(rm) صدا |
مينا بهار مست (راديو فردا): بحث حقوق بشر و دموكراسي را در حالي اين هفته دنبال ميكنيم كه همين چند روز پيش سفر گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تهران به تعويق افتاد. قرار بود آقاي لوگابو، مسئله آزادي عقيده و بيان را از نظر قوانين ايران و همينطور از نقطه نظر اذيت و آزار و خشونت عليه روشنفكران، فعالان سياسي، دست اندركاران رسانه ها و غيره، مورد بررسي قرار دهد. سفر او درحالي به تعويق افتاد كه هفته گذشته، خبر درگذشت زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس، بر اثر ضربه مغزي بعد از دستگيريش در حال انجام كار، و همينطور بازداشت تعداد ديگري از روزنامه نگاران، محدوديتها و خطراتي را كه در كشورهايي مانند ايران براي دست اندركاران اطلاع رساني، دگر انديشان، فعاليتهاي دانشجويي و آزادي عقيده و بيان وجود دارد، به طور برجسته تري نشان داد.
مخالفان گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رساني، اقدامات بسياري را هم براي جلوگيري از انتشار و تبادل اطلاعات از طريق اينترنت و كانالهاي تلويزيوني ماهواره اي انجام داده اند. همين چند روز پيش، جمعي از روشنفكران و فعالان سياسي ايران، در نامه اي خطاب به كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل، با استناد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، از او خواستند اقدامات رسمي دولت ايران و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي فيلترگذاري روي سايتهاي اينترنتي و سانسور اطلاعات الكترونيكي محكوم كند. همزمان در آمريكا اعلام شد كه دولت كوبا، به درخواست ايران بر روي امواج برنامه هاي راديو تلويزيوني كه از آمريكا براي ايران فرستاده ميشود، پارازيت بيندازد.
چندي پيش هم دانشجويان انجمنهاي اسلامي دانشگاهها، دفتر تحكيم وحدت، در نامه اي خطاب به كوفي عنان، به مواد مختلف اعلاميه جهاني حقوق بشر استناد كردند و محدوديتهاي ايجاد شده در حوزه هاي فردي و اجتماعي زندگي مردم را در ايران، مخالف اين اعلاميه دانستند. در ميزگرد امشب ما درباره حقوق بشر و دموكراسي، از سه ميهمان، آقايان دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، دكتر احمد آملي، حقوقدان و محقق در تهران و دكتر اكبر كرمي، تحليلگر مسائل سياسي در قم دعوت كرده ايم تا درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملاحظاتي كه درباره آن وجود دارد، به بحث بنشينيم. صحبت امروز خود را با دكتر عبدالكريم لاهيجي در پاريس آغاز ميكنيم. آقاي دكتر آيا شما در زمينه رساندن اطلاعات و انتشار آن، محدوديتي را در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميبيند كه وجود داشته باشد و فكر ميكنيد كه اين ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر درباره آزادي اطلاعرساني، بايد قيد و شرطي در آن وجود داشته باشد؟
دكتر عبدالكريم لاهيجي: من براي انيكه حالت تفسير به راي نداشته باشد، ترجيح ميدهم كه عين ماده نوزده را خدمت شما بخوانم: هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه در داشتن عقايد خود، بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشند. و همينجا اعلام ميكنم كه به دعوت جمهوري اسلامي، گزارشگر ويژه درباره بازداشتهاي خودسرانه در ماههاي بهمن و اسفند گذشته در ايران بود و ماموريت خودش را انجام داد و گزارش خود را ماه پيش انتشار داد و در اين گزارش آورده بود كه چون قسمت قريب به اتفاق زندانيان سياسي عقيدتي كه با آنها ملاقات كرده، گفتگو كرده، يا به اتهامات آنها رسيدگي كرده، كاري به جز ابراز و بيان عقيده شان نكردند و به هيچگونه عمل غير مسالمت آميزي دست نيازيدند، بنابراين آنها حق بشري خودشان را اعمال كردند، مرتكب هيچگونه جرمي نشدند و بنابراين بازداشت آنها از مصاديق بازداشت خودسرانه است، بنابراين در اين چهارچوب ميبينيد كه چه در تئوري، يعني در اعلاميه حقوق بشر، چه در عمل، آنچه كه تفسير به اصطلاح نهادهاي مجري اين اعلاميه ها هستند، يعني مجري كميسيون حقوق بشر، هيچگونه حد و مرزي براي اين حق بشري، قائل نيست.
