لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

نگاهي به گزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درباره بازداشتهاي خودسرانه (بخش سوم)


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): گزارش گروه تحقيق سازمان ملل درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، 3 روز پيش منتشر شد. اين گروه تحقيق براي اولين بار پس از 7 سال که جمهوري اسلامي درهاي خود را به روي بازرسان حقوق بشر سازمان ملل بسته بود، امسال به ايران رفتند و با عده اي از بازداشت شدگان و خانواده هاي آنان ملاقات کردند. از زندانها و بعضي ديگر از مکانهاي نگهداري زندانياني که بازداشت آنها خودسرانه شمرده مي شد بازديد کردند و همچنين اين گروه که اعضاي آن علاوه بر بازسان حقوق بشر، حقوق دانان و متخصصين در حقوق اسلامي نيز بوده اند، با مقامات قضايي و نهادهاي کنترل قضايي جمهوري اسلامي مانند سازمان حقوق بشر اسلامي و کميسيون اصل 90 مجلس گفتگو کردند. نازي عظيما با دکتر عبدالکريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر که از آغاز در جريان کار اين گروه بوده، درباره اين گزارش گفتگو کرده است که راديو فردا به سبب اهميت اين گزارش بر آن شد آن را در چند بخش پخش کند. پريروز و ديروز، بخشهاي اول و دوم اين گفتگو را شنيديد و امروز به بخش سوم و پاياني آن گوش مي دهيم: نازي عظيما (راديو فردا): گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، براي اولين بار روز سوم ژوئيه منتشر شد. گروه تحقيق در تاريخ 15 تا 27 فوريه امسال، در پي دعوت حکومت جمهوري اسلامي به ايران رفت. در اهميت اين گزارش همين بس که از سال 1996، پس از انتشار گزارشهاي گالين دوپل و موريس کاپيتورن بازرسان ويژه سازمان ملل در مورد نقض شديد حقوق بشر در ايران، جمهوري اسلامي ورود بازرسان ويژه سازمان ملل را به ايران ممنوع کرد و اين اولين بار بود که پس از 7 سال وضعيت حقوق بشر از طريق گروه تحقيق موضوعي سازمان ملل مورد بررسي قرار مي گرفت. سرپرستي گروه را آقاي لوئي ژوانه، از کارشناسان برجسته حقوق بشر و قاضي ديوان کشور فرانسه بر عهده داشت. درباره نکات گوناگون اين گزارش مهم که تصويري واقعي و روشن از وضعيت بازداشت شدگان و به ويژه وضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران به دست مي دهد، دکتر عبدالکريم لاهيجي که از آغاز در جريان کار اين گروه تحقيق بوده و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار داده، با راديو فردا گفتگو کرده است. به سبب اهميت اين گزارش، آن را در بخشهاي مختلف شنيديد. در بخشهاي قبلي اين گزارش، دکتر لاهيجي ضمن اشاره به ترکيب گروه و ميزان احاطه آن بر حقوق اسلامي، از ديدار آنها با زندانياني که مصاديق بازداشتهاي خودسرانه شناخته شده اند سخن گفت. امروز در آخرين بخش سخنان دکتر لاهيجي، از نتيجه گيري گروه تحقيق در مورد بازداشتهاي خودسرانه در ايران آگاه مي شويم. از دکتر لاهيجي مي پرسم: آقاي لاهيجي، آيا اين کساني که به صورت خودسرانه بازداشت شده اند، از حقوق زنداني و حقوقي که هر زنداني دارد برخوردار بوده اند؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي (رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، پاريس): موضوع اصلي که در اين گزارش به آن اشاره شده، نخست گفته شده که اين قوانين در آن دوراني از تاريخ بشريت به وجود آمده اند که در آن زمان هنوز اصول و قواعد حقوق بشر وجود نداشته است. بنابراين خيلي مسلم و ثابت است که اين قوانين اساسا نمي توانند با اين مفاهيم آشنايي داشته باشند. در وحله دوم گفته اند که برخي از مقرراتي هم که در قانون اساسي يا قوانين عادي وجود دارد، مثل حق داشتن وکيل، مثل اصل برائت، مثل اصل منع شکنجه، و مثل اصل علني بودن محاکمه، متاسفانه در عمل به ويژه درباره زندانيان سياسي – عقيدتي مورد رعايت قرار نمي گيرد و از اين حيث هم اينها از مصاديق بازداشت خودسرانه است. ن.ع: درباره دادگاههاي ويژه روحانيت چه گفته اند؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: همين موضوع را هم درباره دادگاههاي ويژه روحانيت گفته اند به لحاظ اين که هم با يکي از مسئولان اين دادگاهها گفتگو داشته اند، هم با آقاي يوسفي اشکوري و بعد در قسمت پيشنهادها به دولت جمهوري اسلامي هم چه درباره اين دادگاه و چه در مورد دادگاههاي انقلاب اشاراتي کرده اند. ن.ع: آقاي لاهيجي، نظر گروه تحقيق در مورد انحلال دادسراها چگونه بوده است؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: هيئت تحقيق با شگفتي کامل، چه با مطالعه موادي از قانون آيين دادرسي کيفري که ما در اختيارشان گذاشتيم و چه در گفتگو با زندانيها و مقامات جمهوري اسلامي، به چگونگي نظام قضايي جمهوري اسلامي برخورد مي کنند و مي گويند که سرنوشت متهم در اختيار يک نفر بوده که اين يک نفر هم قاضي تحقيق (بازپرس) بوده، هم نماينده جامعه (دادستان يا مدعي العموم)، و هم يک عنصر غير وابسته و مستقل (قاضي) که بايد حکم صادر کند. بنابراين تمام کساني که در ظرف اين فاصله زماني 7 ساله محاکمه و محکوم شده اند، بايد محکوميتها و بازداشتهايشان از مصاديق بازداشت خودسرانه دانست. گفته شده که اين احکام هيچگونه مشروعيتي ندارند. ن.ع: مي توانيد بگوييد که به طور کلي اين گروه چه نتيجه گيري از ديدار خودشان در ايران داشته اند؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: اينها در شروع نتيجه گيري به يک موضوعي اشاره مي کنند که فوق العاده حائز اهميت است و آن اين است که تغيير سياست جمهوري اسلامي، يعني مفتوح کردن باب مذاکره با کميسيون حقوق بشر، سازمان ملل متحد، و اتحاديه اروپا يک وسيله است و نه يک هدف. گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، براي اولين بار روز سوم ژوئيه منتشر شد. گروه تحقيق در تاريخ 15 تا 27 فوريه امسال، در پي دعوت حکومت جمهوري اسلامي به ايران رفت. در اهميت اين گزارش همين بس که از سال 1996، پس از انتشار گزارشهاي گالين دوپل و موريس کاپيتورن بازرسان ويژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران، جمهوري اسلامي ورود بازرسان ويژه سازمان ملل را به ايران ممنوع کرد و اين اولين بار بود که پس از 7 سال وضعيت حقوق بشر از طريق گروه تحقيق موضوعي سازمان ملل مورد بررسي قرار مي گرفت. دکتر عبدالکريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، که از آغاز در جريان کار اين گروه تحقيق بوده و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار داده، در سومين و آخرين بخش از مصاحبه با راديوفردا، از نتيجه گيري گروه تحقيق در مورد بازداشتهاي خودسرانه در ايران سخن مي گويد. قسمت هاي قبلي اين مصاحبه از طريق آرشيو راديوفردا قابل دسترسي است.
XS
SM
MD
LG