لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تاثير قانون تحريم ايران و ليبي ILSA در جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران، از ديد مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): مسئولان دولت آمريكا همچنان در دفاع از اعتراضات دانشجويي و تظاهرات خياباني در ايران سخن مي گويند. تازه ترين اين اظهارات سخنان فيلو ديبل Philo Dibble، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در واشنگتن است. وي در مصاحبه با راديو فردا از سياست آمريكا در قبال جمهوري اسلامي دفاع مي كند و مي گويد: تحريمهاي مختلف در مورد ايران جلو سرمايه گذاري در آن کشور را گرفته است. کامليا انتخابي فرد (راديو فردا): هفته پيش در کنگره آمريکا، برخي از نمايندگان خواستار اعمال تحريم هايي عليه جمهوري اسلامي شدند. آقاي فيلو ديبل، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا يکي از حاضران در جلسه بود که تاکيد کرد ايران هنوز حامي و باني شماره يک تروريسم در جهان است. در گفتگوي اختصاصي با راديو فردا به آقاي ديبل مي گوييم: ايالات متحده کشورهاي اروپايي و کمپاني هاي را تحت فشار گذاشته است تا قراردادهاي نفت و گاز با ايران را لغو کنند. ممکن است در اين باره توضيح دهيد؟ فيلو ديبل Philo Dibble (مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا): در درجه اول، سياست ايالات متحده اين است که نبايد در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاري شود تا آنکه ايران به برخي سياستهاي خود که هزينه اجراي آنها از همين پول نفت و گاز تامين مي شود، پايان دهد. اين سياست ديرينه ايالات متحده بوده که از 10 سال پيش تاکنون اجرا شده است. ک.ا.ف: آيا اين سياست موفقيت آميز بوده است؟ مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا مي گويد: اين سياست تا حدودي جلو سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را گرفته است. فيلو ديبل: شنوندگان شما ممکن است بدانند که قانوني به نام قانون تحريم ايران و ليبي، يا اختصارا I.L.S.A وجود دارد که فکر مي کنم در سال 1996 به تصويب کنگره رسيد. اين قانون سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز اين دو کشور را وراي يک سطح مشخص ممنوع مي سازد. ما فکر مي کنيم که اين قانون و سياست کلي ما جلوي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را گرفته است، اما عوامل ديگري هم در اين امر دخيل است. به طور نمونه نحوه مديريت اقتصاد ايران به جاي تشويق، مايه دلسردي سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در ايران شده است. ک.ا.ف: هفته پيش گزارشها حکايت از آن داشت که آمريکا ژاپن را تحت فشار گذاشته است تا قرارداد 2 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان نفتي آزادگان در ايران را امضا نکند. امروز دولت ژاپن اعلام کرد که کنسرسيوم نفتي خصوصي – دولتي اين کشور تا زمان رفع نگرانيها در مورد برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي، اين قرارداد را امضا نخواهد کرد. آقاي ديبل، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در اين باره گفت: واشنگتن به ژاپني ها ياد آور شده است که اگر اين قرارداد اجرا شود مشکلاتي به وجود خواهد آمد که در اينجا اشاره آقاي ديبل به قانون I.L.S.A بود. و اما در ايام اخير علاوه بر مسئله برنامه هاي هسته اي ايران، تظاهرات ضد حکومتي نيز که براي 10 روز پي در پي ادامه داشت، توجه محافل مختلف جهان را به خود جلب کرد. در ارتباط با تظاهرات اعتراضي دانشجويان و ديگر اقشار مردم ايران عليه حکومت اسلامي، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا گفت: فيلو ديبل: در درجه اول ما شجاعت دانشجويان را براي برپايي تظاهرات جهت نشان دادن اشتياقشان براي آزاديهاي بيشتر فرهنگي، اجتماعي، و سياسي تحسين مي کنيم. ما چشم به مردم ايران دوخته ايم تا به ما نشان دهند که چه مي خواهند بکنند. ک.ا.ف: در حال حاضر دو لايحه تحت عنوان «طرح قانون دموکراسي در ايران» در مجالس نمايندگان و سناي امريکا در دست بررسي است. نمايندگان و سناتورهاي حامي اين طرح مايلند که براي برقراري دموکراسي در ايران به گروههاي طرفدار دموکراسي و رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران کمک شود. مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا درباره سياست دولت بوش در قبال اين طرح قانوني که هنوز به تصويب کنگره نرسيده است گفت: ث مسلما ما از طرح «قانون دموکراسي در ايران» حمايت مي کنيم. هيچ شکي در اين باره وجود ندارد. البته در مورد برخي مواد مشخص طرح و اينکه چه اقداماتي بايد براي تحقق آنها صورت گيرد، سوالاتي داريم. اما به طور کلي از اهداف اين لايحه قانوني حمايت مي کنيم. برخي از نمايندگان كنگره خواستار اعمال تحريمهاي جديد عليه جمهوري اسلامي شدند. آقاي فيلو ديبل Philo Dibble ، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد قانون تحريم ايران و ليبي، I.L.S.A، و سياست کلي آمريكا طي 10 سال اخير، جلوي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را گرفته است، وي مي گويد آمريكا از تلاش دانشجويان و مردم ايران براي دست يافتن به آزادي هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي حمايت مي كند و وزارت اموخارجه با طرح قانوني نمايندگان كنگره براي كمك به رسانه هاي فارسي زبان موافق است.
XS
SM
MD
LG