م . ب : آقاي دكتر احمد آملي، خيلي از كشورهاي ديگر اين بحث را دارند كه آزادي عقيده و بيان و اعلاميه جهاني حقوق بشر، بايد مشروط به قيد و شرطهايي باشد و مطابق شرايط فرهنگي و سنتي كشورها.
دكتر احمد آملي: من تا حدود زيادي با آقاي دكتر لاهيجي موافقم، منتها يك مسئله اي را فقط توضيح بدهم: آزادي بيان و عقيده و قلم و دسترسي به اطلاعات، دو قسمت است، يك بخشش خوب اطلاعات طبقه بندي شده است. اطلاعات طبقه بندي شده، انتشارش خوب به موجب قانون، ممنوع است، ولي اين اطلاعات طبقه بندي شده نبايد مغاير با امنيت ملي باشد، بنابراين وقتي بحث حقوق بشر ميشود، ارتباط مستقيم با دموكراسي دارد. جامعه ما زمينه اش مهيا شده براي به اصطلاح پذيرش دموكراسي، طبيعتا من معذوريتي نميبينم.
دكتر عبدالكريم لاهيجي: ببينيد مسئله اطلاعات طبقه بندي شده، يك مسئله خيلي كش داري است. تشخيصش هم با قوه قضاييه است، يعني با رويه قضايي است كه بايد معلوم كند كه منظور از اطلاعات طبقه بندي شده چيست، يعني آن اطلاعاتي كه نميتواند در دسترس عموم قرار بگيرد، به لحاظ اينكه در ارتباط با امنيت ملي است و اين موضوع را هم در اعلاميه حقوق جهاني حقوق بشر پيش بيني كردند و آن ماده 29 است كه ميگويد هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقط، يعني اين جنبه انحصاري دارد، فقط تابع محدوديتهايي است كه بوسيله قانون منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران، پس يعني آزادي هركس محدود ميشود به آزادي ديگران، يك. و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است. بنابراين اين حد و مرز قانون را من به عنوان يك حقوقدان، كاملا قبولش ميكنم، منتها قانوني است كه بايد در يك كشور دموكراتيك و از طريق دموكراتيك به تصويب برسد و هرقانوني در زمينه حقوق بشر، نميتواند مشروعيت داشته باشد.
م . ب : آقاي دكتر كرمي، گذشته از جنبه امنيت ملي كه خوب از نظر قانوني، قبول دارند ظاهرا همه كه بايد محدوديتي در آن وجود داشته باشد، آيا بايد براي آزادي عقيده و بيان و اطلاع رساني، با توجه به شرايط فرهنگي و سنتي كشورها، محدوديتي وجود داشته باشد؟ فرض كنيد همين چند روز پيش در افغانستان، حامد كرزاي، رئيس دولت موقت افغانستان حتي اين مسئله را مطرح ميكرد كه در رابطه با يكي از روزنامه هايي كه در آنجا بسته شده، مقاله اي كه نوشته شده، برخلاف اعتقادات مردم افغانستان بوده.
