لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

دست بدست كردن پرونده زهرا كاظمي هنوز ادامه دارد


(rm) صدا |
با بالا گرفتن تنش ميان جمهوري اسلامي و كانادا در پي كشته شدن زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس كانادايي ايراني، جمهوري اسلامي روز پنجشنبه دولت كانادا را به قتل يك جوان ايراني در ده روز پيش متهم كرد. حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي از دولت كانادا خواست كساني را كه در اين اقدام دست داشتند دستگير و محاكمه كند. اين اظهارات يك روز پس از آن اظهار شد كه كانادا در اعتراض به خاكسپاري جنازه زهرا كاظمي در ايران، سفير خود را از تهران فراخواند. زهرا كاظمي بر اثر خونريزي مغزي در اثر ضربه هايي كه در طول بازداشت به دست نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي به سرش وارد آمده بود، درگذشت. نيروهاي امنيتي وي را به هنگام عكاسي از زندان اوين دستگير كرده بودند و سعيد مرتضوي دادستان تهران او را به جاسوسي متهم كرده بود. در همين حال خبر مي رسد كه پرونده خانم كاظمي به دادگاه جنايي ايران سپرده شده است. مينا بهارمست (راديو فردا): ارجاع پرونده زهرا كاظمي به دادستاني تهران كه سعيد مرتضوي رياست آن را بعهده دارد، سئوال هاي زيادي را درباره نقش ِ آقاي مرتضوي و مرگ زهرا كاظمي برانگيخت. محمد خاتمي، رئيس جمهوري درباره ارجاع اين پرونده به دادسراي تهران چندروز پيش گفت در گزارش هيات تحقيق كساني كه احتمالا دست اندركار بوده اند، مشخص است. ولي پيگيري آن نياز به بازپرسي قضائي دارد و من از آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواستم كه مسئله بصورت بيطرفانه بررسي شود و پرونده طبق روال طبيعي به دادسراي تهران فرستاده مي شود، اما قولي كه دوستان به من داده اند، اينست كه رسيدگي به آن را به يك بازپرس بيطرف خواهند داد كه نه وابسته به سازمان قضائي نيروهاي مسلح است نه مستقيما زير نظر سعيد مرتضوي است. وي همچنين گفت دادگاه بايد علني باشد. پس از فرستادن گزارش ويژه هيئت تحقيق به قوه قضائيه غلامحسين الهام سخنگوي اين قوه اعلام كرد كه دادسراي تهران به اين نتيجه رسيده كه متهمان احتمالي كساني هستند كه تحقيق و تعقيب آنها در صلاحيت دادسراي نظامي است و در نتيجه براي دادسراي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر شد. عليرغم گفته آقاي خاتمي كه پرونده بايد به بازپرسي كه وابسته به سازمان قضائي نيروهاي مسلح نيست، سپرده شود، پرونده به دادسراي نظامي تهران ارسال شد. محمد نيازي، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در رابطه با اين خواست آقاي خاتمي گفت مرجع رسيدگي به پرونده هاي قضائي طبق قانون مشخص است و اظهار چنين مطالبي از سوي آقاي خاتمي كه بر شعار قانون گرايي تاکيد دارد، مايه شگفتي و تاسف است و نشاندهنده دخالت غير قانوني يك مقام اجرايي در يك موضوع كاملا قضائي است و سبب مخدوش شدن استقلال دستگاه قضائي و قاضي مي شود. اما آقاي نيازي اعلام كرد كه دادسراي نظامي تهران قرار عدم صلاحيت براي خود صادر كرد و پرونده مجددا روز پنجشنبه به دادسراي عمومي تهران فرستاده شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا آخرين خبر اينست كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرونده را به دادسراي جنايي تهران فرستاده است و رسيدگي آن به بازپرسي شعبه اول به رياست قاضي اسماعيلي واگذار شده است. در خبر ايسنا آمده است كه آقاي اسماعيلي كه اكنون به سمت بازپرس تعيين شده از قضات باسابقه در رسيدگي به پرونده هاي جنايي پيچيده است و اين پرونده با نظارت سرپرست دادسراي امور جنايي آقاي رشادتي كه معاون سعيد مرتضوي است درجريان تحقيقات مقدماتي است. گفته مي شود ارسال پرونده زهرا كاظمي به دادسراي جنايي تهران نشان دهنده آن است كه دولت جمهوري اسلامي معتقد است كه مرگ او احتمالا قتل و جنايت بود. پرونده خانم كاظمي به دادگاه جنايي ايران سپرده شد. ارجاع پرونده زهرا كاظمي به دادستاني تهران كه سعيد مرتضوي رياست آن را بعهده دارد، سئوال هاي زيادي را درباره نقش ِ آقاي مرتضوي و مرگ زهرا كاظمي برانگيخت. محمد خاتمي، رئيس جمهوري گفت قولي كه دوستان به من داده اند، اينست كه رسيدگي به آن را به يك بازپرس بيطرف خواهند داد كه نه وابسته به سازمان قضائي نيروهاي مسلح است نه مستقيما زير نظر سعيد مرتضوي است. در پي ارسال گزارش ويژه هيئت تحقيق دادسراي نظامي تهران قرار عدم صلاحيت براي خود صادر كرد و پرونده مجددا روز پنجشنبه به دادسراي عمومي تهران فرستاده شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا آخرين خبر اينست كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرونده را به دادسراي جنايي تهران فرستاده است و رسيدگي آن به بازپرسي شعبه اول به رياست قاضي اسماعيلي معاون سعيد مرتضوي واگذار شده است.
XS
SM
MD
LG