لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۷ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

كاهش از اميدواري دولت خاتمي به تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديو فردا): محمد علي ابطحي معاون رئيس جمهوري اسلامي درامور حقوقي ومجلس درپايان جلسه هيات دولت درباره دولايحه ارسالي مجلس به شوراي نگهبان قانون اساسي گفت اميدواري دولت نسبت به تصويب نهائي اين لوايح درمقايسه با گذشته، اکنون کمترشده است. نمايندگان اصلاح طلب مجلس سال گذشته دولايحه را درجهت افزايش اختيارات رئيس جمهوري و محدود کردن اختيارات نهادهاي محافظه کارکه پيوسته موانعي در راه کوشش هاي اصلاح طلبانه به وجود مي آورند، مورد تصويب قراردادند وبراي تصويب نهائي به شوراي نگهبان ارسال داشتند. شوراي نگهبان که وظيفه دارد تطبيق لوايح مجلس را با موازين اسلامي وقانون اساسي بررسي کند، درموارد متعددي لوايح مجلس را رد کرده واين لوايح را به مجلس بازگردانده است. يکي ازاين دولايحه، اختيارات شوراي نگهبان را در رد صلاحيت نامزدهاي پست هاي عمومي سلب مي کند. اصلاح طلبان، شوراي نگهبان را متهم کرده اند صلاحيت شمار زيادي ازاصلاح طلبان را براي نامزد شدن درانتخابات گوناگون به دلائلي سست وواهي رد کرده است. اصلاح طلبان خواستارآن هستند تا پيش ازانتخابات مجلس دراوائل سال آينده وانتخابات رياست جمهوري درسال 2005 ، به نظارت استصوابي شوراي نگهبان واختيارات آن در رد صلاحيت کانديداها پايان دهند. لايحه دوم، قوه قضائيه را هدف گرفته است. قوه قضائيه نهاد مقتدرمحافظه کاران نظام است که پيوسته اصلاح طلبان را مرعوب مواضع خود کرده است. مجلس درلايحه دوم خود به رئيس جمهوري اختيارداده است به چالش با آن دسته ازاحکام قوه قضائيه که آن ها را برخلاف قانون اساسي مي داند، برخيزد. شوراي نگهبان هردو لايحه را رد کرده وآن را براي بازبيني وتجديد نظربه مجلس اعاده داده است. آقاي ابطحي گفت قصد دارد گفتگوهائي براي برطرف کردن اين بن بست با شوراي نگهبان به عمل آورد. با اين حال وي اظهارداشت متاسفانه جلسات دوجانبه ميان دولت وشوراي نگهبان براي گفتگو درباره اين دو لايحه، هنوزتشکيل نشده است. آقاي ابطحي افزود درآخرين جلسه اي که درباره تشريح حدود اختيارات رئيس جمهوري با شوراي نگهبان تشکيل گرديد، قرارشد جلسات دوجانبه اي ميان دولت وشوراي نگهبان صورت گيرد، اما متاسفانه اين جلسات هنوزبرگزارنشده است. معاون رئيس جمهوري ايران درامورحقوقي ومجلس درپاسخ به سئوالي درباره موضوع استيضاح محمد خاتمي رئيس جمهوري ازسوي چند نفرازنمايندگان مجلس، گفت ازطريق مطبوعات درجريان اين خبرقرارگرفته، اما هنوز تقاضائي براي استيضاح رئيس جمهوري به دولت ارائه نشده واين موضوع درجلسات مجلس نيزمطرح نگرديده است. حجت الاسلام محمد علي ابطحي معاون رئيس جمهوري اسلامي درامور حقوقي ومجلس درپايان جلسه هيات دولت درباره دولايحه ارسالي مجلس به شوراي نگهبان قانون اساسي گفت اميدواري دولت نسبت به تصويب نهائي اين لوايح درمقايسه با گذشته، اکنون کمترشده است. يکي ازاين دولايحه، اختيارات شوراي نگهبان را در رد صلاحيت نامزدهاي پست هاي عمومي سلب مي کند. لايحه ديگر به رئيس جمهوري اختيار مي دهد احكام قوه قضائيه را به حال تعليق در آورد. آقاي ابطحي گفت قصد دارد گفتگوهائي براي برطرف کردن اين بن بست با شوراي نگهبان به عمل آورد. با اين حال وي اظهارداشت متاسفانه جلسات دوجانبه ميان دولت وشوراي نگهبان براي گفتگو درباره اين دو لايحه، هنوزتشکيل نشده است.
XS
SM
MD
LG