لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۵۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

نقش نهادهاي غيرمنتخب درتعيين خط مشي اقتصادي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): نهاد هاي غير انتخابي جمهوري اسلامي و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش اهرم هاي اصلي سياستگزاري اقتصادي را از دست مجلس و دولت بيرون ميآورند. جزييات در همين زمينه از فريدون خاوند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): چه نهاد ها و قدرت هايي در ايران مسئوليت تدوين و اجراي سياست اقتصادي را در دست دارند؟ پاسخ رسمي آن است كه مجلس، بر پايه‌ لوايح دولت يا طرح هاي نمايندگان قانونگذاري اقتصادي را بر عهده دارد و دولت نيز قوانين مصوب مجلس را اجرا مي كند. در عمل وضع به گونه‌ ديگري است و نقش نهاد ها در همه‌ زمينه ها، از جمله اقتصاد، همراه با وزنه‌ جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي و رابطهي قدرت ميان آنها، دگرگون مي شود. به تازگي دستگاه رهبري انقلاب و مجمع تشخيص مصلحت نظام، يا به بيان ديگر آقايان خامنه‌اي و رفسنجاني، اهرم را اصلي سياست گزاري اقتصادي را در اختيار گرفته و دولت و مجلس را به حاشيه رانده‌اند. به گزارش «ايرنا» محمود كتابچي، مدير كل دفتر برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد كه كليات برنامه‌ چهارم توسعه‌ي ايران پس از تدوين به مقام رهبري داده شده و ايشان نيز اين برنامه را براي تصويب كليات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. محمود كتابچي افزود كه مجمع پس از تصويب احكام آنرا به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد كرد. از سوي ديگر سعيد شير كوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز گفت «مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين سياست هاي كلي اقتصاد كشور است.» در اين شرايط تشخيص نقش نهاد ها و شخصيت ها در تدوين سياست اقتصادي جمهوري اسلامي، اجراي اين سياست و پذيرش مسئولين ناشي از آن اگر غير ممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است. نهاد هاي غير انتخابي جمهوري اسلامي و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش اهرم هاي اصلي سياستگزاري اقتصادي را از دست مجلس و دولت بيرون ميآورند. محمود كتابچي، مدير كل دفتر برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد كه كليات برنامه‌ چهارم توسعه‌ پس از تدوين به رهبرجمهوري اسلامي داده شد و او نيز را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داد تا بعد از تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.
XS
SM
MD
LG