لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۵۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

ارعاب و فشار سبب امضاي سند رضايت مادر خانم زهرا كاظمي براي خاكسپاري وي در ايران شد.


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): در متني که با امضاي عزت کاظمي، مادر زهرا کاظمي خبرنگار و عکاس ايراني- کانادايي منتشر شده، از دولت جمهوري اسلامي خواسته شده است که ترتيب خاکسپاري رسمي پيکر دخترش در ايران را فراهم کند. پيش از اين استفن هاشمي، پسر زهرا کاظمي اعلام کرده بود که مادربزرگش با حضور در سفارت کانادا سندي را مبني بر رضايت وي به بردن دخترش به کانادا امضا کرده بود. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين المللي حقوق بشر در پاريس و وكيل استفن هاشمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که خانم عزت کاظمي مجبور شده است که رضايتنامه خاکسپاري دخترش در ايران را امضا کند. دکتر عبدالکريم لاهيجي(وكيل استفن هاشمي): استفن هاشمي و من با مادر بزرگش در ايران، تلفني صحبت کرديم. او گفت که در اين روزها ماموران مسلح به منزلشان رفته اند و ايشان را زير فشار گذاشته اند و تهديد کرده اند که نسبت به جان نوه اش، به طوري که مجبور شده واين متن را نوشته و تاکيد مي کرد، پشت تلفن به ما و بخصوص به نوه اش که مواظب خودش باشد. خانم عزت کاظمي که بيش از 75 سال سن دارد، و علاوه بر اين داغي که بر او وارد شده و چگونگي مرگ دخترش، اگر از زاويه انساني نگاه کنيم، اگر يک آدمي در سن و سال و وضعيت بهتري هم بود، نمي توانست در مقابل اين اتفاق تحمل داشته باشد و ناگزير اين کار را مي کرد. ماه منير رحيمي(راديو فردا): آقاي لاهيجي، بار پيش که با هم صحبت مي کرديم، گفتيد که خانم عزت کاظمي رضايت نامه را براي فرستادن جنازه به کانادا در سفارت کانادا در تهران امضا کرده. بنابراين اگر آن سند ابتدا امضا شده باشد آيا جاي پيگيري قانوني دارد؟ دکترلاهيجي: پيگيري قانوني هميشه هست. نخست اين که ورثه زهرا کاظمي فقط مادرش نيست. او مطابق قوانين ايران، دو وارث دارد. مادرش و پسرش. و در اين جور مواقع معمولا نظر فرزند در نظر گرفته مي شود. با توجه به اين که خانم کاظمي با ميل خودش به سفارت رفته و آن سند را امضا کرده و امضايش به تاييد کنسول و سفير کانادا در ايران رسيده و اين کاغذ را با زور و جبر از اوگرفتد، مسلم است که اين دو سند با هم قابل مقايسه نيست و دفن خانم کاظمي اگر هم صورت بگيرد، نه از نظر قانوني و نه حتي از نظر شرعي، مجاز نيست. و با توجه به اين که جمهوري اسلامي حاضر نشد اين جنازه را به پسرش که در کانادا هست، برگرداند و نگران بودند از اين که يک برگه مهمي به دست پسرش بيفتند و با معايناتي که پزشکان کانادايي مي کردند، شکنجه هايي که نسبت به زهرا کاظمي صورت گرفته، ديگر موضوع را بايد آن مراجع قضايي پيگيري کنند که طي روزها و ماههاي آينده استفن هاشمي مراجعه خواهد کرد و احقاق حق خواهد کرد. ماه منير رحيمي: اشاره کرديد به شکنجه زهرا کاظمي. در گزارش ويژه هيئت بررسي مرگ ايشان هم آمده بود که اساسا مرگ ايشان به علت ضربه مغزي بوده و اصلا بحث کشنجه نيست. پس چرا دولت جمهوري اسلامي اصرار دارد که جنازه ايشان را در ايران دفن بکند. دکتر لاهيجي: ببينيد هنوز جنازه دفن نشده که از گوشه و کنار گفته مي شود که معلوم نيست اين ضربه مغزي چگونه وارد شده. يکي از دستياران سعيد مرتضوي که سابقه شکنجه گر بودن دارد و مسئوليت روزنامه کيهان را بر عهده دارد، به نام حسين شريعتمداري در مصاحبه با ايسنا مدعي شده که ممکن است زهرا کاظمي خودش سرش را به ديوار زده باشد و به اصطلاح خود زني کرده باشد. بنا براين طي روزها و هفته هاي آينده معلوم مي شود که آن کساني که موجبات اين ضربه مغزي را فراهم آورده اند، مجازات مي شوند، نمي شوند به مجازات مي رسند يا نمي رسند. متاسفانه تجربه هاي تلخي که از گذشته داريم. در مورد پروند قتلهاي سياسي و پرونده کوي دانشگاه گواه مي دهد که هرگز نبايد به اين گزارشها و به اين هيئتهاي تحقيق اعتماد بکنيم . به همين دليل استفن هاشمي نه از مراجع قضائي ايران درخواست رسيدگي کرده و نه به آن مراجع در آينده مراجعه خواهد کرد. کوششمان اين است که از مراجع قضائي کانادا درخواست احقاق حق بکنيم. امروز اعلام شد خانم عزت كاظمي، از دولت جمهوري اسلامي خواست كه ترتيب خاكسپاري دخترش زهرا كاظمي. عكاس و خبرنگار كانادايي ايراني را كه پس از بازداشت شدن توسط ماموران امنيتي جمهوري اسلامي به مرگ مشكوكي درگذشت، بدهند. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين المللي حقوق بشر و وكيل استفن هاشمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد خانم عزت كاظمي را مجبور كردند رضايتنامه خاكسپاري دخترش در ايران را امضا كند. ماموران مسلح وي را تحت فشار گذاشتند، حتي او را نسبت به جان نوه اش تهديد كردند و او ناگزير شد متن را امضا كند. خانم عزت كاظمي پاي تلفن به نوه اش تاكيد كرد كه مراقب جان خودش باشد. دكتر لاهيجي مي افزايد: با توجه به تجربه هاي گذشته در مورد پروند قتلهاي سياسي و پرونده کوي دانشگاه هرگز نبايد به اين گزارشها و به اين هيئتهاي تحقيق اعتماد بکنيم و به همين دليل کوششمان اين است که از مراجع قضائي کانادا درخواست احقاق حق بکنيم.
XS
SM
MD
LG