دست بدست كردن پرونده زهرا كاظمي ادامه سياست لوث كردن قتل هاي زنجيره اي

شيرين فاميلي (راديو فردا): در اين حال، امروز اعلام شد که پرونده زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني – کانادايي به دادسراي جنايي ارجاع شده است، در حالي که قبلا سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرده بود که رسيدگي پرونده به دادسراي نظامي محول شده است. در اين ميان، احمد سلامتيان، تحليلگر مسايل ايران و نماينده سابق مجلس هم مي گويد: دست به دست شدن پرونده مرگ زهرا کاظمي، ادامه سياست جناح محافظه کار براي لوث کردن آن است که دقيقا همان اقدامي است که در مورد قتلهاي زنجيره اي به عمل آمد. جمشيد زند از راديو فردا گزارش مي دهد: احمد سلامتيان (تحليلگر مسايل ايران و نماينده سابق مجلس): ببينيد، اگر خوب نگاه کنيم پرونده قتل خانم کاظمي دارد کم و بيش سرنوشتي عين سرنوشت پرونده قتلهاي زنجيره اي را پيدا مي کند؛ يعني يک سلسله سناريو سازيهاي مختلف از جانب کساني که مباشرين، دستور دهندگان، يا حاميان اصلي مجرمين اين قتلها بوده اند در جهت اختفاي جرم و منحرف کردن جريان واقعي بازرسي و جستجو براي پيدا کردن مسئولين قتل. منتهي متناسب با اين که افکار عمومي در مورد هر کدام از آنان چه اندازه از خود عکس العمل نشان مي دهد و مشت هر سناريويي به چه سرعتي باز شود و معلوم شود که اين سناريو ديگر توانايي جذب هيچ نوع اعتباري را ندارد، سناريوي ديگري جانشين آن مي شود. عملا از روز اول که صحبت از فوت خانم زهرا کاظمي به علت سکته مغزي بوده است و بلافاصله بعد از آن عده اي از روزنامه هاي وابسته به همان دستگاه دادستاني و بازجوهاي نزديک به آن، يا سايتهاي اينترنتيشان خواسته اند که توجيه کنند و اين سناريو را بپردازند تا در مرحله بعدي که کميسيون دولت به عنوان هنوز به عنوان فوت صحبت مي کند و فقط و فقط به اين اکتفا مي کند که زمان و محل حادثه را مشخص کند، آن هم غير دقيق و به مسئوليت قضايي و جنائيش نمي پردازد، تا اين که ديروز با آن سرعت سخنگوي قوه قضائيه ادعا مي کند که پرونده را به دادسراي نظامي فرستاده اند، يعني عملا وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را متهم مي کند، و اين که امروز قوه قضائيه اعلام مي کند که پرونده به يک شعبه دادگاه جنايي براي قاضي اسماعيلي فرستاده شده که در پرونده هاي اخير، از 18 تير چند سال قبل از ابراهيم عزت نژاد تا مسئله آقاي حجاريان و مسئله اعدامهاي اخير عده اي تحت عنوان کساني که در جنگلهاي شمال تهران اقدام به ربودن زنها کرده بودند و منجر به چندين اعدام نمايشي در خيابانهاي تهران شد، و در همه اينها يکي از مهره هاي اساسي پرونده هاي سياسي يا جنايي – سياسي بوده، همه اينها نشان دهنده سناريوهايي است که پشت سر هم، هر کدام وقتي معلوم شد ديگر به اصطلاح فارسي خودمان تقش در آمده، فرم ديگري جانشينش مي شود و عملا بيان ديگري براي اين تزلزل و ضدو نقيض گويي و اعواجاج در رفتار مسئولين قوه قضائيه در ايران و در ارتباط اين پرونده نمي توان بيان کرد. امروز اعلام شد كه پرونده زهرا كاظمي به دادسراي جنايي ارجاع شده است. سخنگوي قوه قضائيه قبلا اعلام كرده بود كه رسيدگي پرونده به دادسراي نظامي محول شده است. احمد سلامتيان، تحليلگر مسايل ايران و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد دست بدست شدن پرونده اين قتل، ادامه سياست جناح محافظه كار براي لوث كردن آن است كه همان اقدامي است كه در مورد قتل هاي زنجيره اي به عمل آمد.