دكتر اكبر كرمي: من معتقدم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، من جمله آزادي بيان، به دلايل متعددي، جهان شمول است. براي اين مسئله، دلايل متعددي ميتوان ذكر كرد، من فقط به سه تا از آنها اشاره ميكنم: نخست اينكه ايران از جمله امضا كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اين، اين تعهد را براي ايران بوجود مي آورد كه خودش مجري باشد و اما و اگري برايش ايجاد نكند. دومين مسئله مهمي كه به نظر من گاها از ياد ميرود، اين است كه اعلاميه حقوق بشر بيشتر سعي اش بر اين است كه حقوق اقليتها را رعايت كند، يعني اعلاميه جهاين حقوق بشر، در واقع چهارچوبي است كه در آن چهارچوب، اقليتها ميتوانند از قول خودشان صحبت كنند و دفاع كند. بنابراين حكومتها نميتوانند حتي در پرتوي بحثي مثل حاكميت اكثريت بخواهند در برابر پذيرش اين اعلاميه، اما و اگر به خرج دهند. قرار نيست كه دولتها اين اعلاميه را بپذيرند، به اين معنا كه ما قبول داريم يا نداريم، چون اساسا اين اعلاميه، حقوق اقليتها را مشخص ميكند. بنابراين حتي جامعه ما كه يك جامعه مسلماني است و اكثريتش هم شيعه هستد، به خاطر گروههاي متعددي كه اقليت ديني هستند، يا حتي مسلمان شناسنامه اي هستند، اما باورهاي ديني ندارند، يا اگر باورهاي ديني دارند، به اين قيدهايي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر داده ميشود، اعتقادي ندارند، بنابراين دولت جمهوري اسلامي يا دولتهاي ديگر نميتواند با اين توجيهات بخواهند جهان شمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير سئوال ببرند. مسئله سومي كه به نظر من ميرسد اين است كه آزادي بيان در اعلاميه جهاني حقوق بشر، درواقع كليد اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
دكتر عبدالكريم لاهيجي: در تاييد صحبتي دوست ارجمند جناب آقاي دكتر كرمي كردند، بايد اشاره كنم كه در مقدمه اعلاميه، بايد متوجه شده باشيد كه اعلاميه در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم تنظيمي ميشود، يعني آن فاجعه اي كه بيش از بيست ميليون كشتار براي دنيا آورده، تازه تا آن موقع، هنوز فجايع استاليني، كشف نشده بوده، اين است كه در مقدمه اعلاميه، وقتي راجع به كرامت انسان صحبت ميكند، ميگويد دنيايي كه در آن افراد بشر، در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترين آمال بشر، اعلام شده. يك مسئله ريشه اي را به عنوان آزادي بيان و عقيده ذكر ميكند، مقارن آزادي از گرسنگي و فقر و مسئله ديگري، هم ارز اين دو مسئله نيست. ديگر اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، برآيند فرهنگها است، برآيند مذاهب است و براي همين هم جهاني است، فراملي است، و در رابطه با جهان شمول بودنش بايد ساعتها صحبت كرد و در اين وقت محدود نميشود. ولي توجه ميدهم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه ارشادي دارد و به خاطر همين، اعلاميه است، يعني درچهارچوب يك قرارداد بين المللي يعني عهدنامه بين المللي نيست. و براي اينكه دولتهارا بيشتر ملزم كنند، 25 سال پس از تصويب اعلاميه، دو ميثاق بين المللي كه حقوق مدني و سياسي و حقوق فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي درآن تدوين شدند، به تصويب كشورها رسيده و ايران هم در 1354، اين دو ميثاق را در پارلمان ايران تصويب كرده و جمهوري اسلامي ايران هم تا كنون امضا و تصويب پارلمان خودش را پس نگرفته. از قضا در اين كنوانسيون، در اين برنامه بين المللي كه گفتم فراتر از اعلاميه ميرود و براي تمام كشورها الزام آور است، حد و مرز آزادي عقيده و بيان هم معلوم نيست. در ماده بيست مثلا ميگويد هرگونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است، هرگونه دعوت و ترغيب به كينه، تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا دشمني يا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است. براي اينكه آن چيزهايي است كه صلح اجتماعي را به خطر مي اندازد. اصل تساوي حقوقي را به خطر مي اندازد. بنابراين حد و مرز آزادي عقيده و بيان هم در خود پيمان بين المللي كه به عنوان ميثاق بين المللي حقوق سياسي مدني، ما از آن ياد ميكنيم، عنوان شده و تمام كشورهايي كه اين ميثاق را امضا كردند، ناگزيرند كه اين حد و مرز را محتمر بشمارند.
