لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۳ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

نگراني درباره ارجاع پرونده مرگ زهرا کاظمي به دادستاني تهران، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديو فردا): در حالي که کانادا از تهران خواسته است تا فورا مسئولان مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس کانادايي – ايراني را محاکمه و مجازات کند، رئيس قوه قضائيه ايران سعيد مرتضوي، دادستان تهران را مامور رسيدگي به پرونده مرگ خانم کاظمي کرده است. اصلاح طلبان در ايران تلويحا آقاي مرتضوي را مسئول مرگ زهرا کاظمي اعلام کرده اند و گفته اند که وي تلاش کرده است با اعلام اين که مرگ زهرا کاظمي 54 ساله بر اثر سکته مغزي بوده است، بر علت واقعي مرگ وي سرپوش بگذارد. در همين حال نمايندگان محافظه کار، به طرفداري از قاضي مرتضوي شتافته اند. علي امامي راد، از نمايندگان محافظه کار گفته است: تنها گناه سعيد مرتضوي اين است که نمي توان او را خريد و وي از تهديدها نمي ترسد. قاضي مرتضوي، دادستان تهران هم در نامه اي از گفته هاي روز يکشنبه محسن آرمين، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس انتقاد کرده است. آقاي آرمين که روز يکشنبه خواستار برکناري قاضي مرتضوي و محاکمه او در دادگاه شده بود، ديروز در مجلس گفت که قاضي مرتضوي با روزنامه ها تماس گرفته و تهديد کرده است در صورتي که سخنان محسن آرمين را منتشر کنند آنها را تعطيل خواهد کرد. به اين ترتيب مرگ زهرا کاظمي، عکاس کانادايي – ايراني به جنگ قدرت در ايران ميان جناح اصلاح طلب و محافظه کار دامن زده و اکنون اين نگراني به وجود آمده که پرونده مرگ خانم کاظمي نيز به سرنوشت پرونده قتلهاي زنجيره اي دگرانديشان دچار شود، عاملان اصلي به پاي ميز محاکمه کشانده نشوند، و کل ماجرا به فراموشي سپرده شود. در مورد ابراز نگرانيهايي که منتقدان قوه قضائيه و سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران درباره آينده پرونده بررسي مرگ زهرا کاظمي توسط قوه قضائيه ابراز مي کنند، همکارم امير مصدق کاتوزيان در گفتگو با يک قاضي سابق دادگاههاي ايران از جمله درباره مراحلي که چنين پرونده اي پشت سر مي گذارد پرسيده است. احمد بشيري (حقوقدان، تهران): معمولا در اين جور مواقع پرونده به دادسرا ارجاع مي شود و يکي از بازرپرسان جنايي به پرونده رسيدگي مي کند و اگر در پرونده دلايلي بر متهم بودن فردي يا افرادي پيدا کرد اعلام نظر مي کند، يعني قرار مجرميت صادر کند. پرونده با کيفر خواست به دادگاه مي رود. دادگاه رسيدگي مي کند و حکم صادر مي کند. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): منتقدان رفتار قوه قضائيه اين نگراني را ابراز کرده اند که با پرونده مرگ زهرا کاظمي به همان شيوه اي برخورد شود که با پرونده قتلهاي زنجيره اي سياسي پاييز 77 برخورد شد و به ويژه ايراز نگراني شده که پرونده اي که نام سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران بارها در ارتباط با آن به ميان آمده تحت نظر خود او بررسي شود. آيا واقعا جاي اين نگراني هست؟ احمد بشيري: خوب ببينيد، اين يک مقدار تلقي کساني است که با دستگاه قضايي خيلي آشنايي نداشته باشند. درست است که آقاي مرتضوي رئيس دادسرا است، ولي خود او پرونده را رسيدگي نمي کند. پرونده را بايد يک بازپرس رسيدگي کند. وقتي هم که بازپرس قرار مجرميت صادر کرد، دادستان الزاما روي قرار مجرميت بازپرس نظر نمي دهد. ممکن است يکي از دادياران يا يکي از معاونان دادستان نظر دهد، يعني در هر حال رئيس دادسرا از ماجرا برکنار باشد. حالا اگر بيايند و بگويند که رئيس دادسرا چون در دستگاه دادسرا رياست دارد ممکن است اعمال نفوذ کند، آن مسئله ديگري است. او را نمي شود وارد بحث اصلي قضايي کرد. بحث اصلي قضايي اين است که اگر بازپرس اظهار نظر کرد، بايد يک نفر از اعضاي دادسرا روي قرار بازپرس اظهار نظر کند و نتيجه نهايي، اعم از موافقت يا مخالفت دادستان با نظر بازپرس به دادگاه مي رود، البته اگر مخالف باشد به دادگاه حل اختلاف مي رود. در هر حال از نظر صرف قضايي اين موضوع آن چنان به رئيس دادسرا ارتباط پيدا نمي کند. ا.