لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۵ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

تعيين هياتي از سوي رئيس جمهوري اسلامي براي تحقيق در باره بازداشت هاي وسيع دمكراسي طلبان، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): يعد از بازداشت وسيع روزنامه نگاران در هفته هاي اخير، مرگ مشکوک زهرا کاظمي، و اعتراض انجمن دفاع از مطبوعات ايران به اين وقايع، محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران ديروز به وزيران دادگستري و اطلاعات خود دستور داد نحوه برخوردهايي را که با روزنامه نگاران وو ديگر شهروندان مي شود بررسي کنند. آقاي خاتمي گفت که اين نحوه برخوردها دست کم تامل برانگيز است. مينا بهارمست از راديو فردا، از دکتر نعمت احمدي، حقوقدان و و کيل دادگستري در تهران پرسيده است که تشکيل اين هيات تا چه اندازه مي تواند اهميت داشته باشد؟ دکتر نعمت احمدي (حقوقدان و و کيل دادگستري، تهران): از نظر حقوقي هرچند کار قضايش کار مستقلي است و قاضي استقلال دارد، اما شيوه بازداشت، نگهداري، مکان بازداشت، و نحوه احضار فعالين سياسي و روزنامه نگاران همه بر خلاف آيين دادرسي کيفري است. وکلا را هم که براي مدتهاست اجازه نمي دهند تا با موکلين خودشان تماسي را داشته باشند. عملا اين مجموعه اي که بازداشت مي شوند بدون حامي و سرپرست هستند و از بيرون هم هيچ اطلاعي ندارند که اين به اعتقاد من مصداق عيني شکنجه است. هياتي را که آقاي رئيس جمهور تعيين کرده اند از اين بابت که مکاني که اين مجموعه نگهداري مي شوند، شعبه اي که اين افراد را بازجويي مي کند، و طريقه نگهداريشان را يک مجموعه قانوني به رئيس جمهور که برابر اصل 113 قانون اساسي تنها مسئول اجراي قانون اساسي است اطلاع مي دهند يک گام به جلو است و نتيجه عملکرد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات است که دقيقا بعد از صدور اطلاعيه اشان آقاي رئيس جمهور اين هيات را تعيين کردند و به باور من وظيفه قانوني اشان را انجام دادند و قطعا در روند پرونده ها تاثير خواهد داشت، کما اينکه الان نه ما دسترسي به افرادي که بازداشت شده‌اند داريم، و حتي نمي شود وکالتنامه ها را به امضايشان برسانيم. منتهي پاسخگوي اين هيات خواهد بود و يک گام به جلو است. مينا بهارمست (راديو فردا): در اطلاعيه اي که ديروز انجمن دفاع از مطبوعات داده بود، خواهان برکناري سعيد مرتضوي به عنوان دادستان عمومي تهران شده بود. آيا اين هيات مي تواند در اين زمينه اختياري داشته باشد؟ دکتر نعمت احمدي: در اين زمينه نمي تواند اين اختيار را داشته باشد به لحاظ اين که عزل و نسب قضات از اختيارات ويژه رئيس قوه قضائيه است. عزل قاضي يا تعليق قاضي هم مستند به تخلفات آن قاضي است. اين هيات مي تواند با توجه به پرونده هايي که عليه آقاي مرتضوي در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده . بعضا همانطور که در اطلاعيه آمده منجر به صدور کيفرخواست شده، از اين بابت گزارشي را براي رئيس جمهور تعيين کند و طبيعتا در جلسه اي که بين سران سه قوه مطرح مي شود، اين موضوع از طرف آقاي خاتمي در آن مجموع مطرح خواهد شد و قاعدتا بايد به آن توجه کنند چون يک حکم بسيار حساسي است و نبايد قاضي آن در معرض اتهام باشد، جه رسد که داراي کيفرخواستي باشد. درپي بازداشت هاي وسيع اخير در ايران و مرگ مشكوك زهرا كاظمي، حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به وزراي دادگستري و اطلاعات خود دستور داد تا نحوه برخورد هايي را كه با روزنامه نگاران مي شود بررسي كنند. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از نظر حقوقي هرچند كار قضا يك كار مستقل است اما شيوه بازداشت و نحوه احضار فعالان و روزنامه نگاران همه بر خلاف آئين دادرسي كيفري است. اين هيات مي تواند به اين موضوعات رسيدگي كند. وي درمورد امكان اينكه اين هيات بتواند تقاضاي بركناري قاضي مرتضوي را بدهد، مي گويد از نظر قانوني چنين حقي ندارد.
XS
SM
MD
LG