م . ب : آقاي دكتر آملي شما معتقيدكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، بايد با شرايط فرهنگي و سنتي كشورهايي مثل ما مطابقت داشته باشد؟
دكتر احمد آملي: ببينيد وقتي بحث مسائل فرهنگي مطرح ميشود، ما در اينجا هم داريم، همانطور كه شما اشاره كرديد به آقاي حامد كرزاي. ببينيد جامعه افغانستان با جامعه ما كاملا متفاوت است. در آنجا يك جامه بسيار بسته اي است، ولي در ايران جامعه اي است كه فاز انتقال را دارد طي ميكند، 70% جامعه ما مدرنيسته را پذيرفتند، بنابراين تا آنجايي كه زمينه است، ميتوان در زمينه آزادي قلم و بيان كار كنيم. اين يك موضوع، مسئله ديگري در مورد اخبار وارد اين قضيه شده عرض كنم خدمتتان و آن اين است كه منظور من از اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده، به اين صورت است كه نبايد در تعارض با حقوق عمومي و خصوصي ملتها باشد، بلكه بايد در جهت حفظ منافع ملي و امنيتي باشد. صرفا از اين ديدگاه بايد نگاه كرد.
دكتر عبدالكريم لاهيجي : ولي من اجازه بدهيد كه توضيحي بدهم و آن اينكه طي سالهاي اخير ما ديديم كه هروقت صحبت از امنيت ملي ميشود، يعني امنيت حكومتي، يعني آن ديدي كه حكومت از امنيت ملي دارد، يعني هرچيزي كه مربوط به ساختار حكومت ميشود، مربوط به اعتراضات مردم نسبت به حكومت ميشود، كه چرا فلان كس را تو دستگير كردي، چرا فلان محاكمه را غير علني كردي، ميگويند اينها امنيت ملي است، در صورتيكه امنيت ملي اين نيست. مثلا در جريان جنگ ايران و عراق، اگر مي آمدند اخبار مربوط به دفاع ايران و اخبار مربوط به جنگ را منتشر ميكردند، خوب مسلم است مربوط به امنيت ملي، يعني امنيت كشور بود. منظورم اين است كه ملت و كشور را نبايد با حكومت اشباه كرد. وقتي گفته ميشود امنيت ملي، يعني آن چيزي كه استقلال و امنيت جامعه ايران، مردم ايران، كشور ايران را به خطر بيندازد، نه اينكه حكومت هركاري بخواهد بكند، و وقتي كه از او توضيح مي خواهند، بگويند نه اين مربوط به امنيت ملي است، يا مصالح ملي است و ما نميتوانيم اين موضوع را علني كنيم و آن خبرنگار و نويسنده اي كه روي اين مسائل دست بگذارد، پس عملش، مخالف امنيت ملي است. مي خواهم بگويم كه تنها عنواني كه در قوانين جزايي كشورهاي دموكراتيك به عنوان مخالف امنيت ملي ياد ميشود، آن جرمي است كه يكي از قديميترين جرمهاي تاريخ هم است كه به آن ميگويند جاسوسي. نه اينكه دلتها به خودشان اجازه دهند هرچيزي را كه نخواهند از شفافيت برخوردار باشد و مردم بفهمند، آنها بگويند كه نه اينها مسائل مربوط به امنيت ملي است.