م.ک: گاه ديده مي شود که يک مقام نحوه کار و رفتارش به عنوان يک کارکن نظام، در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به حساسيتي که افکار عمومي در اين پرونده از خود نشان مي دهد، آيا متصور است که قوه قضائيه يک چنين شيوه اي در مورد شخص سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران به کار بگيرد؟ احمد بشيري: خوب، بعيد نيست. اگر بازپرس در موقع رسيدگي متوجه شود که احيانا خطايي متوجه دادستان است، مي تواند با تکنيکهاي قانوني راجع به رسيدگي به آن خطا نيز اقدام کند. در هر حال دادستاني مصون از تقيب نيست. اگر که دادستان هم مرتکب جرم شود، در هر صورت قابل تعقيب کيفري است. منتهي براي تعقيب قاضي بايد اول از وي سلب مصونيت قضايي شود و بعد پرونده اش در اختيار مقامات قضايي قرار بگيرد و رسيدگي شود. حالا اعم از اين که دادستان باشد، رئيس شعبه دادگاه باشد، با هر قاضي ديگر در هر شرايط و حيثيت ديگري باشد. ا.م.ک: آيا راهي وجود دارد که اصلا دادسراهاي تهران به اين پرونده رسيدگي نکنند؟ احمد بشيري: بله، در قانون يک مجوزهايي براي دستگاه قضائيه وجود دارد که اگر رسيدگي به يک پرونده اي در نقطه معيني به هر علتي به مصلحت نباشد، رئيس قوه قضائيه مي تواند با استفاده از اختيارات و اجازه هاي قانوني موجود پرونده را به يکي از دادسراهاي مراکز استان که صالح باشد ارجاع کند و از اول تا آخر در آن جا به آن پرونده رسيدگي شود و قوه قضائيه از هر لحاظ بي طرفي خود را حفظ کند و يا اين که رئيس قوه قضائيه مي تواند ماموريت و ابلاغ مخصوصي مثلا به يکي از معاونان دادسراي تهران و يکي از بازپرسان دادسراي تهران بدهد که اينها خارج از شمول دستگاه دادسراي تهران، به پرونده رسيدگي کنند و نظر خود را اعلام کنند. اين راهها هم وجود دارد. در حالي که کانادا از تهران خواست تا فورا مسئولان مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس کانادايي – ايراني را محاکمه و مجازات کند، رئيس قوه قضائيه ايران سعيد مرتضوي، دادستان تهران را مامور رسيدگي به پرونده مرگ خانم کاظمي کرد. اصلاح طلبان در ايران تلويحا آقاي مرتضوي را مسئول مرگ زهرا کاظمي اعلام کردند و گفتند که وي تلاش کرده است با اعلام اين که مرگ زهرا کاظمي 54 ساله بر اثر سکته مغزي بوده است، بر علت واقعي مرگ وي سرپوش بگذارد. در مورد ابراز نگرانيهايي که منتقدان قوه قضائيه و سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران درباره آينده پرونده بررسي مرگ زهرا کاظمي توسط قوه قضائيه ابراز مي کنند، احمد بشيري حقوقدان و قاضي سابق دادگاههاي ايران در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که آقاي مرتضوي رئيس دادسرا است، ولي خود او پرونده را رسيدگي نمي کند، اما چون در دستگاه دادسرا رياست دارد ممکن است اعمال نفوذ کند. وي مي گويد که اگر بازپرس در موقع رسيدگي متوجه شود که احيانا خطايي متوجه دادستان است، مي تواند با تکنيکهاي قانوني راجع به رسيدگي به آن خطا نيز اقدام کند و در هر حال دادستاني مصون از تقيب نيست. وي مي افزايد که اگر رسيدگي به يک پرونده اي در نقطه معيني به هر علتي به مصلحت نباشد، رئيس قوه قضائيه مي تواند با استفاده از اختيارات و اجازه هاي قانوني موجود پرونده را به يکي از دادسراهاي مراکز استان که صالح باشد ارجاع کند.
XS
SM
MD
LG