لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۱۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه: پي آمدهاي قتل خبرنگار عكاس ايراني-كانادايي


(rm) صدا |
وزارت امور خارجه كانادا، روز پنجشنبه اين ادعاي ايران را تكذيب كرد كه پليس ونگوور، به تلافي قتل زهرا كاظمي، خبرنگار كانادايي در ايران، يك شهروند مقيم كانادا را كشته است. سخنگوي وزارت خارجه كانادا گفته است اين فرد ايراني در درگيري با ديگران و درگيريهاي بين مردم كشته شده است و دولت ايران حق ندارد مرگ او را با مرگ زهرا كاظمي مقايسه كند كه بر اثر وارد شدن ضربه به سر وي هنگام بازداشت در قوه قضاييه درگذشت. ظاهرا جوانان يادشده اتومبيلي را با سرعت بسيار بصورت خطرناك و به گونه اي غير قانوني در خيابانها ميراندند و به دستور ايست پليس توجه نكرده بودند. اين واقعه در زماني روي ميدهد كه مناسبات ايران و كانادا در پي كشته شدن زهرا كاظمي و به خاك سپرده شدن وي در شيراز، به شدت تيره شده است. جمشيد زند (راديو فردا): رسيدگي به پرونده مرگ مشكوك زهرا كاظمي به دادسراي جنايي تهران محول شد. اين خبري بود كه صبح امروز خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از دادسراي عمومي تهران منتشر كرد. اما 24 ساعت قبل از آن اعلام شده بود كه پرونده مرگ زهرا كاظمي به دادسراي نظامي ارسال شده است. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه گفته بود دادسراي تهران به اين نتيجه رسيده است كه متهمان احتمالي كساني هستند كه تحقيق و تعقيب آنان در صلاحيت دادسراي نظام نيست. اما در اطلاعيه امروز دادسراي عمومي و انقلاب تهران، گفته ميشود با توجه به درخواست وزير اطلاعات و رئيسي قوه قضاييه، مبني بر رسيدگي پرونده مرگ زهرا كاظمي در حوزه قضايي، توسط قاضي بيطرف و مستقل و داراي حسن شهرت، اين پرونده به دادسراي امور جنايي و نهايتا به بازپرس شعبه اول ارجاع شده است. در اطلاعيه دادسراي عمومي تهران، به رياست قاضي سعيد مرتضوي، همچنين آمده است كه بازپرس اسماعيلي، رئيس سابق شعبه 1157دادگاه عمومي جزايي تهران، مسئول رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي شده است و اين پرونده با نظارت دادستان عمومي، آقاي رشادتي بررسي خواهد شد. اما احمد سلامتيان، تحليلگر مسائل ايران و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ميگويد ارجاع پرونده مرگ مشكوك مرگ زهرا كاظمي به نهادهاي مختلف قوه قضاييه، حكايت از آن دارد كه سعي ميشود اين پرونده هم به سرنوشت پرونده قتلهاي زنجيره اي تبديل شده و به فراموشي سپرده شود. احمد سلامتيان: ببينيد، اگر خوب نگاه کنيم پرونده قتل خانم کاظمي دارد کم و بيش سرنوشتي عين سرنوشت پرونده قتلهاي زنجيره اي را پيدا مي کند؛ يعني يک سلسله سناريو سازيهاي مختلف از جانب کساني که مباشرين، دستور دهندگان، يا حاميان اصلي مجرمين اين قتلها بوده اند در جهت اختفاي جرم و منحرف کردن جريان واقعي بازرسي و جستجو براي پيدا کردن مسئولين قتل. منتهي متناسب با اين که افکار عمومي در مورد هر کدام از آنان چه اندازه از خود عکس العمل نشان مي دهد و مشت هر سناريويي به چه سرعتي باز شود و معلوم شود که اين سناريو ديگر توانايي جذب هيچ نوع اعتباري را ندارد، سناريوي ديگري جانشين آن مي شود. عملا از روز اول که صحبت از فوت خانم زهرا کاظمي به علت سکته مغزي بوده است و بلافاصله بعد از آن عده اي از روزنامه هاي وابسته به همان دستگاه دادستاني و بازجوهاي نزديک به آن، يا سايتهاي اينترنتيشان خواسته اند که توجيه کنند و اين سناريو را بپردازند تا در مرحله بعدي که کميسيون دولت به عنوان هنوز به عنوان فوت صحبت مي کند و فقط و فقط به اين اکتفا مي کند که زمان و محل حادثه را مشخص کند، آن هم غير دقيق و به مسئوليت قضايي و جنائيش نمي پردازد، تا اين که ديروز با آن سرعت سخنگوي قوه قضائيه ادعا