دكتر احمد آملي: بحث امنيت ملي يك بحث بسير پيچيده اي است، همانطوري كه آقاي دكتر فرمودند، يك بخشش برميگردد به مسئله جاسوسي، ولي متاسفانه كلا در كشور ما تفسيري كه از قوانين ميشود، يك مقداري است. من يك مثالي خدمتتون بگويم، آقاي ضيايي فر، رئيس كميسون حقوق بشر اسلامي، در ايسنا اخيرا مصاحبه اي كه داده بود، يك چيزي را صراحتا گفت. گفت: قوانين ما ايرادهاي فراواني دارد . متعاقب آن حتي برگشت گفت: بازداشت شدگان بايد از حقوق قانوني خودشان برخوردار باشند، خوب اينجان نشان ميدهد كه يك تعارضي است و ايشان از اين قضه گله مند هستند. بنابراين ميبينيم كه كار حقوق بشر همانطور كه ايشان فرمودند، كار پر تنشي است و ايشان حتي اشاره كردند گفتند كه ما مجبوريم در اين رابطه با سيلي صورت خودمان را سرخ نگه داريم. خوب اينجا شما ميبينيد كه در طي هيمن مصاحبه صراحتا گويا كه براي رابطه با خود رسانه ها با محدوديتهايي روبرو هستند، بعضي از دستگاهها حقوق بشر را رعايت نميكنند و مسائل از اين قبيل. خوب اينجا وقتي بحث امنيت ملي را مي آييم نگاه ميكنيم، ميبينيم كه در دهه اخير، حقوقدانان ما به صورت پروژه نويسي عمل كردند، يعني كاملا نسبت گرايانه، خصوصا در بخشي از قوه قضاييه يعني قضات ما، نه قوه قضاييه. قضات ما نگاه ميكنند مصاديق را در يك جرمي كه ممكن است اساسا عنصر سوء نيت درش نباشد، يعني قصد مجرمانه نداشته باشد، مثل يك جرياني مانند جريان دانشجويي كه به خاطر خصوصي سازي دانشگاه آمدند، ولي برخورد برخورد نامعقولانه اي بود كه تبديل به يك برنامه سياسي شد. و خوب آنوقت اگر بخواهند محاكمه كنند، مي آيند قصد و نيت را كنار ميگذرند و يك خيل مجرمانه اي را در نظر ميگيرند. خيل مجرمانه اگر پشتش نيت خاص نباشد، طبعا مكمر نيست. اين نوع مسائل را ما داريم كه برميگردد به تفسيري كه از قوانين ميشود.
م . ب : آقاي دكتر كرمي شما اگر كه ممكن است بيشتر از نقطه نظر فرهنگي و سنتي مطرح كنيد.
دكتر اكبر كرمي: به باور من آزادي بويژه آزادي بيان، يك مفهومي دو سويه است، يعني يك سوي آن آزادي حاكميت و كساني كه به هرحال به قدرت رسيدند، است و سوي ديگر آن حاكميت مردم است. به طبع هرطرف اين محدوده را ما گسترش دهيم، به ضعيف طرف ديگر منجر ميشود. آنچه كه ما رد جامعه خودمان مشاهده ميكنيم، اين است كه همين كه به قدرت رسيدند، در حقيقت براي آنكه محدوده قدرت خودشان را فراختر كنند و كارهايشان از شفافيت كمتري برخوردار شود، سعي كردند با توجيهاتي من جمله توجيهات ديني، اينطور وانمود كنند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اگرچه يك چيز خوبي است نسبتا، ولي اسلام قيدهايي را روي اين اعلاميه زده و ما نمي توانيم دربست اين را بپديريم. من فكر ميكنم اين مسئله بيشتر يك فقده سياسي دارد، يعني حاكميت ما به خاطر اينكه بتواند كارهاي خودش و كارگزاران خودش را لاپوشي كند و از پاسخگويي به مردم شانه خالي كند، چنين توجيهي را ميتراشد. من فكر ميكنم كه اسلام في نفسه احتمالابا توجه به اينكه اساسا يك دين امضايي است، يعني بيش از 95 يا 90 درصداحكام اسلامي كه به هرحال ستون فقارت فقه و دين را ميسازد، بيشتر امضايي هستند، يعني پيامبر در دوره اي كه مبعوث شد، با توجه به عرف زمان خودش، يعني عرف عرب