متحد، از تشكيل گروهي به منظور مطالعه امكان الحاق ايران به كنوانسيون خبر داد و متعهد شد كه امكان الحاق آنرا پيگيري ميكند. اما تلاشهاي اعضاي فراكسيون زنان، تا جايي پيش رفت كه سال گذشته، مشاور امور زنان رياست جمهوري و رئيس فراكسيون زنان مجلس، قصد آنرا كردند تا به قم رفته و فتواي موافقت از علماي نوانديش و متوسل به اجتهادي نوين را بگيرند. كارشناسان حقوقي زن، اعتقاد دارند كه در بسياري از قوانين مربوط به خانواده، زنان ناديده گرفته ميشوند و قوانين فعلي، پاسخگوي نياز زن امروز در جامعه اسلامي مدرن، نيست. كارشناسان فمنيست ايراني، اعتقاد دارند كه حتي لزومي به قرار گرفتن اين الحاقيه در دستور كار مجلس نيست، تا جامعه دچار تشنج ديگري شود و بار ديگر زنان با چالشهاي تازه اي روبرو شوند. خانم دكتر فريده خلعتبري، كارشناس مسائل زنان و مدير انتشارات شباهنگ در تهران، به راديو فردا ميگويد زنان ايراني نيازي به الحاق جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون ندارند، چرا كه موضوعي به نام زن مرد منتفي است و بحث درباره تبعيضهاي زنانه، بحثي زائد است.
فريده خلعتبري (كارشناس مسائل زنان و مدير انتشارات شباهنگ، تهران): كما اينكه من خودم يك خانمي هستم كه دارم در اين جامعه كار ميكنم و مشكلي به دلي زن بودنم ندارم، يعني هيچوقت كسي نميگويد چون تو خانم هستي، اين كار را بكن و اين كار را نكن. اصلا همچين بحثي وجود ندارد. منتها اگر كسي نميتواند حق خودش را بگيرد، يا نميتواند كار خودش را درست انجام دهد، آن يك مسئله ديگر است، اينكه آدم دوست دارد هميشه يك كسي بنشيند ازش دفاع كند. اگر مشكلي ما در قانون داريم، مشكلي است كه براي زن و مرد وجود دارد.
ك . ا: بحث تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون، به هرگونه تمايز و محدوديت براساس جنسيت، بهره مندي يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر وضعيت ديگر، صرف نظر از تاهل آنها و بر اساس تساوي ميان زن و مرد، الحاق ميشود. دولت جمهوري اسلامي، دو شرط اساسي براي پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را پيش روي سازمان ملل متحد قرار داده است. اول آنكه مفاد كنوانسيون را زماني خواهند پذيرفت كه با موازين اسلامي مغايرت نداشته باشد و ديگر آنكه ايران در اختلافات مربوط به كنوانسيون، داوري ديوان بين المللي لاحه را نخواهد پذيرفت. اصرار دبيركل سازمان ملل متحد به ايران، سبب شد كه دولت جمهوري اسلامي، در 28 آذرماه گذشته تصميم الحاق ايران به اين معاهده را بگيرد، اما به عنوان طرحي يك فوريتي به مجلس آمد و هربار طرحهاي سه فوريتي، در اولويت بررسي اين لايحه قرار گرفت.
در بهار سال 2003 ميلادي، 173 كشور به ا ين كنوانسيون پيوستند و حتي بسياري از كشورهاي اسلامي، عليرغم محدوديتهايي كه براي زنان خود دارند، مانند عربستان سعودي. خانم زهرا شجاعي، معاون رئيس جمهوري در امور زنان ميگويد كه 41% زنان، سنتها را مانع اصلي ارتقاي موقعيت خود ميدانند. وي در گفتگو با ايسنا، ضمن اشاره به طرح نظرسنجي اين مركز، گفته بود كه كمتر از بيست درصد زنان، اعتقاد به برخورداري از حقوق اجتماعيشان دارند و علت آنرا نوع نگرش مردان و فرهنگ مردسالاري اجتماع ايران ميدانند. خانم دكتر فرزانه امان، فعال در مسائل حقوقي زنان و كودكان در تهران، به راديو فردا ميگويد كه مسئله الحاق به كنوانسيون، مشكلات زنان را حل نميكند، بلكه وجهه بين المللي ايران را كه تحت فشارهاي بين المللي است، توجيه ميكند.
فرزانه امان (فعال در مسائل حقوقي زنان و كودكان، تهران): من معتقدم مسائل مهمتري و اساسي تري براي ما زنان و بچه ها وجود دارد، وليكن قانون مدني ما بايد مورد بررسي قرار بگيرد، آنهم ا ولويتهايش بايد درنظر گرفته شود. چندين مورد است كه در مورد مسائل خانوادگي و اينطور چيزها، قوانين مورد بازبيني و بررسي قرار بگيرد تا بشود صحبت كرد و رفع تبعيض كرد، كه آنهم در سراسر دنيا بايد انجام گيرد. ولي اگر گروهاي تندرو بگذارند، معتقد به اين هستم كه ميتواند كاري انجام بگيرد. خيلي چيزها مورد بررسي قرار ميگيرد، ولي نتيجه نميگيرد، مهم به نتيجه رسيدن است. من شخصا فكر ميكنم كه مسائل بسيار مهمتري داريم. ببينيد من از روي محافظه كار بودن اين حرف را نميزنم، ولي واقعا بايد يكي يكي و پله پله، مشكلات حل شود، تا بتوانيم در اين زمينه و وادي وارد شويم. آنهم اول بايد قانون مدني ما در اين بخش بخصوص، مورد بازبيني قرار بگيرد.
ك . ا: بسياري از نمايندگان عضو فراكسيون زنان، معتقدند كه مجلس به اين لايحه راي مثبت خواهد داد. عقيده آنها بر اين است كه احتمالا كنوانسيون از سوي شوراي نگهبان، مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. درحالي كه ايران به ظن حقوق بشر، از سوي مجامع بين المللي، محكوم گرديده و روز به روز بر حلقه فشارهاي بين المللي افزوده ميشود، ناظران ميگويند كه ايران با پذيرش اين الحاقيه، درصدد كسب منافع و اعتماد بين المللي خواهد بود، نه درصدد رفع هرگونه تبعيض، عليه زنان ايراني. بعد از گذشت دو سال، بار ديگر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دستور كار زنان قرار گرفت. به گفته منابع آگاه، در مجلس شوراي اسلامي، چنانچه فردا به اين لايحه پرداخته نشود، در نخستين روزهاي پس از تعطيلات تابستاني مجلس، اين لايحه به شور گذاشته خواهد شد. كارشناسان حقوقي زن، اعتقاد دارند كه در بسياري از قوانين مربوط به خانواده، زنان ناديده گرفته ميشوند و قوانين فعلي، پاسخگوي نياز زن امروز در جامعه اسلامي مدرن، نيست. در گزارش ويژه امشب، خانم دكتر فريده خلعتبري، كارشناس مسائل زنان و مدير انتشارات شباهنگ در تهران خانم دكتر فرزانه امان، فعال در مسائل حقوقي زنان و كودكان در تهران، در اين باره به اظهار نظر مي پردازند.