مي کند که پرونده را به دادسراي نظامي فرستاده اند، يعني عملا وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را متهم مي کند، و اين که امروز قوه قضائيه اعلام مي کند که پرونده به يک شعبه دادگاه جنايي براي قاضي اسماعيلي فرستاده شده که در پرونده هاي اخير، از 18 تير چند سال قبل از ابراهيم عزت نژاد تا مسئله آقاي حجاريان و مسئله اعدامهاي اخير عده اي تحت عنوان کساني که در جنگلهاي شمال تهران اقدام به ربودن زنها کرده بودند و منجر به چندين اعدام نمايشي در خيابانهاي تهران شد، و در همه اينها يکي از مهره هاي اساسي پرونده هاي سياسي يا جنايي – سياسي بوده، همه اينها نشان دهنده سناريوهايي است که پشت سر هم، هر کدام وقتي معلوم شد ديگر به اصطلاح فارسي خودمان تقش در آمده، فرم ديگري جانشينش مي شود و عملا بيان ديگري براي اين تزلزل و ضدو نقيض گويي و اعواجاج در رفتار مسئولين قوه قضائيه در ايران و در ارتباط اين پرونده نمي توان بيان کرد. ج . ز: از سوي ديگر دولت كانادا و نهادهاي بين المللي حقوق بشر، همچنانبر رسيدگي به اين پرونده در كميسيون بين المللي و خارج از كنترل محافظه كاران جمهوري اسلامي، اصرار ميورزند. رضا معيني، عضوسازمان خبرنگاراران بدون مرز، در گفتگويي با راديو فردا، از دست به دست شدن پرونده مرگ زهرا كاظمي اظهار نگراني ميكند و ميگويد كميسيون بين المللي مستقل بايد رسيدگي به اين پرونده را برعهده بگيرد. رضا معيني: با اين نتايج پر تناقضي كه اعلام شده و حرف زدنهاي زيادي، بدون اينكه هيچ چيز مشخصي را بگويد، ما در اطلاعيه قبلي كه داده بوديم، اعلام كرده بوديم كه اين نتيجه اي كه اعلام شده از طرف اين كميته، هيچ ارزشي ندارد. يعني بجز اينكه يك روزشماري از مسائل گذشته، بدون اينكه مشخص كند مسببين چه كساني هستند، براي ما ارزش ندارد، براي هيچ كس ارزش ندارد. اگر ميخواهند در درجه اول مشخص شود زهرا كاظمي چرا كشته شد، به دست چه كساني كشته شد، در آن مدتي كه در زندان بود، با چه كساني سر و كار داشت، آيا شكنجه شد، آيا در اثر ضربه كشته شد، آيا آنطوري كه در بخشي از خود نيروهاي اصلاح طلب ايران ميگويند، مستقيما توسط قاضي مرتضوي كشته شده؟ اينها هيچكدام پاسخي برايش در آن گزارش وجود ندارد. اينكه اين هم حالا برود دادسراهاي نظامي، دادسرا در مجموع قوه قضاييه ايران، نه تنها در طي اين چند سال، از همان فرداي بوجود آمدنش نشان داده كه قوه قضاييه نيست، هرچيزي ميتواند باشد، اما قوه قضاييه نيست. بنابراين اين غير قابل قبول است براي ما. كميسيون بين المللي بايد تشكيل شود و تام حقايق را در اين رابطه روشن كند. ما از دولت كانادا امروز، خواهان اين كميسيون هستيم و بايد به جمهوري اسلامي فشار بياورند و از كشورهاي غربي هم خواسته ايم، از كميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا، از كشورهاي اروپايي مي خواهيم كه به اين مجموعه بپيوندند در مراحل بعدي و اين كميسيون تشكيل شود. ج . ز : اما درحالي كه محافل بين المللي و اصلاح طلبان حكومتي به قوه قضاييه فشار مي آورند تا عاملان اصلي مرگ مشكوك مرگ زهرا كاظمي را مشخص كرده و آنها را مشخص كند و امير آرمين، نماينده مردم تهران، نگشت اتهام را به سوي قاضي سعيد مرتضوي نشانه ميرود و ميگويد شخص سعيد مرتضوي است كه بايد نقشش در مرگ زهرا كاظمي مشخص شود، روزنامه جمهوري اسلامي از ارگانهاي محافظه كاران، زهرا كاظمي را به جاسوسي و اصلاح طلبان را به همدستي با او و طراحي و ايجاد ناآرامي در 18 تير متهم ميكند و به نقل از محافل مطلع مينويسد زهرا كاظمي با برنامه ريزي قبلي توسط يك جريان سياسي داخلي جهت مسئله سازي براي مقطع 18تير، اقدام به تهيه گزارش و عكس كرده بود و ماهيت كارهاي او نيز جاسوسي بوده است. وي در تمام اين مدت كه با ماموران و قضات سر و كار داشت، اصرار ميورزيد در بازداشت باشد و عليرغم اصرار قاضي به