جاهلي 1400 سال پيش، بسياري از احكامي را كه عقلانيت عرفي را بوجود آورده بود براي حل مسائل مردم، تاييد كرد. من فكر ميكنم كه به اين عملكرد پيامبر به عنوان يك فرآيند نگاه كنيم و نخواهيم درجا بزنيم، امكان اينكه بتواني با عرف زماني هزاره سوم هم كنار بياييم كه يكي از اركان و اساسش اعلاميه حقوق بشر است، به نظر من وجود دارد، يعني اين امكان است كه ما در عين حال كه يك كشور اسلامي هستيم، بتوانيم اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان يك ميثاق بين المللي و به عنوان يك قرارداد جمعي كه از عقل سيال جمعي تمام بشريت، منتج شده، بپذيريم. بر اين اساس است كه من فكر ميكنم كه قيدها و اما و اگرهايي كه به اعلاميه جهاين حقوق بشر در لواي مساول فرهنگي و ديني زده ميشود، اساسا وجاهتي ندارد، بيشتر درواقع يك بازي سياسي است، منجمله در زمينه بحث ارتداد. چيزي كه من در مورد ارتداد ميتوانم بگويم اين است كه حتي اصلاح طلبهاي ما در بحثي كه با محافظه كاران و جناح راستيها دارند، كمتر تلاش كردند كه اصلا بحث ارتداد را به عنوان يك مفهوم نسخ شده در برنامه ما مطرحش كنند، حيث آنها بيشتر تلاش كردند كه در مورد مصاديقش با فرضا رقباي خودشان، بحث كنند و چالش داشته باشند. در مقلات و سخنرانيهايي كه اينها ميكنند، نهايتا سعي كردند كه ارتداد رابه يك مفهوم لاغر شده اي تبديل كنند، اما به باور من ارتداد يك مفهوم نسخ شده اي است كه در دوره ما كه در ماده 18 و 19 اعلاميه جهاين حقوق بشر، به صراحت حق آزادي بيان و عقيده و فكر و تغيير مذهب و ابراز و تبليغش را براي همه دنيا به رسميت شناخته شده، من فكر ميكنم كه دفاع كردن از ارتداد، در چهارچوب سنتهاي ديني، وجاهت عقلاني و حتي عرفي ندشاته باشد و بيشتر فكر ميكنم كه اين يك استفاده ابزاري از اين مفاهيم ديني است براي سركوب مخالفين و منتقدين سياسي در داخل.
م . ب: آقاي دكتر آملي لطفاشما به طور خلاصه نظرتان را درباره حرفهاي دكتر كرمي بگييد.
دكتر احمد آملي: ببينيد ما يك بحثي در فلسفه داريم كه به حوزه حقوق بشر هم كشيده شده كه شما اشاره فرموديد به مسئله. و آن هم بحث Relativism يا بحث نسبي گرايي است. يك نگرش اين است كه سنت گرا است و محافظه كارانه است و از تجربيات انقلاب مشروطه درحيات است. به همين لحاظ هم هر پديده اي كه وارد عرصه جامعه ميشود وشكل نويني را دارد را سعي ميكند به نوعي دفع كند. ولي در مقابل آن نگرش ديگري است كه نگرش مدرنيسم كه اين نگرش ممكن است حتي شكل ديني داشته باشد يا شكل سكولار داشته باشد، فرقي نميكند. به هر صورت اين دو نوع نگرش امكان بازسازي و نوسازي جامه هستند كه در عرصه حقوق و حتي 5 محوري را كه سازمان ملل اشاره كرده يا در غالب دو ميثاق بين امللي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي. و آمادگي كامل پذيرش اين قضيه را دارند. منتها همانطوري كه آقاي كرمي فرمودند، فعلا متاسفانه مشكل اساسي ما اين است كه تفسيرهايي كه دارد ميشود، به لحاظ نگرش سياسي است، ويك مقدار هم غايت گرايي در بخشهاي هردو طرف است. كه باعث ميشود اينجا حقوق بشر، تفسيري كه داده ميشود، بگويند كه حقوق بشر ودموكراسي، مغاير با دين است كه من اساسا همچنين چيزي را نميبينم و اتفاقا به نظر من، مكمل هم هستند.
