دعواي حقوقي بر سر محل دفن جسد عکاس ايراني – کانادايي ميان فرزند و مادر وي

فريبا مودت (راديوفردا): به دنبال درگذشت زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس که گفته مي شود احتمالا بر اثر ضربات وارده از جانب مامورين اطلاعاتي جمهوري اسلامي رخ داد، دعوا بر سر آنکه آيا جسد خانم کاظمي بايد در ايران دفن شود يا به کانادا، محل اقامتش، منتقل گردد ميان فرزند خانم کاظمي در کانادا و مادرش در ايران در جريان است. محمد حسين آغاسي (وکيل پايه يک دادگستري، تهران): قوانين ايران راجع به تابعيت مضاعف به رسميت نمي شناسد و قبول ندارد که يک ايراني، هم ايراني باشد و هم تابعيت يک کشور خارجي را داشته باشد، بر همين اساس وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي آن وزارتخانه، اگر مطلع شوند که يک ايراني تابعيت کشور ديگري را کسب کرده است، از او مي خواهند که گذرنامه ايراني اش را مسترد کند، و اگر برود براي تمديد گذرنامه اش، آن را ضبط مي کنند و از تحويل دادن آن به دارنده تابعيت مضاعف خودداري مي کنند. بنابراين قانون ما و مقامات ما تابعيت کانادايي مرحوم خانم کاظمي را به رسميت نمي شناسند و قبول ندارند و به همين دليل معتقدند که بايد همه کارهايي که صورت مي گيرد توسط دولت ايران باشد. اما اين مانع از اين نيست که کشور متبوع ديگر خانم کاظمي، يعني کانادا، پيگير امور ايشان نباشد، به خصوص که خبرنگار يک روزنامه خارجي هست. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): گفتيد که قانون ايران تابعيت مضاعف را قبول نمي کند. پس به اين معني داريد مي گوييد که ايشان شامل بخشنامه هاي مي شود که معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي نيروي انتظامي ايران با استناد به آن اعلام کرده خبرنگاران براي پوشش فعاليتهاي ميداني، بايد مجوز داشته باشند و در نتيجه نوع بازداشت ايشان موجه تلقي مي شود. محمد حسين آغاسي: قاعدتا اگر کسي مرتکب تخلفي شود، که در اين مورد جاي بحث و گفتگو هست، چه ايراني باشد و چه خارجي تفاوتي نمي کند، توسط قوانين ما و مقامات قضايي ما قابل پيگيري است، حالا حتي اگر که اصالتا چنين فردي خارجي الاصل و خارجي التبار باشد. اما اينکه ايشان مرتکب جرمي شده را توجه بفرماييد که رويش بحث و جدل هست، به خصوص که ايشان تا هفت تيرماه مجوز تهيه گزارش داشته در اين مورد و به نظر مي رسد که مرتکب تخلفي نشده است. دو تيرماه ظاهرا ايشان دستگير شده است، تا پنج تيرماه در اختيار کساني بوده است که فعلا از هويت آنها اطلاع چنداني در دست نيست. در تاريخ پنج تيرماه، يعني سه روز پس از دستگيري تحويل وزارت اطلاعات مي شود که بعد از مدت کوتاهي به حالت کما مي رود که معتقدند سکته کرده. ا.م.ک.: مسئله بازگرداندن جسد ايشان، به خاطر اينکه خانواده شان، پسرشان اين تقاضا را کردند که به کانادا بازگردانده شود، با وضعيت تابعيت مضاعف چطور است، در حاليکه مادرشان در ايران، مادر کاظمي جلب موافقت شده از ايشان که در ايران دفن شوند گويا. محمد حسين آغاسي: مسئله تعلق جنازه يک امر کاملا پذيرفته شده است که مربوط به ورثه است. ورثه قانوني هر متوفايي، صاحب آن متوفا است و مي تواند در موردش تصميم بگيرد که چه بکند. اما اين در موردي است که مسائل سياسي و حاشيه اي در بين نباشد. در اينجا اطلاع داريد که اگر فرزند داشته باشد، به عنوان وارث بزرگ متوفا تلقي مي شود و با او است که تصميم بگيرد جنازه را تحويل بگيرد و به کجا ببرد و منتقل بکند و در کجا و به چه شکلي دفن بکند. اما من اين را يادآوري کنم که در حال حاضر نگراني بعضي از مقامات يا کساني که دخيل در اين اتفاقي که رخ داده بودند، بر اين خواهد بود که اين جنازه تحويل نشود و حد اقل مورد بررسي هاي لازم توسط ديگران قرار نگيرد. ا.م.ک.: اگر اختلاف نظري باشد بين مثلا فرض کنيد مادر خانم کاظمي در تهران و فرزندشان در مونترال، دادگاههاي ايران کدام درخواست را، درخواست پسر را قبول مي کنند يا درخواست مادر را؟ محمد حسين آغاسي: قاعدتا به صورت روال و عرف درخواست کسي که در ايران سکونت دارد و مقيم هست را قبول مي کنند، ولي اگر هردوي اينها داراي شرايط مساوي بودند، در خواست فرزند ايشان را قبول مي کردن، بيشتر توجه مي کردند، چرا که از نظر ارث و ميراث هم و وراثت، فرزند متوفا در اولويت هست و آنچه که مادر يا پدر متوفا در مواردي که فرزندي دارد متوفا، در مسئله اي که قرار مي گيرند، مسئله اين نيست که تساوي قدرت باشد. به دنبال درگذشت زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس که گفته مي شود احتمالا بر اثر ضربات وارده از جانب مامورين اطلاعاتي جمهوري اسلامي رخ داد، دعوا بر سر آنکه آيا جسد خانم کاظمي بايد در ايران دفن شود يا به کانادا، محل اقامتش، منتقل گردد ميان فرزند خانم کاظمي در کانادا و مادرش در ايران در جريان است. محمد حسين آغاسي، وکيل پايه يک دادگستري در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قوانين ايران تابعيت مضاعف را به رسميت نمي شناسد و بنابراين تابعيت کانادايي مرحوم خانم کاظمي را قبول ندارد. وي مي گويد که ايشان تا هفت تيرماه مجوز تهيه گزارش داشته و دوم تيرماه دستگير شد و تا پنج تيرماه در اختيار کساني بوده است که فعلا از هويت آنها اطلاع چنداني در دست نيست وسپس تحويل وزارت اطلاعات مي شود که بعد از مدت کوتاهي به حالت کما مي رود. وي مي افزايد که اگر متوفا فرزند داشته باشد، به عنوان وارث بزرگ متوفا تلقي مي شود و با او است که تصميم بگيرد جنازه را تحويل بگيرد و به کجا ببرد، اما به صورت روال و عرف درخواست کسي که در ايران سکونت دارد و مقيم ايران هست را قبول مي کنند.