خارج شدن از زندان اوين، حاضر نشد از زندان خارج شود. تلاش يك جريان داخلي براي بزرگنمايي ماجراي زهرا كاظمي و هماهنگي آنها با رسانه هاي خارجي با هدف كامل شدن طرحي صورت گرفت كه زهرا كاظمي نتوانست به تمام برساند. نقل قول از روزنامه جمهوري اسلامي. اما احمد سلامتيان، تحليلگر مسائل ايران ميگويد مسئله پرونده زهرا كاظمي از مرز بين اصلاح طلبان و اقتدارگرايان بسيار فراتر رفته است و بررسي پرونده يا به يافتن قاتلين واقعي و پيگرد قانوني مسئولين منجر خواهد شد و يا اقتدارگرايان موفق خواهند شد پروژه پرده پوشي پرونده قتلهاي زنجيره اي را تكرار كنند. احمد سلاميتان: من فكر ميكنم كه پرونده خانم زهرا كاظمي و پرونده آقاي مرتضوي، درمرحله كنوني داراي چنان به هم بافتگي شده كه مرز آن از مرز معمولي اصلاح طلب و اقتدارگرا در جمهوري اسلامي بسيار فراتر است، يعني مسئله، بخصوص في المثل نگاه كنيد اظهارات آقاي خوشوقت، مدير كل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد را امروز با يك هفته قبل كه نگاه كنيد و اينكه خود آقاي خوشوقت كه اصرار ميكند متعلق به هيچ حزب و جناحي نيست و شهرت اين را هم ندارد كه در وزارت ارشاد، نزديكتر به اصلاح طلبان باشد، اما نامه اي كه امروز به رئيس مجلس مينويسد و در صدد رفع اتهاماتي كه قاضي مرتضوي به زده، برمي آيد، خودش نشان دهنده اين است كه ين پرونده داراي چنان انعكاسي در افكار عمومي داخل و خارج است كه ديگر بنابر اصطلاحي كه براي قتلهاي زنجيره اي هم گفتند، پايين كشيدن فتيله آن، به اين سادگي براي كسي ميسر نيست. و عملا كسان بسيار زيادي در روند اين پرونده، خودشان را هم در معرض خطر ميبينند و اين پرونده يا نتيجه اش عبارت از اين ميشود كه قاتلين واقعي خانم زهرا كاظمي معلوم ميشود كه چه كساني هستند و كساني كه در دادستاني درصدد اختفاي اين جرم، عوض كردن اين جرم و فريب افكار عمومي و ايجاد تشويش در اذهان عمومي بودند، به عنوان سوء استفاده در سمت خودشان، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت، در آن صورت فقط پايان كار آقاي سعيد مرتضوي نيست، بلكه يك ضربه مهم به يك شيوه عمل در مجموعه جمهوري اسلامي خورده يا اينكه نه قاضي مرتضوي و حاميانش موفق خواهند شد كه به سر اين پرونده هم سرنوشتي مثل پرونده قتلهاي زنجيره اي بياورند و در آن صورت قطعا سرنوشتي كه در انتظار آقاي آرمين يا خوشوقت خواهد بود، بهتر از سرنوشتي كه الان وكيل خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي در زندان دارند، نخواهند داشت. من فكر نميكنم كه مسئله پرونده قتل خانم زهرا كاظمي، مسئله اي باشد كه حاكميت جمهوري اسلامي در شرايط و اوضاع و احوال كنوني بتواند به اين سادگي پرونده را ببندد. پرونده اي است كه تكامل و تعاملش در داخل نظام، بسياري از افراد را در محك اين تجربه قرار خواهد داد كه تا چه اندازه به ادعاهاي خوشان براي هزينه نكردن از كيسه نظام و كيسه اسلام به خاطر حفظ ارگانها و انسانهايي كه در ارگانهاي سركوبش فعاليت ميكنند، حاضرند مايه بگذارند. ج . ز: اكنون با ارجاع پرونده مرگ زهرا كاظمي به دادسراي جنايي و افزايش فشارهاي بين المللي به مسئولان جمهوري اسلامي، براي روشن شدن ماجراي مرگ زهرا كاظمي، اين پرسش مطرح ميشود كه اين بار رهبران نظام تا چه حد حاضر خواهند بود براي حفظ جايگاه خود در صحنه بين المللي و جلوگيري از انزواي بيشتر، اين پرونده را در حد قابل قبول مجامع بين المللي، بررسي كرده و عاملان مرگ زهرا كاظمي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند. در گزارش ويژه امشب راديو فردا، احمد سلامتيان، تحليلگر مسايل ايران در پاريس و رضا معين، عضو سازمان خبرنگاران بدون مرز، به موضوع مرگ مشكوك زهرا (زيبا) كاظمي و دست بدست شدن پرونده قتل وي از دادسراي نظامي به دادسراي جنايي و پيآمدهاي آن مي پردازند.
XS
SM
MD
LG