دكتر عبدالكريم لاهيجي: اصل جان شمول بودن حقوق بشر، هيچ تعارضي با اصل نسبيت فرهنگي ندارد، به خاطر اينكه اصل نسبيت فرهنگي درحوزه حقوق بشر پذيرفته شده. ماده 27 كه ميثاق بين المللي حقوق مدني در اين مورد، صريح است كه اقليتهاي نژادي، مذهبي، زباني، بايد بتوانند از فرهنگ زبان خودشان، بهره مند باشند، به دين خودشان متدين باشند و به زبان خدشان صحبت كنند، بنويسند و اين چيزي نيست جز اصل نسبيت فرهنگي. ولي همانطور كه در آغاز صحبت خدمتتان عرض كردم، اصول حقوق بشر، جهان شمول است، يك برآيندي است از فرهنگها، مذهبها، نظام ارزشي تمام ملتها، اقوام. و به خاطر همين هم در تدوين آن و آن گروهي كه اين اعلاميه را تدوين كردند، سعي كرند نماندگان تمام اين فرهنگها حضور داشته باشند، ولي متاسفانه در طول تاريخ كه شما ملاحظه ميكنيد، ميبينيم بزررتين خونريزيها به اسم مذهب و ايدئولوژي صورت ميگيرد، به خاطر اينكه رواداري، مدارا و آن چيزهايي كه به عنوان پيش شرطهاي جامعه مدرن و دموكراتيك است، وجود نداشته و تا زماني كه اين جذميتها وجود داشته باشد و هر كسي بخواهد تمام حق را به خودش، نظر خودش و مذهب خودش بدهد، خوب مسلما ما به طرف آن ايده الهاي حقوق بشر حركت نميكنيم، يا اگر هم حركت كنيم، متاسفانه حركتمان بسيار كند خواهد بود.
ميتوانيد نظرات و پيشنهادات خودرا با ما در ميان بگذاريد. نشاني الكترونيك ما: democracy@rdiofarda.com و شماره فكس ما: 2028287239 هفته پيش سفر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به تهران به تعويق افتاد. قرار بود آقاي آمبه اي لوگابو مسئله آزادي عقيده و بيان را از نظر قوانين ايران و همينطور از نقطه نظر اذيت و آزار و خشونت عليه روشنفکران، فعالان سياسي، دست اندرکاران رسانه ها و غيره مورد بررسي قرار دهد. سفر وي در حالي به تعويق افتاد که هفته پيش خبر درگذشت زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني – کانادايي بر اثر ضربه مغزي پس از دستگيري اش در حال انجام کار و همينطور بازداشت تعداد ديگري از روزنامه نگاران، محدوديتها و خطراتي را که در کشورهايي مانند ايران براي دست اندرکاران اطلاعرساني، دگرانديشان، فعاليتهاي دانشجويي و آزادي عقيده و بيان وجود دارد به طور برجسته تري نشان داد. در ميزگرد امشب راديوفردا، دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، دکتر احمد آملي، حقوقدان و محقق در تهران و دکتر اکبر کرمي، تحليلگر مسائل سياسي در قم درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملاحظاتي که درباره آن وجود دارد، به بحث و گفتگو مي پردازند.
ميتوانيد نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. نشاني الكترونيكي ما: demoracy@radiofarda.com و شماره فكس ما:2028287239
