لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

مجلس شوراي اسلامي بار ديگر لايحه اصلاح قانون انتخابات را تصويب کرد و به شوراي نگهبان فرستاد


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): لايحه اصلاح قانون انتخابات روز يکشنبه بار ديگر از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و به شوراي نگهبان فرستاده شد. شوراي نگهبان پيشتر لايحه مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي و شريعت اسلام دانسته و رد کرده بود. مجلس به موجب اين لايحه مي خواهد حق رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را که مجلس پنجم در کنترل محافظه کاران به شوراي نگهبان داد پس بگيرد. ابراهيم بي پروا (راديوفردا): لايحه موسوم به اصلاح مقررات انتخاباتي، يکي از دو لايحه از سوي محمد خاتمي، رئيس جمهوري در تنگنا قرار گرفته در تلاشش براي دفاع موضع اش در رويارويي با محافظه کاران قدرتمند مذهبي محسوب مي شود. اين لايحه بر آن است که شوراي محافظه کار و کوچک نگهبان را از حق تصميم گيري درباره صلاحيت داوطلبان در انتخابات محروم کنند. اصلاح طلبان اين شورا را متهم مي کنند که صلاحيت تعداد عظيمي از اصلاح طلبان را به دلايل واهي و بي پايه رد مي کند، و قصد دارند که به نقش شورا در رد يا ابقاي داوطلبان، پيش از انتخابات حساس و حياتي پارلمان، در اوايل سال آينده ميلادي و انتخابات رياست جمهوري در سال 2005 پايان دهند. طرفه آنکه لايحه بايد توسط همين شوراي نگهبان که پيش نويس اوليه همين لايحه را در اوايل سال جاري رد کرده بود به تصويب برساند. پس از تصويب يک نسخه تجديد نظر شده در روز يکشنبه با اکثريت اعضاي مجلس، آقاي خاتمي گفت که مجلس نارساييهاي پيشنهادي شوراي نگهبان در لايحه اصلاح کرده و انشاءالله شورا نقش خود را ايفا خواهد کرد و آن را به تصويب خواهد رساند. اين لايحه براي يک دور ديگر بررسي دقيق و تصميم گيري به شورا پس فرستاده خواهد شد. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت گفت که آقاي خاتمي مصمم است که تصويب اين لوايح را پيگيري کند. اين سخنگو افزود که دفاع از حق راي دادن، يکي از اصول اساسي در ايران است، تصويب اين لوايح حياتي و اساسي است ولي آنها با مشکلات متعددي مواجه هستند. در ادامه سخنگوي دولت افزود که تا آخرين روز دولت آقاي خاتمي ما بر آنيم که از حقوق مردم بدون توجه به تصويب يا رد اين لوايح دفاع کنيم، زيرا بر اين باوريم که مردم حق دارند نمايندگانشان را خود انتخاب کنند. دومين لايحه قوه قضاييه را هدف قرار داده است که به آقاي خاتمي قدرت چالش احکام قوه قضاييه را که به نظر وي برخلاف قانون اساسي است مي دهد. آن لايحه نيز مانند بسياري از لوايح مشابه از سوي شوراي نگهبان رد شده است. پاره اي از اصلاح طلبان خواستار رفراندوم که مستلزم تصويب آقاي علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي است شدند. آنها همچنين از دست زدن به يک استعفاي دست جمعي از مقامشان و قرار دادن رژيم در يک بحران مشروعيت صحبت کرده اند. نحوه برخورد رئيس جمهوري با بحرانهاي مختلف باعث گسترش نااميدي و عدم تحمل در ميان آناني که به آقاي خاتمي راي داده بودند شده است. اصلاح طلبان از آن بيم دارند که اگر نتوانند اعتماد در ميان راي دهندگان به وجود آورند، در انتخابات پارلماني ماه فوريه سال 2004 ميلادي، شاهد شرکت اندک راي دهندگان در انتخابات شوند، مشابه آنچه در انتخابات شهرداري سال جاري روي داد و پيروزي محافظه کاران را تضمين کرد. چنين اتفاقي فاجعه آميز براي اصلاح طلبان خواهد بود. هفته پيش محمدعلي ابطحي، معاون رئيس جمهوري گفته بود که نسبت به تصويب لوايح دوگانه خوشبين نيست. لايحه اصلاح قانون انتخابات روز يکشنبه بار ديگر از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و به شوراي نگهبان فرستاده شد. شوراي نگهبان پيشتر لايحه مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي و شريعت اسلام دانسته و رد کرده بود. اين لايحه بر آن است که شوراي محافظه کار و کوچک نگهبان را از حق تصميم گيري درباره صلاحيت داوطلبان در انتخابات محروم کنند. اصلاح طلبان اين شورا را متهم مي کنند که صلاحيت تعداد عظيمي از اصلاح طلبان را به دلايل واهي و بي پايه رد مي کند و قصد دارند که به نقش شورا در رد يا ابقاي داوطلبان، پيش از انتخابات حساس و حياتي پارلمان، در اوايل سال آينده ميلادي و انتخابات رياست جمهوري در سال 2005 پايان دهند. طرفه آنکه لايحه بايد توسط همين شوراي نگهبان که پيش نويس اوليه همين لايحه را در اوايل سال جاري رد کرده بود به تصويب برساند. اصلاح طلبان از آن بيم دارند که اگر نتوانند اعتماد در ميان راي دهندگان به وجود آورند، در انتخابات پارلماني ماه فوريه سال 2004 ميلادي، شاهد شرکت اندک راي دهندگان در انتخابات شوند.
XS
SM
MD
LG