(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): نمايندگان سني مذهب مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به نه مرجع تقليد، از آنها خواستند نسبت به بي عدالتي هايي که نسبت به اهل تسنن صورت مي گيرد واکنش نشان دهند، اما پاسخگويي سه تن از اين مراجع نه تنها روشنگر نبوده، بلکه بر شدت ابهامات افزوده است.
نيما تمدن (راديوفردا): «معروف است برادران اهل سنت نه تنها مسئله کنترل جمعيت را رعايت نمي کنند، بلکه عکس آن را انجام مي دهند تا بافت جمعيت تغيير کند و اين که زمين ها و مغازه هايي را در شهرها و بازارهاي سيستان و بلوچستان از شيعيان خريداري مي کنند تا آنها را به ضعف بکشانند». اين بخشي از پاسخ آيت الله ناصر مکارم شيرازي به نمايندگان اهل تسنن در مجلس شوراي اسلامي است که با ارسال نامه اي به نه مرجع تقليد، از محدوديت سني ها در ايران انتقاد کرده بودند.
نمايندگان سني مجلس در اقدامي بي سابقه براي رفع نابرابري هاي اجتماعي و مذهبي، سه پرسش از مراجع تقليد داشتند. پرسش هايي درباب علت به کار نگرفتن سني هاي متخصص و شايسته در مناصب و مقامات کشوري، توجيه ممنوعيت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، و فعاليت مرکز بزرگ اسلامي در کردستان که با دخالت هايش در عزل و نصب ائمه جمعه و مدارس ديني، باعث رکود دين در منطقه شده است.
اهل تسنن که در بافت جمعيتي ايران نزديک به 10% هستند، از آغاز جمهوري اسلامي با تکيه بر جمله معروف آيت الله خميني مبني بر «وحدت کلمه» در مقاطع حساسي تاثير گذار بوده اند، از جمله در انتخابات مجلس ششم که جبهه مشارکت با شعار «ايران براي همه ايرانيان» و وعده حضور يک نماينده سني در هيئت رئيسه مجلس به ميدان آمد و توانست آراي بسياري از مردم سيستان و بلوچستان و کردستان را کسب کند. وعده اي که در زمان انتخاب هيئت رئيسه با مخالفت شماري از مراجع قم محقق نشد.
اما حضور بيشتر در ميدان سياست، تنها بخشي از انتظارات اهل تسنن است. حکومت مرکزي همواره از توسعه اقتصادي در مناطق تحت سکونت آنها که عمدتا نزديک مرز هستند هراس داشته و از سرمايه گذاري و ظهور طبقه ثروتمند محلي جلوگيري کرده است. افزون بر اين در استاني همچون کردستان، مطابق بخشنامه سني ها تنها مي توانند از 40% پذيرش دانشگاه ها استفاده کنند، بر خلاف اصل پانزدهم قانون اساسي اجازه تدريس ادبياتشان در مدارس رسمي داده نمي شود و مسئولان رده بالاي استان همواره بايد شيعه باشند.
از ميان سه مرجع تقليدي که به نامه نمايندگان پاسخ داده اند، آيت الله نوري همداني آنها را صرفا به ملاقات حضوري دعوت کرده و آيت الله حسينعلي منتظري، در بخشي از پاسخ خود نوشته: «داشتن مسجد حق همه مسلمانان است، منتها از قديم اين موضوع در ذهن اين جانب خلجان داشت که با وجود افراد نادان و تند و تيز قابل تحريک، ممکن است آنان هر روز مخفيانه دست به نوشتن شعارهايي عليه خلفا در مسجد مذکور بزنند و مسجد به کانون نزاع و اختلاف مبدل گردد. براي اين موضوع بايد فکري کرد.» به نظر مي رسد اشاره آقاي منتظري به خلفا، کساني است که خود را در حکومتهاي اسلامي جانشين پيغمبر مي دانند. نمايندگان سني مجلس در اقدامي بي سابقه براي رفع نابرابري هاي اجتماعي و مذهبي، سه پرسش از مراجع تقليد شيعه داشتند: علت به کار نگرفتن سني هاي متخصص و شايسته در مناصب و مقامات کشوري، توجيه ممنوعيت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، و فعاليت مرکز بزرگ اسلامي در کردستان که با دخالت هايش در عزل و نصب ائمه جمعه و مدارس ديني، باعث رکود دين در منطقه شده است. اما پاسخگويي سه تن از اين مراجع نه تنها روشنگر نبود، بلکه بر شدت ابهامات افزود. آيت الله مکارم شيرازي اهل سنت را متهم به عدم رعايت مسئله کنترل جمعيت و سعي در تضعيف شيعيان در سيستان و بلوچستان از طريق خريد زمينهاي شيعيان کرد. آيت الله نوري همداني آنها را به ملاقات حضوري دعوت کرد و آيت الله منتظري هم امکان شعار نويسي عناصر ناآگاه بر ضد خلفاي اهل تسنن بر ديوارهاي مسجد و تبديل مسجد به محل نزاع را دليل عدم ساخت مسجد سنيان در تهران دانست. حکومت مرکزي همواره از توسعه سياسي و اقتصادي در مناطق تحت سکونت اهالي سنت که عمدتا نزديک مرز هستند هراس دارد.
