لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

تعيين هياتي از سوي رئيس جمهوري اسلامي براي تحقيق در باره بازداشت هاي وسيع دمكراسي طلبان، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
مينا بهار مست (راديو فردا): بعد از بازداشت وسيع روزنامه نگاران در هفته هاي اخير و مرگ مشكوك زهرا كاظمي و اعتراض انجمن دفاع از مطبوعات ايران به اين وقايع، محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران، ديروز به وزيران دادگستري و اطلاعات خود دستور داد كه نحوه برخوردهايي را كه با روزنامه نگاران و ديگر شهروندان ميشود، بررسي كنند. آقاي خاتمي گفت كه اين نحوه برخوردها دست كم تامل برانگيز است. از دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران، پرسيده ايم كه تشكيل اين هيئت تا چه اندازه ميتواند اهميت داشته باشد؟ دكتر نعمت احمدي: از نظر حقوقي هرچند كار قضاوت يك كار مستقلي است و قاضي استقلال دارد، اما شيوه بازداشت، نگهداري، نحوه بازداشت، نحوه احضار فعالين سياسي و روزنامه نگاران، همه برخلاف آيين دادرسي كيفري است. وكلا را هم كه خوب اجازه براي مدتها نميدهند تا با موكلين خودشان، تماسي را داشته باشند، عملا اين مجموعه اي كه بازداشت ميشوند، بدون حامي و سرپرست هستند و از بيرون هم هيچ اطلاعي ندارند كه اين مصداق عيني به اعتقاد من، شكنجه است، هيئتي كه آقاي رئيس جمهور تعيين كردند، از اين بابت كه مكاني كه اين مجموعه نگهداري ميشوند، شعبه اي كه اين افراد را بازجويي ميكند و طريقه نگهداريشان را يك مجموعه قانوني به رئيس جمهور كه برابر اصل 113 قانون اساسي، تنها مسئول اجراي قانون اساسي است، به او اطلاع ميدهند، اين يك گام به جلو است و اين نتيجه عملكرد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات است، بعد از صدور اطلاعيه شان، دقيقا آقاي رئيس جمهور اين هيئت را تعيين كردند، به باور من وظيفه قانونيشان را انجام دادند و قطعا تاثير در روند پرونده ها خواهد داشت كه الان افرادي كه بازداشت شده اند، نه ما دسترسي به آنها داريم و حتي نميشود وكالتنامه ها را به امضايشان برسانيم. ولي پاسخگوي اين هيئت خواهند بود و اين يك گام به جلو است. م . ب : در اطلاعيه اي كه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات داده بود، خواهان بركناري سعيد مرتضوي، به عنوان دادستان عمومي تهران شده بود. آيا اين هيئت ميتواند اختياري در اين زمينه داشته باشد؟ دكتر نعمت احمدي : در اين زمينه اين اختيار را نميتواند داشته باشد. به اين لحاظ كه عزل و نصب قضات، از اختيارات ويژه رئيس قوه قضاييه است، عزل قاضي يا تغيير قاضي هم مستند به آن تخلفاتي است كه آن قاضي بايد داشته باشد. اين هيئت ميتواند با توجه به پرونده هايي كه عليه آقاي مرتضوي در دادسراي انتظامي قضات، مطرح شده و بعضا همانطوري كه در اطلاعيه آمده، منجر به صدور كيفرخواست شده، از اين بابت، گزارشي را براي رئيس جمهور تعيين كند و طبيعتا در جلسه اي كه بين سران سه قوه مطرح ميشود، اين موضوع از طرف آقاي خاتمي در آن مجموع، مطرح خواهد شد، قاعدتا بايد به آن توجه كنند، چون يك موضوع بسيار حساسي است و نبايد قاضي آن، در معرض اتهام باشد، چه اينكه داراي كيفرخواست ميباشد. درپي بازداشت هاي وسيع اخير در ايران و مرگ مشكوك زهرا كاظمي، حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به وزراي دادگستري و اطلاعات خود دستور داد تا نحوه برخورد هايي را كه با روزنامه نگاران مي شود بررسي كنند. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از نظر حقوقي هرچند كار قضا يك كار مستقل است اما شيوه بازداشت و نحوه احضار فعالان و روزنامه نگاران همه بر خلاف آئين دادرسي كيفري است. اين هيات مي تواند به اين موضوعات رسيدگي كند. وي درمورد امكان اينكه اين هيات بتواند تقاضاي بركناري قاضي مرتضوي را بدهد، مي گويد از نظر قانوني چنين حقي ندارد.
XS
SM
MD
LG